امضای توافق انتقال قدرت در یمن
مخالفان یمنی با هدف پایاندادن به بحران سیاسی این کشور، توافقنامه پیشنهادی را برای کنارهگیری علی عبدالله صالح از قدرت، امضا کردهاند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از پرس تی وی،منابع مخالفان يمن روز شنبه (۳۱ ارديبهشت، ۲۱ مي) با هدف پاياندادن به سه ماه بحران سياسي و اقتصادي در اين کشور، از امضاي توافقنامه پيشنهادي شوراي همکاري خليج فارس براي کنارهگيري رئيس جمهور از قدرت خبر دادهاند.
رهبران احزاب مخالف یمن با وجود پذیرش این توافق از انتشار هرگونه بیانیه در اینباره خودداری و هرگونه اظهار نظر درباره این اقدام را به روز یکشنبه(۱ خرداد، ۲۲ می) موکول کردهاند.
یکی از مخالفان یمن که از ذکر نام خودداری کرده است میگوید، رهبران مخالف روز شنبه با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، سفیر امریکا، انگلیس و امارات متحده عربی و فرستاده اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کردند.
وی بدون اشاره به روند امضای این توافق، تنها عامل مهم درباره این توافقنامه را امضای رئیس جمهور عنوان کرد.
طارق الشامی، سخنگوی حزب کنگره عمومی مردم، حزب حاکم یمن به رهبری صالح از امضای این توافق در روز یکشنبه از سوی عبدالله صالح خبر داد.
سلطان البرکانی، معاون دبیرکل حزب حاکم یمن نیز ضمن تائید این که دولت یکشنبه توافقنامه را امضا خواهد کرد افزود، احزاب مخالف از حضور در کاخ ریاست جمهوری به منظور امضای این توافق سرباز زدهاند.
به موجب طرح پیشنهادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت، علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در ازای انتقال قدرت به عبدو ربه منصور هادی معاون خود طی سی روز، از مصونیت قضایی برخوردار میشود.
از سوی دیگر، بر اساس اصلاحاتی که حزب حاکم یمن در طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس مطرح کرده است، به این حزب اجازه داده میشود در دورهای موقت تا زمان برگزاری انتخابات، دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
همچنین، قرار است کمیتهای متشکل از اعضای فعلی دولت، احزاب مخالف، نمایندگان امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر اجرای این توافقنامه طی ۳۰ روز، نظارت کنند.
صالح روز شنبه این توافقنامه را " اجرای کودتایی تمام عیار " در کشور خواند، اما بر همکاری کامل دولت برای نهاییشدن آن به خاطر سرزمین یمن تاکید کرد.
وی همچنین، به دوستان امریکایی و اروپایی خود هشدار داد سرنگونی رژیم او به گسترش فعالیتهای القاعده در این کشور دامن خواهد زد.
صالح در پايان برخي کشورهاي عربي همسايه را تامينکننده منابع مالي معترضان مخالف دولت عنوان کرد.