به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس حکم این دادگاه "حسنی مبارک" رئیس جمهوری سابق مصر، "احمد نظیف" نخست وزیر و "حبیب العادلی" وزیر کشور رژیم وی در اتهام وارد کردن خسارت به منافع ملی مجرم شناخته شدند.

بر این اساس این سه نفر در جریان اعتراضات ضد دولتی مردم مصر در ماه ژانویه با مسدود کردن شبکه اینترنت و مخابرات کشور دهها میلیون یورو به اقتصاد این کشور صدمه وارد کرده اند.

بنا بر حکم دادگاه این میزان خسارت تعیین شده باید توسط این افراد و از محل داراییهای شخصی آنان به دولت مصر پرداخت شود.
مبارک ۸۳ ساله در حال حاضر برای انجام تحقیقات بیشتر در یک بیمارستان واقع در شرم الشیخ در بازداشت به سر می برد.