تشکیل زنجیره انسانی حامیان مرسی
مصریها با ادامه تظاهرات و راهپیمایی در مناطق مختلف کشور مخالفت خود را با کودتا در این کشور اعلام کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش افکارنیوز، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، مصریها برای محکوم کردن کودتای نظامی همچنین جهت بازگشت مشروعیت به کشور تظاهراتی در چند شهر قاهره از جمله شهر " نصر "، " الزیتون " و حلوان برگزار کردند.
تظاهرات دیگری نیز در میدان " الدقی " و شهر شش اکتبر و " الصف " در استان جیزه و در مرکز " حوش عیسی " در استان بحیره و در بئر العبد در سینای شمالی و در شهر " ملویی " در استان منیا برگزار شد. " جوانان ضد کودتا " در استان دمیاط جهت بازگشت مشروعیت به کشور زنجیره انسانی تشکیل دادند.
فعالان مصری همچنین در استان سوهاج زنجیره انسانی دیگری را تشکیل دادند و با استفاده از ظروف خانگی به ایجاد سر و صدا پرداختند.
به دنبال فراخوان ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت جهت آغاز نافرمانی مدنی مسالمتآمیز در کشور، فعالان مصری در مرکز " القوصیه " در استان اسیوط در مقابل شرکت برق و آب دو تجمع بر پا کردند و از مردم خواستند قبوض برق و آب را پرداخت نکنند.
از سوی دیگر، اعضای جنبش شش آوریل و گروههای انقلابی مصر در مقابل نهاد قضایی در قاهره تجمع اعتراضآمیز برگزار کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع بازداشتهای مخالفان سیاسی را محکوم کرده و خواهان آزادی بازداشتشدگان شدند.
فعالان جنبش " سوسیالهای انقلابی " در مقابل دادگاه بدوی در منطقه " المنشیة " در اسکندریه تجمع کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.
از سوی دیگر، شورای امنیت ملی مصر روز شنبه به ریاست عدلی منصور، رئیسجمهور مصر نشستی برگزار کرد که در جریان آن اوضاع امنیتی کشور را مورد بحثو بررسی قرار داد.
دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیهای اعلام کرد که در این نشست تحولات امنیتی کشور و اقدامات تروریستی اخیر مصر مورد بررسی قرار گرفت.
رسانههای مصری گزارش دادند که در این نشست تمدید حالت فوقالعاده پس از تلاش برای ترور وزیر کشور مصر مورد بررسی قرار گرفت.
حازم ببلاوی، نخستوزیر مصر و عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع و معاون اول نخستوزیر مصر و محمد ابراهیم، وزیر کشور و احمد جلال، وزیر دارایی مصر در این نشست حضور داشتند.
از سوی دیگر، علی عبد المولی، معاون وزیر کشور مصر در امور حقوقی اعلام کرد که وزارت دادگستری مصر درصدد است جهت مبارزه با تروریسم پیشنویس قانونی را تدوین کند که بر اساس آن تعریف مشخصی از اقدامات تروریستی ارائه شود و عملیات تروریستی ناکام گذاشته میشود و همکاری میان پلیس و شهروندان در زمینه مبارزه با تروریسم گستردهتر میشود.
وی تاکید کرد که پیشنویس با هدف قانونی کردن حالت فوقالعاده نیست و صرفا برای مبارزه با تروریسم بر اساس قوانین بینالمللی است.
از سوی دیگر، شخصیتهای وابسته به گروهها و احزاب مصری در بیانیهای اعلام کردند که با هر طرحی جهت آشتی و انتصاب اعضای نظام حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و محمد مرسی، رئیسجمهور سابق این کشور در عرصه فعالیتهای سیاسی مخالف هستند.
آنها در این بیانیه تاکید کردند که این مساله را نمیپذیرند که نظام فاشیست اخوان المسلمین به جای نظام فاسد مبارک بیاید و اجازه نمیدهند که افرادی از اخوان المسلمین یا نظام مبارک که به مصر و مردم آن بد کردند، بازگردند.
از سوی دیگر، وزارت همبستگی اجتماعی در مصر اعلام کرد که تصمیم مربوط به وضعیت حقوقی اخوان المسلمین ظرف چند روز آتی صادر میشود.
وزارتخانه مذکور تاکید کرد که اخوان المسلمین تلاش کردند که بر اقدامات غیرقانونی و ممنوع از سال ۱۹۵۴ سرپوشی قانونی بگذارند.
هانی مهنا، سخنگوی رسمی وزارت همبستگی اجتماعی تصریح کرد که انحلال اخوان المسلمین صرفا بر اساس یک تصمیم اداری است و هیچ پایه و اساس سیاسی ندارد و انحلال اخوان المسلمین به دلیل اقدامات غیرقانونی این گروه بوده است.
وی از این مساله پرده برداشت که اخوان المسلمین از زمانی که در دوره جمال عبدالناصر، رئیسجمهور پیشین مصر منحل شد، بدون هیچ پایه و اساس قانونی در کشور فعالیت میکند.
از سوی دیگر، اوضاع جسمانی خیرت شاطر، معاون رهبر اخوان المسلمین در هنگام ملاقات با خانوادهاش در بازداشتگاه رو به وخامت نهاد