تبلیغات
کد خبر: ۲۹۴۷۰

ماه می سخت ترین زمان برای رهبران اروپایی است

تلاشها برای نجات یونان از بحران مالی

کشورها و موسسات مالی قدرتمند منطقه اروپا بویژه آلمان و بانک مرکزی اروپا، به شدت نگران موضوع بدهی های یونان می باشند

تلاشها برای نجات یونان از بحران مالی

سرویس بین الملل افکار نیوز - استراتژی تزریق نقدینگی برای رهایی یونان از ورشکستگی، تلاشی که بی ثمر می نماید.
رهبران اروپایی یک سال پیش با زیر پا گذاشتن قوانینی که خود وضع کرده بودند سعی داشتند یونان را نجات داده و از ایجاد شوک به دیگر بازارهای مالی اروپا جلوگیری نمایند. اولین سالگرد ماموریت نجات، چیزی برای جشن گرفتن ندارد.

علی رغم یک سال ریاضت اکنون احتمال بیشتری می رود که یونان بدهی های خود را تمدید نماید. صندوق های مالی دولتی که با دستپاچگی در ماه می ۲۰۱۰ دور هم گرد آمده بودند مجبور شده اند دو بار از منابع مالی خود استفاده نمایند یکی برای خمایت از ایرلند در اواخر سال گذشته و اکنون برای حفظ اقتصاد پرتقال.

به گزارش افکار نیوز به نقل از اکونومیست، اکنون نگرانی مهم یونان می باشد. کشورها و موسسات مالی قدرتمند منطقه اروپا بویژه آلمان و بانک مرکزی اروپا، به شدت نگران موضوع بدهی های یونان می باشند. خبرهایی که از جلسه محرمانه وزیران اقتصاد فرانسه و یونان و طلبکاران آن کشور در ششم می فاش شده و نیز گزارشی که در مورد وضعیت مالی یونان منتشر شده است حاکی از آن است که احتمالا یونان از یورو خارج می شود. البته این ادعا قویا تکذیب شد ولی به نظر می رسد که سیاست گذاران راه دیگری پیش رو نخواهند داشت.

در می ۲۰۱۰ چنین برداشت شد که یونان با مشکلات سخت مالی مواجه خواهد شد که موقتی می باشد. مسئله کمبود نقدینگی می توانست با استفاده از ۱۱۰ میلیارد وامهای دریافتی از منطقه یورو و صندوق بین المللی پول که در آن زمان نرخهای بازپرداخت سنگینی داشتند تا حدی حل شود. در همین مدت یونان باید گامهای بلندی برای جبران ضعفهای خود برمی داشت. این قضیه باعثمی شد اعتماد سرمایه گذاران جلب شود و این امکان را می داد تا سال ۲۰۱۲ قسمتی از مشکلات یونان حل شود و تا اواسط ۲۰۱۳ بازارهای مالی یونان به ثبات لازم دست پیدا کند.




اکنون به نظر می رسد این برنامه به طرز وحشتناکی خوش بینانه بوده است. اکنون سرمایه گذاران بیش از پیش از سرمایه گذاری بلند مدت در یونان هراس دارند: اوراق قرضه ده ساله اکنون در مقایسه با ۱۲.۳ درصد سال گذشته از ۱۵درصد هم فراتر رفته است. این آمار تا حدی بیانگر این ارزیابی است که بدهی های مالی یونان حتی بیش از سال قبل می باشد. اکنون وضعیت بدهی ها و کمبود بودجه از اولین سال بحران(۲۰۰۹) بسیار بدتر ارزیابی می شود؛ درآمدهای مالیاتی ناامید کننده ظاهر شدند بطوریکه مشکلات اقتصادی باعثکاهش رشد گردیده است. در نتیجه، بدهی های دولت یونان در آخر سال گذشته نزدیک به ۱۴۵% از تولید ناخالص ملی و کمبود بودجه سال ۲۰۱۰ به بزرگی ۱۰.۵% از تولید ناخالص ملی بود که خیلی بیشتر از میزان مورد نظر ۸.۱% می باشد.




