موشکافی ناکامی اردوغان و موفقیت کُردها در انتخابات ترکیه
یک کارشناس مسائل ترکیه، نگرانی مردم از امنیت و تمامیت ارضی ترکیه را در پس اقدامات اردوغان و همچنین نگرانیهای اقتصادی را دو متغیر اصلی ناکامی حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پارلمانی دانست.
به گزارش افکارنیوز، در انتخابات روز یکشنبه ترکیه، حزب عدالت و توسعه به رهبری «احمد داود اوغلو» نخستوزیر ترکیه، توانست ۴۰.۹ درصد آرا و ۲۵۶ کرسی را به دست آورد و بدین صورت نتواند به تنهایی اقدام به تشکیل دولت کند.
اما در مقابل برای اولین بار در تاریخ ترکیه «حزب دموکراتیک خلق» توانست با کسب بیش از ۱۰ درصد آرا خود را برای ورود به پارلمان مهیا کند.
گروه بینالملل خبرگزاری فارس، در گفتوگو با دکتر رضا دهقانی کارشناس مسائل ترکیه، به چرایی شکست حزب عدالت و توسعه در کسب حد نصاب لازم برای تشکیل کابینه میپردازد.
این استاد دانشگاه در این باره گفت: در ابتدا باید گفت که تحلیلهای ما باید بر اساس متغیرها و پارامترهایی باشد که تأثیرگذار است، نه بر اساس احساساتمان یا چیزی که میخواهیم استنتاج کنیم و در ادامه نباید چنین بگوییم که حال که حزب عدالت وتوسعه نتوانسته حد نصاب را کسب کند، به معنی پایان اردوغان در ترکیه است.
وی ادامه داد: بنده دو متغیر را در علت شکست اردوغان دخیل میدانم که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
دکتر رضا دهقانی متغیر اول را مربوط به سیاستهای منطقهای و امنیتی ترکیه و دیگری را بحثاقتصادی دانست. وی در مورد متغیر اول توضیح داد: اگر دقت کنیم مشاهده میکنیم که سیاستهای ترکیه از سال ۲۰۱۴ تغییری احساس کرد که بر اساس آن آنکارا از جریانهایی که خواهان دخالت در دیگر کشورها همانند سوریه بودند، حمایت کرد.
در این سالها به طور آشکارا دولت اردوغان از جریان سنیگری و رهبری این جریانها حمایت کرد، در حالی که ما میدانیم ساختار مذهبی در ترکیه کاملا یک ساختار طریقتی است؛ اردوغان کشور ترکیه را به عنوان یک مأمن امنی برای گروههای تروریستی قرار داد و در هفتههای اخیر جنجال ارسال سلاحها به بهانه حمایت از ترکمنها یا ایزدیها به سوریه بود که البته به دست احرار الشام و جبهة النصره میرسید و دردسر جدیدی برای آقای اردوغان شد.
مسأله بعدی اینکه، از آن جایی که امپراتوری عثمانی، با آن وسعت سرزمینی به کشوری چون ترکیه با وسعتی کمتر از ایران تبدیل شد، مردم ترکیه نگران تمامیت ارضی کشورشان نیز هستند و شاید یکی از رازهای افزایش تعداد کرسیهای حزب «جنبش ملی» همن تأکید این حزب بر امنیت ملی و تمامیت ارضی ترکیه باشد.
اقدامات و بلند پروازیهای آقای اردوغان مخصوصا در مرز با سوریه موجب شد تا نگرانیها در مورد امنیت ملی افزایش یابد و این موضوع در بداقبالی حزب عدالت توسعه دخیل بود.
پژوهشگر مسائل ترکیه متغیر دوم را مسأله اقتصاد ذکر کرد و گفت: مهمترین نکته تأثیرگذار بحثاقتصادی بود، دولت ترکیه در ظرف ۱۳ سال توانست یک اقتصاد ورشکسته را تحویل گرفته و آن را شکوفا کند، میزان تورم را به یک رقم(۸/۶) برساند. اما در پی اقداماتی که به ویژه درعرصه سیاسی انجام داد دولت اردوغان در زمینه اقتصادی ناکامیهایی داشت که در دو بعد بود: یک افزایش بیکاریها که به ۱۰ الی ۱۱ درصد رسید و یکی دیگر در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی که می دانیم اقتصاد ترکیه یک اقتصاد وابسته است و باید گفت نبض انتخابات ترکیه، مسأله اقتصادی است و ما برای اینکه بفهمیم در ترکیه کدام حزب
موفقتر است باید ببینیم برنامههای اقتصادیاش چیست.
دکتر رضا دهقانی، ادامه داد: در اردیبهشت امسال مرکز تحقیقات متروپل یک نظرسنجی انجام داد که در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه از مردم سؤال کرد که بنده میخواهم آن را با ناکامی حزب عدالت و توسعه نسبت بدهم؛ طبق این نظرسنجی بیش از ۵۴ درصد از سؤال شوندگان اعتقاد داشتند، وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آینده بدتر خواهد شد و ۳۳ % میگفتند وضعیت رو به بهبود است.
