به گزارش افکارنیوز، یک زن بحرینی که ساکن استان محرق در شمال بحرین است، به سایت خبری " منامه پست " گفت: یک خارجی در مناطق مختلف بحرین خانه و امکانات لازم دارد ولی یک شهروند بومی برای اجاره کردن یک واحد مسکونی با مشکل مواجه می شود.
وی افزود: اتباع خارجی که در ارتش خدمت می کنند و هر کدام از آنها معمولاً ۳ زن دارند، از مزایایی برخوردارند که بومیان از آن محرومند.
گروهی از مردم بحرین حتی پیش از انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ نیز در اعتراض به بحران مسکن بارها تظاهرات و تحصن کرده بودند.
نظام حاکم بر بحرین به جای رفع بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با توسل به خشونت معترضان و مخالفان را سرکوب می کند.
آل خلیفه برای سرکوب معترضان و مخالفان از اتباع خارجی که به آنها تابعیت بحرینی اعطا کرده است، استفاده می کند و برای توجیه سرکوب مخالفان ادعا می کند که آنها وابسته به خارج هستند.
گزارش ها حاکی از افزایش تعداد اتباع خارجیِ دارای تابعیت بحرینی است.
این درحالی است که دادگاه های آل خلیفه تا کنون تابعیت ده ها تن از مخالفان بحرینی را لغو کرده است.
