به گزارشافکارنیوز،دادستان دیوان کیفری بین المللی روز جمعه(۱۶ ژانویه / ۲۶ دی) اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی درباره اتهام ارتکاب جنایت های جنگی توسط اسرائیل آغاز شده است. دفتر فاتو بنسودا، دادستان این دادگاه در بیانیه ای اعلام کرد که وی بررسی های اولیه را درباره اوضاع در اراضی فلسطینی، آغاز کرده است. به گفته او این تحقیقات بر اساس " مبنای معقول " ممکن است راه را برای تحقیقات کامل وجامع تری در این باره هموار کند. بنسودا همچنین تصریح کرد که این تحقیقات را با رعایت استقلال و بیطرفی کامل به اجرا درخواهد آورد.
تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی لاهه به جنگ نوار غزه مربوط می شود که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در این جنگ در ماه های ژوئیه و اوت سال ۲۰۱۴ بیش از دو هزار و ۲۰۰ فلسطینی از جمله ۴۰۰کودک کشته و هزاران تن دیگر مجروح و آواره شدند و همچنین ۶۷ نظامی و ۶ غیرنظامی اسرائیلی کشته شدند. دیوان کیفری بین‌المللی(International Criminal Court به اختصار ICC) مرجع رسیدگی به اتهامات نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است. دیوان کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی با مشارکت ۱۲۲ کشور فعالیت می کند. اسرائیل، آمریکا، چین و روسیه هنوز به این نهاد بین المللی
نپیوسته اند.
براساس قوانین دیوان کیفری بین المللی، عضویت فلسطین به این دادگاه اجازه خواهد داد به جنایات جنگی هر کسی در سرزمین های فلسطینی بدون ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی کند. اسرائیل مانند آمریکا از اعضای دیوان کیفری بین المللی نیست اما این دادگاه بین المللی می تواند ساکنان فلسطین اشغالی را به علت اقداماتی که در سرزمین های فلسطینی انجام داده اند تحت پیگرد قرار دهد. فلسطینی ها از این دادگاه درخواست کرده‌اند که از صلاحیت قضایی خود برای رسیدگی به هر نوع جرم و جنایتی که از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ در سرزمین‌های اشغالی بیت المقدس شرقی، ساحل غربی و غزه اتفاق افتاده،
استفاده کند.
آمریکا و اسرائیل تنها ورود دیوان کیفری بین المللی به ماجرای فلسطین
به محض اینکه دادستان دیوان کیفری بین المللی روز جمعه ۲۶ دی از آغاز مقدماتی رسیدگی به اتهامات مربوط به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی خبر داد، آمریکا و رژیم صهیونیستی اولین کسانی بودند که در برابر این اظهارات موضع منفی گرفتند و حتی نتوانستند خشم خود را پنهان کنند. در مقابل فلسطینی ها از اظهارات دادستان استقبال کردند و حتی فوزی برهوم سخنگوی حماس در بیانیه ای اعلام کرد: " آنچه اکنون مورد نیاز است، اتخاذ سریع گام های عملی در این جهت است و ما آماده ایم به(این دیوان) هزاران گزارش و سند را که تایید می کند دشمن صهیونیستی جنایاتی هولناک را علیه غزه و علیه مردم ما مرتکب شده
است، ارائه کنیم ". در این میان خیلی دیگر از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی موضع سکوت اتخاذ کردند که البته در این مورد می توان از آن به نشانه رضایت تعبیر کرد. حال چند سوال در اینجا مطرح است: نخست اینکه علل خشم و مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی با ورود دیوان کیفری بین المللی به ماجرای فلسطین چیست و مانع تراشی های این دو تا چه اندازه می تواند در مسیر فعالیت های دیوان اخلال ایجاد کند؟ دوم با توجه به اینکه مراجعه تشکیلات خودگردان به دیوان کیفری بین المللی در پی ناامیدی از همراهی رژیم صهیونیستی برای تشکیل دولت فلسطینی صورت گرفت، اکنون با باز شدن پای دیوان به مسئله
فلسطین چه چشم اندازی می توان درباره تشکیل دولت فلسطینی تصور کرد و اساسا این مسئله چه تاثیری می تواند بر اختلافات و کشمکش های مربوط به تشکیل دولت فلسطینی داشته باشد؟ و در نهایت اینکه فلسطینی ها در چه صورتی می توانند از فرصت دیوان بین المللی حداکثر استفاده و بهره برداری را داشته باشند؟
علل خشم آمریکا و اسرائیل از باز شدن پای دیوان کیفری به مسئله فلسطین
علل مختلفی را می‌توان در این زمینه دخیل دانست: نخست اینکه هیچ یک از آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند و لذا همانند شورای امنیت نمی توانند در رویه این نهاد بین المللی اخلال گری کنند و آن را به گروگان بگیرند. البته این به مفهوم رد کامل توان اخلال گری آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست بخصوص آنکه مافیای یهودی در مراکز و سازمان های بین المللی از جمله دیوان کیفری حضور و نفوذ دارند و با این پشتوانه است که آمریکا از ورود دیوان کیفری بین المللی به مسئله فلسطین به طنز تلخ تعبیر کرده و یا نتانیاهو آن را به سخره گرفته است.
