آغاز دور تازه سرکوبها در بحرین
شاه بحرین در راستای سرکوب شدیدتر مخالفان خود، دستور اجرای سریع توصیههای اخیر مجلس ملی در خصوص تشدید مجازاتها، سلب تابعیت و ممنوعیت تظاهرات در شهر منامه را صادر کرد.
به گزارش افکارنیوز، حمد بن عیسی آلخلیفه، نامهای را حاوی توصیههای اخیر مجلس ملی برای خلیفه بن سلمان آلخلیفه نخستوزیر این کشور فرستاد و بر اجرایی شدن این توصیهها با سرعت لازم تاکید کرد. در پی این اقدام، نخستوزیر نیز به محض دریافت نامه به وزارتخانهها و مراجع ذیربط، دستور داد که کار اجرای توصیه را آغاز کنند. نخستوزیر بحرین گفت که نشستهای دورهای به ریاست وی در خصوص مراحل اجرای توصیهها برگزار خواهد شد. مجلس ملی بحرین، از مجموع ۴۰ نماینده پارلمان به همراه ۴۰ نفر عضو مجلس شورای منصوب از سوی پادشاه تشکیل شده است.
پارلمان بحرین، در جلسه فوقالعاده خود خواهان ممانعت از برگزاری هرگونه راهپیمایی و تجمع در منامه پایتخت این کشور شده و بر ضرورت تشدید مجازات «اقدامات تروریستی» تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از سایت اینترنتی شبکه المنار، نمایندگان پارلمان بحرین در جلسه فوقالعاده خود اعلام کردند، تابعیت تمام کسانی که در کشور وارد تظاهرات میشوند و یا دیگران را به انجام اینگونه اقدامات تحریک میکنند، باید لغو شود.
نمایندگان بحرین در این جلسه که بنا به درخواست حمد بن عیسی آلخلیفه، پادشاه بحرین برگزار شد، همچنین تاکید کردند که باید جلو برگزاری هرگونه تحصن، راهپیمایی و تجمع در منامه گرفته شود و در صورت نیاز حالت فوقالعاده اعلام گردد. احزاب و جمعیتهای مخالف بحرینی بر ماهیت مسالمتآمیز جنبش مردمی این کشور و دیدگاه خود در خصوص راهکار سیاسی فراگیر تاکید کردند و خواهان پایان گزینه امنیتی، آزادی زندانیان و عدالت و برابری شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از الوسط بحرین، احزاب و جمعیتهای مخالف بحرینی همچنین با تاکید بر مسالمتآمیز بودن جنبش مردمی در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر جمعیت وفاق ملی اسلامی افزودند: آنها به علت جنبش سیاسی خود، تهدیدات جدی آشکار و پنهان دریافت کردهاند.
دبیرکل جمعیت تریبون ترقیخواه در بیانیهای در آغاز این کنفرانس مطبوعاتی گفت: مخالفان ۲۴ توصیه را مطرح کردهاند که نخستین توصیه، نیاز ضروری کشور به یک طرح سیاسی بزرگ است، به گونهای که تشکیل یک حکومت دموکراتیک را به همراه داشته باشد.
عبدالنبی سلمان خواستار توقف فوری گزینه امنیتی، آغاز فوری اجرای واقعی همه توصیههای گزارش کمیته حقیقتیاب و اجرای توصیههای نشست ژنو و همه توصیههای گزارشهای بینالمللی و در صدر آن بازخواست همه ناقضان حقوقبشر و توقف سیاست فرار از مجازات شد.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن ۱۴ اوت(۲۳ مرداد) آغاز و به خانههای مردم یورش برده و افراد را بازداشت میکند.
مردم بحرین از هماکنون خود را برای تظاهرات فوق آماده میکنند و جنبش «تمرد بحرین» خواستار حضور گسترده مردم در تظاهرات روز ۱۴ اوت شده است. این روز با استقلال بحرین از استعمار انگلیس نیز مصادف است و بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم آلخلیفه است.
گروهها و احزاب مخالف بحرینی تاکید کرد تصمیمات جدید رژیم آلخلیفه برای سرکوب مردم این کشور باعثتوقف اعتراضات مسالمتآمیز نخواهد شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، نمایندگان احزاب مخالف بحرینی در نشست خبری در منامه اعلام کردند، توصیههای مجلس فرمایشی این کشور، اعتراضات مردمی را متوقف نخواهد کرد. احزاب بحرینی تاکید کردند بعضی اعضای مجلس برای حفظ سمت خود حاضرند کشور را ویران کنند. معاون دبیرکل جمعیت بحرین گفت: «رژیم حاکم به حالت جنون رسیده است و اعضای مجلس فرمایشی وابسته به خود را در جلسه فوقالعادهای جمع کرد تا توصیههای سرکوبگرانه را تصویب کردند.»
همچنین بر پایه همین گزارش دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس از اقدامات جدید رژیم آلخلیفه برای سرکوب مخالفان در بحرین حمایت کرد.عبداللطیف الزبانی گفت: کشورهای عضو شورای همکاری، حامی کامل همه اقدامات دولت بحرین در زمینههای مختلف هستند.نیروهای رژیم بحرین ۲۷ شهروند بحرینی را در منطقه دارکلیب این کشور، بازداشت کردند.