دادگاه بلژیک و بررسی قانون ممنوعیت روبنده
بهدنبال بروز برخی مخالفتها با اجرای قانون ممنوعیت روبنده در اماکن عمومی بلژیک، دادگاه عالی این کشور در ماه سپتامبر آینده به منظور بررسی این قانون تشکیل جلسه میدهد.
به گزارش ابنا ـ به دنبال اجرائي شدن قانون ممنوعيت استفاده از روبنده در بلژيك، زندگي بسياري از زنان مسلمان در بلژيك دستخوش تغيير شده است.
دولت بلژیک رأی داده است که زنان مسلمان، حق پوشاندن صورتشان را در ملاء عام ندارند که این رای موجب شده تا زنان مسلمانی که به پوشیدن روبنده متعهدند، هفته گذشته تاکنون از خانه بیرون نیایند.
یک زن مسلمان در اظهاراتی در همینباره گفت: فرزند من به آنژین مبتلاست، اما من نمیتوانم کودکم را به بیمارستان ببرم، چون با روبنده به اماکن عمومی راه ندارم.
وی افزود: کسی مرا به پوشیدن روبنده مجبور نکرده و دلیلی ندارد که به کنار گذاشتن آن مجبورم کنند.
این زن مسلمان در ادامه تصریح کرد: من دیگر زن آزادی نیستم و این قانون مرا در بند گذاشته است، اما نمی تواند مرا مجازات کند، زیرا ما در انتخاب لباس آزاد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: من یک مادر هستم و خارج از خانه مسئولیتهایی دارم، به همین دلیل مهم است که این قانون لغو شود.
وکیل دعاوی این زنان میگوید: این قانون خلاف آزادیهای فردی در اروپاست و ما انتظار داریم که این قانون بهخاطر آنکه مغایر با آزادیهای فردی است، لغو شود.
وی در ادامه افزود: این آزادیها شامل آزادی مذهب و آزادی حق پوشش است که همه شهروندان و نه تنها زنان مسلمان را شامل میشود.
" گالینا پولاکوا " گزارشگر بلژیکی میگوید: زنانی که نمیخواهند روبندههایشان را بردارند، از ترس جریمه قانونی یا زندان، در خانه ماندهاند.
گفتنی است دادگاه عالی بلژیک قرار است در ماه سپتامبر، نخستین جلسه خود را در مورد این قانون برگزار کند.
دولت بلژيك چندي پيش قانون ممنوعيت روبنده را در سراسر اين كشور به اجرا درآورد كه به موجب آن، هر زني كه از پوشش روبنده استفاده كند و يا اقدام به پوشاندن تمام يا بخشي از صورت خود در اماكن عمومي اين كشور كند، به يك هفته زندان و ۱۳۷.۵ يورو جريمه نقدي محكوم خواهد شد و بايد در يك دوره كلاسهاي آموزش شهروندي شركت كند.