به گزارشافکارنیوز،کارشناس مسائل خاورمیانه در این اندیشکده معتقد است که با توجه به افزایش فشارها بر ایران، این کشور می‌تواند با بهبود بخشیدن به روابط دیپلماتیک خود با پاکستان و افزایش کیفیت صادرات خود به عراق، از این دو کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر خود استفاده کند.

جمهوری اسلامی، که اخیرا دولت جدید در آن بر سر‌کار آمده است، از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یک فرصت سود می‌برد چرا که این تحریم‌ها ایران را مجبور کرده‌اند به سمت خود‌کفایی حرکت کند. در حالیکه ایرانی‌ها از یک سو تلاش می‌کنند تا با صنایع بومی و امکانات طبیعی خودشان بر تحریم‌ها فائق آیند، از سوی دیگر پیشنهاد ایران به عراق و پاکستان برای ساختن پالایشگاه، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نیم نگاهی هم به بازارهای پیرامونی برای جبران نیاز مبرم خود به ارزهای معتبر دارد.

دولت ایران همچنان مجبور است سرمایه‌های خارجی را جذب کند و این کار را به عنوان یک استراتژی کلان در پیش گرفته است. پاکستان نیز به دلیل مسائل قومیتی نسبت به ایران بی‌اعتماد است؛ مخصوصاً از جانب تنش‌هایی که بین جناح رادیکال اهل ‌سنت، که در دولت اعمال نفوذ می‌کنند و اقلیت شیعه این کشور به وجود می‌آید.

کار ایران در عراق هم چندان ساده نیست. آنها نوری المالکی نخست وزیر عراق را متهم می‌کنند به قومیت‌گرایی و ملی‌گرایی که باعثبه وجود آمدن شکاف بین شیعه ایران و عراق شده است. هر چند که ایران بازار مواد غذایی بسته بندی شده عراق را قبضه کرده است که این بیشتر به خاطر تعطیلی کارخانه‌ها در عراق است.

اما تجار ایرانی راه دشواری را تا تسلط کامل بر عراق در پیشرو دارند. این بازار در جنوب عراق جاییکه شیعیان مسلط هستند بسیار گسترده است و این از جهتی به خاطر توسعه نفتی این بخش از عراق و از جهت دیگر به خاطر صرف نظر کردن از کالاهای ترکی است. دلیل دوم واکنشی مردمی است به سیاست‌های تحریک‌آمیز قومیتی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه. با این حال تجار ایرانی باز هم دشواری‌های زیادی به خاطر قیمت بالای کالاها در راه تسلط بر بازار عراق در پیش دارند. در ماه‌های اخیر مقامات استان‌های جنوبی عراق به دنبال ترغیب تجار آمریکایی و اروپایی برای بازگشت به بازار عراق بوده‌اند تا در تلاشی آگاهانه برای ایجاد تعادل، از فشار تجار ایرانی و شاخه اقتصادی سپاه پاسداران بکاهند.

مسئولان ایرانی در پاسخ به این اقدام از نماینده خودشان در فرودگاه بصره و دیگر ابزارهایی که در ساختار قانونی عراق در دست داشتند برای مانع تراشی قانونی بر سر راه تجار غربی در عراق بهره بردند. این موانع قانونی مواردی نظیر آزمایش ایدز بر روی اغذیه و تحمیل تقاضاهای غیر واقعی به مقامات عراقی فرودگاه به منظور فشار برای ترک آنجا را شامل می‌شوند. این قبیل تلاش‌ها برای دولت عراق غیرقابل تحمل بود و لذا دولت عراق مقامات محلی را به خاطر دخالت در تجارت تادیب کرد.

شاید مقامات ایرانی درباره رشد صنایع داخلیشان غلو کنند، اما در بلوک شرق قبل از پایان جنگ سرد نیز کمونیستها دریافتند که شرکتهای انحصاری و برندهای محلی برای مواجهه با رقابت بینالمللی کافی نیستند. در حالیکه ایرانیها مجبورند بین افزایش فشارهای اقتصادی و گزینه دیپلماتیک یک راه را انتخاب نمایند، در بلند مدت نه عراق و نه پاکستان هیچکدام بازار مطمئنی برای برآوردن نیازمندیهای ایران نیستند به ویژه در صورتی که کیفیت و قیمت کالاهای ایرانی بهبود پیدا نکند.