اما عامل دوم دراین زمینه این است که آمریکا و مافیای صهیونیسم هر قدر هم در نهادها و سازمان های بین المللی از جمله دیوان کیفری نفوذ داشته باشند اما ماهیت و گستره جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین از جمله در کرانه باختری و نوار غزه به قدری شفاف و آشکار است که برای اثبات آن نیازی به استدلال حقوقی پیچیده نیست چرا که اولا مستندات قانونی و حقوقی در این زمینه کاملا آشکار است و طبق اصول و قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هر گونه اقدام علیه ساکنان غیرنظامی در اراضی اشغالی جنایت جنگی تلقی می شود و کرانه باختری و نوار غزه نیز طبق
قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل و دیگر قطعنامه های متعدد این سازمان مناطق اشغالی محسوب می شوند.
ضمن اینکه جنایات رژیم صهیونیستی نه در خفا بلکه در ملاء عام صورت گرفته است و میلیون ها نفر از طریق تصاویر دوربین های تلویزیون ها در جریان جنایات این رژیم در جنگ ۵۱ روزه غزه بودند. برهمین اساس وقتی تحقیق در جنگ ۲۲ روزه غزه به ریچارد گلدستون یهودی واگذار شد باز وی نتوانست این جنایات را در پشت تعصب یهودی خود پنهان کند و به محکومیت این رژیم رای داد. بر همین اساس سازمان عفو بین‌الملل در دسامبر ۲۰۱۴ گزارشی منتشر کرد که در آن حملات صورت گرفته توسط ارتش اسرائیل در چهار روز پایانی جنگ ۵۱ روزه غزه، خشونت‌‌بار و به طور مشخص حمله به چهار ساختمان چندطبقه در نوار غزه را " جنایت
جنگی " خوانده است.
مجموع این مسائل موجب شده است که رژیم صهیونیستی و بخصوص شخص نتانیاهو از ترس محکومیت مجدد این رژیم در دیوان کیفری با باز شدن پای این دیوان به پرونده فلسطین مخالف و در عین حال نگران باشد و آمریکا نیز به واسطه تاثیر پذیری از مافیای صهیونیستی با این رژیم همراه و همگام شود. البته رژیم صهیونیستی به اعمال فشارهای سیاسی و حقوقی متقابل دست زده است که از جمله آنها می توان به تحویل ندادن ماهانه ۱۲۵ میلیون دلار درآمدهای مالیاتی اشاره کرد که از جانب حکومت خودگردان فلسطینی جمع آوری می‌کرد. صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینیان این اقدام را نوعی دزدی دریایی توصیف کرد.
مسدود شدن درآمدهای مالیاتی موجب می شود پرداخت حقوق هزاران کارمند دولت برای حکومت خودگردان فلسطینی مشکل‌تر شود. همچنین برخی از مسئولان صهیونیستی تهدید کرده اند که تعقیب رهبران حکومت فلسطینی را در آمریکا و سایر نقاط مد نظر قرار خواهند داد. همچنین گفته می شود تل آویو از سازمان‌های غیر دولتی به عنوان مرجع ثالثبرای مطرح کردن شکایات خود علیه فلسطینیان در دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کند. هم اکنون شورات هادین، یک گروه حقوق بشر اسرائیلی رسما از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته در باره جنایات جنگی که به رهبران فلسطینی نسبت داده شده، تحقیق کند.
