تبلیغات
کد خبر: ۴۰۴۶۵

قول " شرف " برای لغو حالت فوق‌العاده

کابینه جدید مصر در مقابل شورای عالی نیروهای مسلح این کشور سوگند یاد کرد.

وزراي جديد كابينه مصر در مقابله المشير طنطاوي، رئيس مجلس اعلاي نيروهاي مسلح كه اداره مصر را برعهده دارد، سوگند ياد كردند.

به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، در همین حال ائتلاف جوانان انقلاب ۲۵ ژوئیه با تاکید بر حمایت کامل خود از حکومت جدید، آمادگی خود را برای پایان دادن به اعتصاب‌ها در ۴۸ ساعت آینده اعلام کرد.

این در حالی است که جنبش جوانان ۶ آوریل و بعضی دیگر از نیروهای سیاسی این کشور بر ادامه اعتصاب‌ها تا برآورده شدن تمام خواسته‌های انقلاب، تاکید کردند.

همچنین المشیر طنطاوی با کابینه جدید جلسه‌ای ترتیب داد و خواستار بازگشت هرچه سریع‌تر امنیت و آرامش و مقابله با هر نوع تلاش برای بی‌ثبات کردن کشور و صدمه به اقتصاد مصر شد.

طنطاوی از پارلمان خواست تا کشور را به ثبات و آرامش برساند تا انتخاباتی آزاد در کشور برگزار شود و قانون اساسی جدید کشور، تصویب شود.

همچنین طنطاوی خواستار اقدامات قانونی بر ضد تمام کسانی که در رژیم گذشته مرتکب جرم شده‌اند و جلوگیری از فساد و مبارزه با مفسدین شد.

این در حالی است که عکس‌العمل‌ها به ترکیب جدید کابینه متفاوت است. در حالی که ائتلاف جوانان انقلاب ۲۵ ژوئیه، حمایت کامل خود را از این لیست اعلام کرده است، جنبش جوانان ۶ آوریل و دیگر نیروهای سیاسی بر ادامه اعتصاب در میدان‌های مصر، تاکید کردند و برای برگزاری تظاهرات گسترده در امروز(جمعه) با عنوان «جمعه اصرار» برای بیرون کردن چند وزیر کابینه که گفته می‌شود وابسته به حزب منحل‌ شده ملی حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق شدند.

از سوی دیگر عصام شرف، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که از وزیر دادگستری خواسته است که مطابق با قانون «الغدر»، نسبت به محاکمه سران نظام سابق این کشور اقدام کند.

قانون الغدر، قانونی است که در سال ۱۹۵۲ سران رژیم ملک فاروق براساس آن محاکمه شدند.

پیشتر دستگاه قضایی این کشور اعلام کرده بود که به دلیل عدم وجود قانونی برای پیگیری قضایی مقامات سیاسی این کشور، محاکمه سران سیاسی مصر با مشکل روبه‌روست.

پس از گذشت حدود ۷ ماه از انقلاب مردم مصر، نخست وزیر دولت انتقالی همچنین وعده داده است که برای لغو وضعیت فوق العاده تلاش خواهد کرد.

عصام شرف گفت: در مرحله بعد، طی یک ماه یا کمتر دولت طرحی را برای ایجاد هیأتی ملی جهت مبارزه با فساد اعلام می کند.

شرف تاکید کرد: این اقدام در چارچوب تعهدات دولت بر اساس توافقنامه سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد است، که مصر سال ۲۰۰۵ امضا کرده، ولی متاسفانه عملی نشده است.

وی افزود: تصمیم هایی در مرحله بعد برای تسریع توقف وضعیت فوق العاده وجود دارد.

عصام شرف خاطرنشان کرد: وزير کشور مشاوري را در امور حقوق بشر تعيين مي کند تا کشور به تعهدات و توافق نامه هاي بين المللي حقوق بشر پايبند شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات