جاسوسی دولت انگلیس از گروههای حقوق بشری بینالمللی
ستاد ارتباطات دولتی انگلیس از ارتباطات گروههای فعال در زمینه حقوق بشر بینالمللی، جاسوسی میکرده است.
به گزارش افکارنیوز، یک دادگاه قضایی رسیدگی به شکایات سرویسهای امنیتی حکمی صادر کرد که بر اساس آن، جاسوسی مخفیانه ستاد ارتباطات دولتی انگلیس(GCHQ) از دو گروه بینالمللی فعال در زمینه حقوق بشر کاملا غیر قانونی بوده است.
به نوشته روزنامه گاردین، دولت انگلیس این موسسات حقوق بشری را تحت نظر داشته و ایمیلهای آنان را برای مدتی بیش از زمان لازم بایگانی و گفتوگوهای تلفنی آنان را شنود کرده که بدین ترتیب آییننامه داخلی خودش را نقض کرده است.
دیوان بررسی اختیارات انگلیس در پی شکایت از سوی سازمان «ابتکار مصری برای حقوق شخصی» و «مرکز منابع حقوقی غیرسودآور آفریقای جنوبی» مبنی بر جاسوسی و بایگانی کردن غیرقانونی ارتباطات آنان، بررسی را آغاز کرد.
حکم دیوان بررسی اختیارات انگلیس این گونه است: «مطمئن هستیم که چند قدم باید برداشته شود تا مطمئن شویم هیچ کدام از این نقض آیین نامهها دیگر تکرار نخواهد شد. برای رفع هرگونه شک و شبههای، دادگاه این مساله را روشن کرده است که یک گزارش محرمانه به نخست وزیر ارسال خواهد کرد.»
این اولین بار است که یک دادگاه انگلیسی افشا کرد، ستاد اطلاعات دولتی این کشور از گروههای حقوق بشری خارجی جاسوسی کرده است.
تحلیلهای این دادگاه درباره عملکرد ستاد اطلاعات دولتی انگلیس بیشتر درباره مجوزهای این ستاد است تا آنچه این ستاد از آن نقد میکند.
«راشل لوگان» مدیر برنامه قانونی عفو بینالملل انگلیس در رابطه با این مساله گفت: «این مساله سوالاتی را در ذهن ایجاد میکند که چرا سرویسهای امنیتی انگلیس ارتباطات این دو موسسه غیر دولتی حقوق بشری را تحت نظارت داشته است. دانستن این که ایمیلهای شما خوانده میشود و یا تماسهای تلفنی شما شنود میشود، مردم را مجبور به سکوت میکند و چنین اقداماتی مداخله آشکار در حقوق فردی و حریم خصوصی است.»
گاردین افزود: سازمانهای آزادیهای مدنی نیز از شنود و نظارت بر ارتباطات خصوصیشان به دست ستاد ارتباطات دولتی انگلیس، نگران بوده و میگویند امکان دارد آنچه سازمان امنیت ملی آمریکا(اناسای) از این سازمانها به دست آورده در اختیار ستاد ارتباط دولتی انگلیس گذاشته شود.
در پاسخ به ایندیوان بررسی اختیارات انگلیس گفت: «ما از حکم دادگاه غیر دولتی استقبال میکنیم اما آنچه ستاد ارتباطات دولتی انگلیس(GCHQ) انجام داده کاملا قانونی بوده و اگر جایی نقض سیاستها شده آنقدر جدی نبوده که متضمن پرداخت غرامت باشد.»
دولت انگلیس همچنین مدعی شد ستادارتباطاتش، آییننامه خود را بسیار جدی تلقی میکند و در تلاش است تا خطاهای فناوری را اصلاح کند.