به گزارش افکارنیوز، روزنامه زودویچه زایتونگ با انتشار گزارشی فاش کرد که سازمان اطلاعاتی آلمان(بی ان دی) اطلاعات اینترنتی در مورد شهروندان آلمانی را در اختیار آژانس امنیت ملی امریکا(ان اس ای) قرار می داده است.
این گزارش نشان می دهد که سازمان اطلاعاتی آلمان سالها یک مرکز بین المللی مبادلات اینترنتی را در فرانکفورت زیر نظر داشت و اطلاعات خام بدست آمده در مورد کاربران اینترنتی را با ان اس آی در میان می گذاشت.
در حالی که سازمان اطلاعاتی آلمان در وهله اول می خواست تا اطلاعات خام و حساس مربوط به شهروندان آلمانی را از این شراکت حذف کند اما این سازمان اخیرا در گزارشی اعلام کرد در فاصله سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ روش درست و بدون اشکالی در این ارتباط بکار گرفته نشد.
به گزارش زودویچه زایتونگ، دست کم پنج درصد از اطلاعات مربوط به شهروندان آلمانی در اختیار ان اس آی قرار گرفت.
برنارد ریکسنگر یکی از مقامات ارشد حزب چپ مخالف به روزنامه اقتصادی هندلزبلات گفت: این کار نقض فاحش و عمدی قانون اساسی آلمان است. این کار این شک را که بی ان دی به عنوان شاخه آلمانی ان اس ای عمل کرده است تقویت می کند.
حزب سبزهای آلمان توضیح فوری دولت در این مورد را خواستار شده و گفته است عملکردهایی که در آنها قانون اساسی و حقوق بشر نقض می شود باید خاتمه یابد.
هانس کریستین اشتروبله از اعضای ارشد حزب سبزها هم اعلام کرد: اکنون آشکار شده است که در گذشته به کمیته های پارلمانی اطلاعات نادرست داده شد و این امر نباید تکرار شود.
اشتروبله تاکید کرد: این افشاگری همچنین نشان می دهد که استدلال اصلی صدراعظم مرکل مبنی بر اینکه در خاک آلمان باید قانون آلمان اجرا شود، صحت نداشته است.