وی افزود: ۵۳ درصد از سؤال شوندگان از شیوه مدیریت رئیسجمهور و نخستوزیر انتقاد داشتند. ۶۵% سؤال شوندگان نیز، هم از شیوه رفتار حزب عدالت و توسعه و هم از مدیریت رهبرانشان ابراز نارضایتی میکردند و ۶۵ درصد نیز از سیستم پارلمانی فعلی حمایت میکردند؛ بنابراین اگر ما نگاه و تحلیلی به این آمار داشته باشیم، با توجه به این وضعیت اقتصادی، مردم ترکیه نمیخواهند وارد سیستم ریاستی شوند و بیش از ۵۵ درصد مردم هم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند و هم از مدیریت حزب عدالت و توسعه و رهبرانشان و این نظرسنجی به خوبی خود را در این انتخابات نشان داد و میزان آرایی که بدست آمد با
دیدگاه اقتصادی مردم منطبق بود.
وی مسأله فساد را نیز از جمله مسائلی دانست که اردوغان نتوانست آن را برای مردم روشن و توضیح دهد و در انتخابات خود را نشان داد.
دکتر رضا دهقانی، در کنار این دو متغیر، نوع رفتار سیاسی و انتخاباتی حزب «دموکراتیک خلق» را نیز در شکست حزب عدالت و توسعه مأثر دانست و ادامه داد: متغیر وابسته دیگر، حزب دموکراتیک خلق بود که توانست از خلأهایی که وجود داشت استفاده کند، اولین خلأ همان ناراضیانی بودند که در پارک «تقسیم» که امسال نیز برای تظاهرات مجوز نگرفتند و کردها توانستند نظر آنها را جلب کنند. مسأله بعدی زنان بودند که حزب «دموکراتیک خلق» جایگاه مخصوصی را برای زنان قائل است، سکولارها و برخی گروههای محدود همچون همچنسگرایان نیز در این حزب عضویت دارند اما بزرگترین نقطه قوت آنها بر روی مناطق
کردنشین بود، به ویژه شخصیت خود آقای «دمیرتاش» که دربارهاش کمتر سخن گفته شدهاست، وی در بین ۴ حزب تنها شخصیتی است که در سخنوری همانند آقای اردوغان است و بسیار نیز جسارت دارد، وی این جرأت را پیدا کرد که بدون ائتلاف با دیگر گروهها لیست حزبی دهد.
وی همچنین روی کار آمدن کردها را در راستای سیاستهای اردوغان دانست و ازاینکه از پایان اردوغانیسم صحبت شود، انتقاد کرد و ادامه داد: همین گشایش کردی نیز در راستای اردوغانیسم است و ما در دورههای وی چنین چیزی نداشتیم و کردها در حاشیه بودند یا سرکوب میشدند.
سناریوهای پیش رو در تشکیل دولت
دکتر رضا دهقانی کارشناس مسائل ترکیه در مورد اینکه احزاب بر سر چه ساز و کاری جهت تشکیل دولت به نتیجه خواهند رسید گفت: معاون نخست وزیر فعلی ترکیه جملهای را قبل از انتخابات بیان کرد که چندان توجهی به آن نشد اما جمله معناداری بود.
جمله وی این بود که اگر کردها بتوانند حد نصاب ۱۰ درصد را به دست بیاورند و وارد پارلمان شوند و فراکسیون تشکیل دهند، دیگر نباید انتظار داشته باشند که ما قضیه صلح را پیگیری کنیم، از سوی دیگر آقای دمیرتاش اعلام کرده بود به هیچ وجه حاضر نیستیم با حزب عدالت و توسعه ائتلاف کنیم؛ چرا که وی به خوبی میداند در صورت ائتلاف با حزب عدالت و توسعه، دیگر نمیتواند آن وعدههایی که به مردم داده و به خاطر آنها رأی آورده را محقق کند، دلیلش هم آن است که در صورت ائتلاف با حزب عدالت و توسعه تحتالشعاع اقتداگرایی این حزب و شخص آقای اردوغان قرار میگیرد و در این صورت ممکن است در
انتخابات آتی جایگاه فعلی خود را از دست بدهد. بنابراین حزب دموکراتیک خلق ترجیح میدهد به صورت اقلیت در پارلمان باشد و از حقوق کردها دفاع کند.
دکتر دهقانی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) را فاقد شرایط ائتلاف دانست و در مورد حزب جنش ملی (MHP) نیزگفت که این حزب مدتهاست از عرصه قدرت دور بوده و تنها وجه مشترک این حزب با عدالت و توسعه نوع نگاه مذهبی است و آقای باغچلی گفته است که ما باید میراث گذشتمان را باید احیا کنیم و آقای اردوغان نیز آن را با عنوان نوعثمانیگری دنبال میکند اما با این حال بسیار بعید است که ائتلافی شکل بگیرد و به نظر بنده پس از ۴۵ روز طبق قانون اساسی ترکیه، دوباره انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.