تاثیرپذیری و تاثیر گذاری مراجعه به دیوان کیفری بین المللی بر دولت فلسطینی
محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین درخواست پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی را یک روز پس از آن امضا کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۰ دسامبر با تصویب پیش نویس قطعنامه در باره تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت کرد. به دنبال آن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در روز چهارشنبه(۳۱ دسامبر / ۱۰ دی) درخواست پیوستن به دیوان عالی کیفری بین‌المللی را امضا کرد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن پذیرش عضویت دولت خودگردان فلسطین در دیوان کیفری بین المللی گفته است فلسطینیان در اول آوریل سال جاری میلادی به دیوان کیفری بین‌المللی ملحق می‌شوند.
بر این اساس می توان گفت که بین مراجعه تشکیلات خودگردان به دیوان کیفری بین المللی و شکست مذاکرات مربوط به تشکیل دولت فلسطینی ارتباط مستقیم وجود دارد. این موضوع از برخی جهات برای فلسطینی ها فرصت و از برخی جهات دیگر تهدید است. از این جهت فرصت است که همه دولت هایی که از تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ حمایت می کنند اکنون نیز مجبور خواهند بود از مواضع فلسطینی ها در مراجعه به دیوان کیفری بین المللی حمایت کنند کما اینکه از مواضع سکوت اغلب دولت های اروپایی در قبال مراجعه تشکیلات خودگردان به دیوان چنین استنباطی می شود.
اما مراجعه به دیوان کیفری از دو جهت تهدید آمیز به نظر می رسد که مراقبت و هوشیاری فلسطینی ها در این زمینه لازم و ضروری است. نخست اینکه نگاه ابزاری تشکیلات خودگردان به دیوان کیفری بین المللی است که امکان در صورت نشان دادن چراغ سبز برای از سرگیری مذاکرات سازش از پیگرد قضایی جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد و دوم اینکه پیگرد قضایی جنایات جنگ غزه تحت الشعاع اختلافات و رقابت های داخلی بین فتح و حماس قرار گیرد. از طرف دیگر همچنانکه پیش از این اشاره شد رژیم صهیونیستی نیز ساکت ننشسته و تمام تلاش خود را برای پرونده سازی علیه فلسطینی ها بکار گرفته است تا به هر طریق ممکن از
ادامه روند آشتی فتح و حماس جلوگیری کنند.
نتیجه گیری
با وجود اینکه باز شدن پای دیوان کیفری بین المللی به مسئله فلسطین از برخی جهات برای فلسطینی ها مثبت و فرصت است و می تواند به تقویت جایگاه بین المللی فلسطینی ها کمک کند و یا نوعی بازدارندگی در برابر حملات و جنایات بعدی رژیم صهیو نیستی ایجاد کند اما از برخی جهات نیز می تواند تهدید آمیز باشد و مانع از این شود که مقاومت فلسطینی بتواند با آزادی عمل گذشته به حملات این رژیم در داخل اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ موسوم به اسرائیل پاسخ بدهد. با اینحال با توجه به اینکه این رژیم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضاء نکرده است احتمالا از آزادی عمل بیشتر برای ارتکاب جنایات بخصوص در
چارچوب لایحه تشکیل دولت ملی یهود برخوردار خواهد شد . با اینحال نباید از این واقعیت غافل شد دست این رژیم برای اجرای سیاست های توسعه طلبانه خود در کرانه باختری و شرق بیت المقدس محدودتر خواهد شد چرا که این سیاست ها مصداق بارز جنایات جنگی محسوب می شود که قابل پیگرد قضایی است . همچنین پیوستن به دیوان بین المللی مانع از این نمی شود که فلسطینی ها بتوانند از حق مقاومت خود مطابق منشور ملل متحد و دیگر اصول و قوانین بین المللی برای پایان اشغال کرانه باختری و شرق بیت المقدس و بیرون راندن بیش از نیم میلیون مهاجر صهیونیست ساکن شهرک های واقع در این مناطق استفاده کند.
