به گزارش افکارنیوز، سازمان عفو بین‌الملل از دولت اوباما خواسته است آن دسته از مقام‌های آمریکایی را که در برنامه شکنجه سازمان اطلاعات مرکزی(سیا) دست داشتند تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
سالیل شتی، دبیر کل عفو بین‌الملل، در نامه‌ای به لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا، از او خواسته برای «لغو مصونیت قضایی که مشخصه این برنامه غیرقانونی است» اقدامات لازم را انجام دهد.
شتی از دادستان جدید آمریکا خواست شخصاً اسناد گزارش کمیته اطلاعات سنا درباره شکنجه‌های سازمان سیا را بررسی و دستور بررسی اولیه موارد نقض قوانین فدرال و بین‌المللی را صادر کند.
دبیر کل عفو بین‌الملل در نامه خود به دادستان جدید آمریکا نوشت که او مسئولیت مهمی برای اطمینان از تبعیت آمریکا از تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر دارد. وی افزود خانم لینچ به‌عنوان دادستان آمریکا باید بر اساس حقوق بین‌الملی به‌شکلی مؤثر درباره اسناد مربوط به جنایات تحقیق کند و مظنونان را به پای میز محاکمه بکشاند.
انتقاد شدید عفو بین‌الملل از دولت اوباما
کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا ۱۸ آذر گزارشی را درباره شیوه‌های شکنجه سیا در بازجویی علیه مظنونان به تروریسم در دولت جرج بوش رییس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرده است.
این گزارش شش‌هزار و ۲۰۰صفحه‌ای نتیجه تحقیقات پنج‌ساله سنا و بررسی شش‌میلیون و ۳۰۰هزار سند است که خلاصه‌ای ۵۰۰صفحه‌ای از آن منتشر شد. بررسی این اسناد نشان می‌دهد که سازمان سیا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش در پیشبرد برنامه «بازجویی بهبود یافته» موفق نبوده است.
به گزارش پرس تی‌وی، این برنامه شامل دستگیری مظنونان به تروریسم و انتقال آن‌ها به زندان‌‌های مخفی خارج از آمریکا بود که سیا در بازجویی از آن‌ها از روش‌های خشن شکنجه همچون ایجاد شرایط خفگی در آب استفاده می‌کرد.
بر اساس این گزارش، سازمان سیا به‌عمد کنگره آمریکا و کاخ سفید را درباره ارزش اطلاعاتی که از طریق این بازجویی‌ها به دست آمده و شیوه‌های شکنجه گمراه کرده است.
بر پایه این گزارش، مأموران سیا برای هفته‌ها به برخی زندانیان اجازه خواب نمی‌دادند، آن‌ها را کتک می‌زدند و برخی از زندانیان را در صندوق‌های کوچکی که امکان تکان خوردن در آن وجود نداشت محبوس می‌کردند. همچنین، زندانیان بارها به مرگ و سوءاستفاده جنسی از بستگان آن‌ها تهدید می‌شدند.
تهیهکنندگان این گزارش در پایان نتیجه گرفتند که این برنامه بسیار بد و ضعیف اجرا شد و نقض قوانین بسیار بیشتر و خشنتر از آن چیزی بود که سازمان اطلاعات مرکزی پیشتر به نمایندگان گزارش داده بود.
