تبلیغات
کد خبر: ۴۲۳۸۷۲

دولت بحرین تظاهرات مردمی را به خشونت کشاند

مأموران دولت بحرین در حالی دیروز و شب گذشته تظاهرات گسترده مردم در همبستگی با دبیر کل جمعیت «الوفاق» را به خشونت کشاندند که درخواست‌های محافل حقوق بشری و بین‌المللی برای آزادی وی همچنان ادامه دارد.

به گزارش افکارنیوز، در پی صدور حکم حبس چهار ساله شیخ «علی سلمان» دبیر کل جمعیت «الوفاق» بحرین، آحاد مختلف ملت این کشور در همه مناطق دست به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز زده و آزادی فوری این فعال سیاسی را خواستار شدند.

به گزارش وبگاه خبری «مراة البحرین»، مأموران بحرینی تظاهرات سه شنبه(دیروز) را با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گازهای اشک آور به خشونت کشانده و با تعقیب معترضان با خودروهای زرهی، تظاهرات را متفرق کردند.

بر اساس این گزارش، ماموران بحرینی تظاهرات مردم خشمگین شهرک «البلاد القدیم» زادگاه شیخ سلمان و چند منطقه دیگر واقع در غر ب منامه را با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گازهای اشک آور متفرق کردند.

این گزارش حاکی است که در پی صدور حکم حبس چهار ساله دبیر کل جمعیت الوفاق شب و روز گذشته مناطق «البلاد القدیم»، «المصلى»، «سترة»، «أبوصیبع»، «کرانه»، «المالکیة» و «الدیر» شاهد تظاهرات مردمی فراگیر در اعتراض به حکم صادره علیه شیخ سلمان بودند. معترضان آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال سیاسی را خواستار شدند.

علمای دینی بحرین با صدور بیانیه‌ای اقدام دادگاه بحرین در صدور حکم حبس چهار ساله برای شیخ سلمان را محکوم و تاکید کردند که این حکم فاقد وجاهت قانونی بودده و کاملا با منافع کشور در تضاد است. این حکم نه تنها هیچ کمکی به حل بحران سیاسی نمی‌کند بلکه شدت و مدت آن را افزایش خواهد داد.

از طرفی «کریستوف شتریسر» کمیساریای حقوق بشر دولت آلمان با ابراز نگرانی از حکم صادره برای شیخ سلمان، بر لزوم احترام به آزادی بیان و تکثر گرایی سیاسی در بحرین، تاکید کرد که این حکم به مثابه ضربه دردناکی برای گفت‌وگوی ملی ضروری در این کشور است.

از طرفی دیگر سازمان عدالت و حقوق بشر کانادا نیز حکم صادره برای شیخ سلمان را به شدت محکوم کرده و با ابراز نگرانی از رویه‌ دستگاه قضایی بحرین در عدم توجه به توصیه‌های کمیته‌های سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر این سازمان، آزادی شیخ سلمان و سایر بازداشت شدگان سیاسی بحرین را خواستار شد.

در همین راستا، سازمان عفو بین‌الملل نیز حکم چهار سال زندان برای شیخ علی سلمان به اتهام تحریک به سرپیچی و اقدام علیه امنیت ملی را نشانگر نادیده گرفتن دایمی حق آزادی بیان از سوی مقامات بحرینی دانسته و لغو این حکم را خواستار شد.

ائتلاف ۱۴ فوریه نیز حکم صادره علیه دبیر کل جمعیت الوفاق را «سیاسی و ظالمانه» خواند و تاکید کرد که این حکم حتی ارزش جوهری که با آن نگاشته شده را ندارد و قاضی دادگاه تنها نقش قرائت این حکم در دادگاه را داشت.

«حسین پرویز» فعال سیاسی بحرین از انتقال شیخ سلمان به ساختمان شماره هفت زندان مرکزی «جو» و پیوستن وی به بند رهبران سیاسی مخالف این کشور خبر داد و به نقل از منابع آگاه و بازداشت سیاسی در زندان جو یادآور شد که شیخ سلمان در لحظه ورود به بند رهبران مخالف دولت آرام بوده و روحیه‌اش عالی بود. دبیر کل جمعیت الوفاق وقتی یکی از ملاقات کنندگان را در زندان می‌بیند از او می‌خواهد سلام و درودش را به ملت بحرین ابلاغ کند.

حزب الله لبنان در واکنش به حکم صادره علیه شیخ سلمان، با صدور بیانیه‌ای این حکم را محکوم کرده آن را «سیاسی» و «بر اساس اتهامات به دور از حقیقت» خواند.

در ادامه این بیانیه آمده است که این حکم، دور شدن رژیم آل خلیفه از ملت و آرمان‌ها و مطالبات و همچنین ظالمانه بودن احکام و دستگاه قضایی این کشور را نشان می دهد. حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد که این حکم ارتباطی به دستگاه قضایی و قانون و عدالت ندارد بلکه حکمی «کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه» است.

جمعیت الوفاق نیز در بیانیهای حکم صادره علیه شیخ علی سلمان را غیر قانونی توصیف کرد و افزود: طبق اعلام وکلا و طبق گفته مؤسسات و سازمانهای بینالمللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشر و عفو بینالملل این حکم باطل بوده و هیچ وجهه قانونی ندارد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات