رشوه شرکتهای امریکایی به لیبی
مسؤلان امنیتی امریکا در حال تحقیق درباره رابطه شرکتهای سرمایهگذاری و بانکهای این کشور با مؤسسههای سرمایهگذاری لیبی مرتبط با معمر قذافی، هستند.
مسؤلان امنيتي امريکا در اين تحقيقات به بررسي احتمال نقض قوانين رشوه از سوي شرکتهاي وال استريت در رابطه با مؤسسههاي سرمايه گذاري ليبي ميپردازند.
وال استریت ژورنال روز پنجشنبه(۹ ژوئن) در مقاله ای به نقل از افراد مطلع درباره این سرمایهگذاریها نوشت، وکلای اجرایی کمیسیون امنیت و مبادلات(اسایسی) در حال بررسی مدارک مربوط به جزئیات روابط شرکتها از جمله مؤسسه گروه گلدمن سچز Goldman Sachs Group Inc. با " سازمان سرمایهگذاری لیبی " تحت کنترل معمر قذافی، حاکم لیبی هستند.
به گفته این منابع، مقامات اسایسی به مبلغ ۵۰ میلیون دلاری توجه نشان دادهاند که گلدمن در ابتدای کار با پرداخت آن به صندوق ثروت حاکمیت لیبی به عنوان بخشی از پیشنهاد خود برای کمک به جبران ضرر و زیان این صندوق موافقت کرد.
سازمان سرمایهگذاری لیبی موظف به پرداخت این ۵۰ میلیون دلار به یک مشاور خارجی شده بود.
هرچند اين پرداخت به علت قيام مردمي عليه قذافي انجام نشد، اما اين موضوع مشمول قوانين ضد فساد امريکا ميشود. به علاوه اين قانون شرکتهاي امريکايي را از هر گونه پيشنهاد يا پرداخت که ميتوان آن را نوعي رشوه به مقامات دولتي خارجي يا کارمندان شرکتهاي دولتي دانست، منع کرده است.