به گزارش افکارنیوز، ائتلاف ملی تحقق اهداف انقلاب و حمایت از مشروعیت در تونس که متشکل از ۱۴۰ جمعیت است در بیانیه‌ای از هواداران مشروعیت نظام تونس خواست به " سکوت " خود پایان دهند و در میدان " باردو " تحصن کنند.
ائتلاف مذکور اعلام کرد که درخواست‌ها جهت تشکیل دولت نجات یا دولت وحدت ملی و انحلال مجلس موسسان کشور را به خلا می‌کشاند.
در همین راستا، عبدالحمید الطرودی، هماهنگ کننده این ائتلاف اعلام کرد: حامیان مشروعیت در تونس پیش از عید فطر به تحصن خود در میدان باردو پایان دادند، اما اصرار مخالفان نظام جهت انحلال نهادهای دولتی باعثشد که آنها امروز به میدان باردو بازگردند.
وی تصریح کرد: تدوین قانون اساسی در ۲۳ اکتبر پایان می‌یابد و در ۱۷ دسامبر انتخابات برگزار می‌شود.
شرکت کنندگان در " تحصن برکناری " روز گذشته نیروهای امنیتی را به تلاش جهت پایان دادن به تحصن‌شان متهم کردند این در حالی است که وزارت کشور تونس این اظهارات را تکذیب کرد.
مخالفان تونسی نیز درصدد هستند تا در روز ۱۳ اوت تظاهرات گسترده‌ای در میدان باردو برگزار کنند.
از سوی دیگر، جبهه نجات ملی تونس اعلام کرد که جهت برون رفت از بحران کنونی اوایل هفته جاری پیشنهاد تشکیل دولتی جایگزین را می‌دهد که از افراد مستقل تشکیل شده است.
در همین راستا کریمة سوید، از نمایندگان مستعفی مجلس موسسان تونس اعلام کرد: جبهه نجات به فعالیت خود جهت تشکیل دولت نجات ملی ادامه خواهد داد و نقشه راهی که این جبهه پیشنهاد می‌کند، شفاف و دقیق خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تا پیش از اینکه دولت علی العریض، نخست وزیر تونس منحل نشود و دولت نجات ملی جایگزین آن شود هیچ مذاکره‌ای با جنبش حاکم النهضة صورت نمی‌گیرد.
در همین راستا، المنجی الرحویی، از نمایندگان جبهه مردمی اعلام کرد: نامزد تصدی پست نخست وزیری دولت پیشنهادی باید شخصیتی بی‌طرف، مستقل و میانه‌رو باشد.
جنبش النهضة روز چهارشنبه اعلام کرد که با به تعلیق درآمدن فعالیت مجلس موسسان و آغاز مذاکرات موافق است اما این اقدام انتقاد شدید فراکسیون النهضة در پارلمان تونس را برانگیخت چرا که فراکسیون النهضة بر این باور بود که این اقدام غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است و به صورت یک طرفه و بدون هیچ رایزنی اتخاذ شده است.
از سوی دیگر، ارتش تونس بعد از ظهر شنبه افراد مسلح را در کوههای شعانبی در شهر القصرین تحت تعقیب قرار داده و درصدد پاکسازی این منطقه برآمد.