حتی منسجم ترین و مصمم ترین دولت ها هم به سختی می توانند از چنین بحران مالی رهایی یابند. دولت سوسیالیست جرج پاپاندرو به امید اصلاحاتی دردناکتر به چند دسته تقسیم شده است. صحبتهایی از انتصاب مقامات اتحادیه اروپا در وزارت خانه هایی از دولت یونان که بیشترین کم کاری را داشته اند شده است. سخت ترین تکلیف اجرای برنامه خصوصی سازی ۵۰میلیارد یورویی می باشد که مورد مخالفت آشکار نزدیکترین اعضای کابینه پاپاندرو، Tina Birbili وزیر انرژی و محیط زیست وLouka Katseli وزیر کار قرار گرفته است.
اگر بحران بدهی های دولتی تنها به یونان محدود می شد امکان بررسی آن به صورت یک مورد ویژه که کل منطقه یورو را به خطر نمی اندازد وجود داشت اما با وجود بحران های ایجاد شده در ایرلند و پرتقال نمی توان چنین تصوری از این مورد داشت.

هر یک از این اقتصادها ویژگی های خاصی دارند که آنها را آسیب پذیر قرار داده است. در ایرلند برخلاف یونان، سیستم بانکی فاسد باعثآلوده شدن وضعیت مالی دولتی شده است. در پرتقال یک دهه رشد اقتصادی ضعیف گواهی از مشکلاتی می دهند که کل اقتصاد را متاثر ساخته است.
اما وقتی سه کشور مختلف دچار بحران می شوند می توان چنین نتیجه گرفت که این کشورها با وجود اینکه در منطقه امن یورو قرار داشته و از نرخ بهره بسیار پایین سود می برده اند بنابراین هرسه دچار سوء مدیریت در عرصه اقتصادی و مالی بوده اند. یونان و پرتقال کسری حساب جاری(تراز بازرگانی خارجی) بالایی دارند در حالی که ایرلند شاهد افزایش نرخ مسکن بوده است که در سایه ضعفهای مالی اقتصادی در خلال درآمدهای شکننده بخش مسکن می باشد. هر سه کشور با درجات مختلفی توان رقابتی خود را در مقایسه با آلمان از نظر هزینه کار در واحد از دست داده اند.

تشخیص وضعیت اقتصادی یونان از اساس اشتباه بود. مشکلات مالی این کشور بسیار وخیم تر از آن بود که با وام رفع شود. همین اشتباه قرار است در مورد نجات ایرلند و پرتقال تکرار شود: تسکین موقت با تامین نقدینگی لزوما به کشورهایی که دچار ضعف های عمیق تر مالی هستند کمکی نخواهد کرد.



اکنون بعضی از کشورهای اروپایی در مورد این مسئله دچار تردید شده اند اما به نظر برای رسیدن به این نتیجه کمی دیر به نظر می رسد. در پشت پرده آلمان یونان را مجبور به تجدید ساختار بدهی خود می کند به صورتی که پرداختهای اصلی و کوپن دست نخورده باقی می ماند اما سررسید بدهی ها تمدید می شود. این اقدام باعثبرطرف شدن مسئله بدهی های یونان نمی شود اما باعثتسکین دیگر دولتهای منطقه یورو میشود از این بابت که مجبور به ارسال نقدینگی بیشتر به یونان در ۲۰۱۲ نمی باشند و نیز بانکهایی را که یونان به آنها بدهکار است از مستهلک نمودن این بدهی ها نجات می دهد. اما بانک مرکزی اروپا با هرگونه تجدید ساختار بدهی ها مخالف است و دیگر کشورها هم نظر مساعدی ندارند.

اگرچه از دست دادن آرای مردم اروپای شمالی مطلوب نیست اما در حال حاضر ممکن است این تمایل وجود داشته باشد که با تزریق دوباره منابع مالی که اثری تسکینی دارد امری اجتناب ناپذیر را به تعویق انداخت.این قضیه می تواند بازار را در کوتاه مدت آرام سازد اما این درست همان نقطه ایست که رهبران اروپایی سال گذشته قرار داشتند، تلاش برای کنترل اوضاع، یافتن راه حلی دردناک برای اصلاح بدهی های یونان. احتمالا تجدید ساختار بدهی الزامی می باشد و یونان تنها کشور نیازمند به این استراتژی در منطقه یورو نخواهد بود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات