آرژانتین جزئیات بیشتری را از مرگ «نیسمن» اعلام میکند
گروه کارشناسان پزشکی قانونی آرژانتین ضمن بررسی یک هفتهای پیرامون تمامی شواهد و مدارک مرگ دادستان ویژه پرونده آمیا، طی مباحثهای ۲۴ ساعته نتایج نهایی را اعلام خواهند کرد.
به گزارش افکارنیوز، تهلام اعلام کرد: پس از یک هفته بررسی ویدئوهای کالبد شکافی و محل یافتن جسد «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا، همچنین مطالعه ۱۴۰۰ عکس گرفته شده توسط پزشکی قانونی و محققین، در نهایت تعدادی از پزشکان قانونی آرژانتین مباحثهای ۲۴ ساعته را در خصوص نقاط بحثبرانگیز ماجرای قتل آغاز میکنند.
یکی از موضوعات اصلی که باید مشخص شود ساعت دقیق مرگ میباشد که به علت استحکام جسد، پزشکی قانونی با انجام کالبدشکافی زمان آن را بین اواسط صبح تا اواسط ظهر یکشنبه ۱۸ ژانویه(۲۸ دی ۹۳) اعلام کردند، در حالی که کارشناسان منصوب توسط «ساندرو آررویو سالگادو» قاضی شاکی شهر «سان ایسیدورو» معتقدند که حادثه در شنبه شب ۱۷ ژانویه(۲۷ دی ۹۳) رخ داده است.
کارشناسان قاضی شاکی که عکسها و ویدئوها را دیدهاند، بررسی نشانههای اسپاسم روی دست راست جسد را متوقف کردند که میتوانست نشانه خودکشی باشد.
طی نشست مذکور پیرامون بررسیهای کاملا تخصصی که ۱۰ روز پیش در حمام خانه «نیسمن» انجام شد صحبت خواهند کرد؛ وی با گلولهای که در سر داشت در حمام خانهاش پیدا شد و متخصصین بخش انفورماتیک نیز اعلام کردند که رایانه شخصی او در صبح همان روز روشن بوده است.
در وهله اول، یافتن لکههای جدید خون در خانه نشان میدهد که در بسته بوده، همان طور که «سارا گارفونکل» مادر «نیسمن» نیز هنگام ورود به خانه دیده بود.
این میتواند عاملی تعیین کننده در فرضیه خودکشی «نیسمن» باشد زیرا با وجود اینکه روز سهشنبه چنین مسئلهای در نشست نتایج جرمشناسان بار دیگر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، فرضیه حضور شخص دیگری در حمام نیز مطرح میشود، یعنی یک قاتل، که البته این موضوع از سوی کارشناسان «آررویو سالگادو» طرح شده است.
بررسی انفورماتیک، وضعیت «دیگو لاگومارسینو» کسی که اسلحه را به «نیسمن» قرض داده بود بهبود میبخشد؛ طبق گفته کارشناسان شاکی، وی پیش از مرگ دادستان ویژه پرونده آمیا با او بوده و سپس به بهانهای محل را ترک کرده است.
سایر یافتهها در لحظه اول نشان میدهند که جسد «نیسمن» هیچ نشانهای دال بر دفاع از خود هنگام مرگ ندارد و تنها دیانای موجود روی لباس و اسلحه به خود وی تعلق دارد؛ نحوه قرار گرفتن جسد روی در حمام نیز حاکی از تنها بودن وی در لحظه مرگ میباشد.
گروه پزشکی در نهایت با «اُسوالدو رافو» و «خولیو راویولی» مامورین پزشکی قانونی شاکی نیز همکاری خواهند کرد، آنها در نشستهای هفته اخیر که متشکل از ۹ پزشک قانونی رسمی و «ماریانو کاستکس» نماینده «لاگومارسینو» بود شرکت نکردند و استدلالشان برای عدم مشارکت این بود که به تازگی برای تنظیم گزارش خود گروه مذکور را دیدهاند.
بر اساس این مطالعه و بدون اینکه از کارشناسیهای اخیر نتیجهگیری کنند، قاضی «سان ایسیدورو» در اوایل ماه مارس(اسفند ۹۳) تصریح کرد مرگ «نیسمن» که همسر سابق وی نیز بوده یک ترور میباشد، فرضیهای که طی روزهای آتی مورد بحثکارشناسی قرار خواهد گرفت.
زمانی که این نشست بسیار مهم آغاز شود، دلایل و توجیهات «اِلیسا کارریو» یکی از کارشناسانی که وعده داده بود در درخواست خود اطلاعات و دادههای بینالمللی پیرامون مرگ «نیسمن» را بیاورد نیز وارد صحنه میشود، به زعم وی چنین اقدامی بیشتر محتوای سیاسی دارد تا اثباتی.
در هر صورت نتایج این هفته به اضافه بررسیهای اخیر دوربینهای ساختمان محل سکونت دادستان ویژه آمیا به دادستان اجازه میدهد که پاسخ شک و تردیدهای خود را بدهد و طی چند روز نتیجهای پیرامون مرگ شکبرانگیز «نیسمن» حداقل برای این دوره از روند تحقیقات مشخص خواهد شد.
به گزارش فارس، «نیسمن» کمی قبل از مرگ خود، رئیسجمهور و «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای جنوبی را به سرپوش گذاشتن روی اقدامات متهمین و مظنونین پرونده حمله به آمیا در سال ۱۹۹۴ میلادی محکوم کرده بود؛ این حادثه ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
در مقابل اتهامات وارد شده از سوی دادستان، دولت آرژانتین علاوه بر رد شکایت «نیسمن»، وی را دروغگو توصیف کرد و اقداماتش را به عملیاتی از سرویسهای اطلاعاتی نسبت داد.
جسد بیجان دادستان ویژه پرونده آمیا شب ۱۸ ژانویه(۲۸ دی ۹۳) به همراه یک تفنگ با کالیبر ۲۲ در حمام محل سکونتش یافت شد.
مرگ «نیسمن» توسط مخالفین دولت و گروههای قدرتمند و برخی رسانههای ارتباط جمعی به ابزاری برای ارتباط دادن قوه مجریه با این اتفاق ناگوار تبدیل شده است.
رئیسجمهور آرژانتین در این خصوص اذعان داشت نسبت به این مسئله که مرگ «نیسمن» به عنوان عنصری در عملیات ضد دولتی این کشور مورد استفاده قرار گرفته متقاعد شده است.
دادستان ویژه پرونده آمیا نیز به داشتن ارتباطات مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی آمریکایی متهم شده بود؛ اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰، ارتباطات وی را با کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در بوینوس آیرس افشا کردند.