آیا قطار اصلاحات عبادی به ایستگاه آخر میرسد
اصلاحات در عراق که از نهم آگوست جاری شروع شده است درحالی به پیش می رود که اندک اندک بر حجم فشارها به العبادی افزوده می شود و برخی نیز به دنبال سوار شدن بر موج اعتراضات با اهداف خاص هستند.
به گزارشافکارخبر،پایگاه المسله در مطلبی با عنوان " طرح های اصلاحی واجب و فشارها غیرمشروع " آورده است: برخی از طرف های سیاسی به دنبال موج سواری بر تظاهراتی هستند که در راستای اصلاحات انجام می شود و با سرعت بیشتری از خود ملتی که در میادین دست به اعتراض زده اند، حرکت می کنند.
این گروه های سیاسی، بهترین راه جدا کردن خود از دایره اتهامات و فساد را سوار شدن بر امواج تظاهرات می دانند. آنها سعی می کنند وانمود کنند که العبادی کاری انجام نداده است و فقط اصلاحات نمایشی طرح کرده است و به دنبال مقاصد خاص از طریق تظاهرات مردمی هستند. این درحالی است که حیدر العبادی هیچگاه زمان خاصی را برای اصلاحات در نظر نگرفته است و این موضوع به مشورت و گفتگو، وضع قوانین و نگاه ژرف دارد.
برخی میکوشند که موضوعات مربوط به تطبیق این بسته های اصلاحی با قانون را دستاویز قرار دهد و علیه آن اقدام کنند اما وفق دادن این اصلاحات با قانون آن را از تلاش هایی که علیه آن انجام می شود مصون می دارد و همین موضوع سبب شد که مرجعیت بر ضرورت تطابق اصلاحات با قانون تاکید کند تا دستاویز مغایرت با قانون اساسی را از مخالفان خارج کند.
المسله در ادامه نوشت: برخی از گروه های سیاسی که از اصلاحات متضرر می شوند در حال حاضر می کوشند که اصل عجله را سرلوحه کار خود قرار دهند و مردم را تحریک کنند که کاری انجام نشده است. آنها از هیچ فشاری دریغ نمی کنند و به دنبال یافتن روزنه هایی برای تخریب بسته های اصلاحی هستند.
این رسانه می افزاید: اصلاحات نهم آگوست که از سوی نخست وزیر ارائه شد بر جدول زمانی تاکید داشت اما با گذشت زمان برخی گروه های سیاسی دست به تحرکاتی زدند و کوشیدند که مردم عراق را به طرح های العبادی بدبین کنند و در پشت پرده در راستای نابودی بسته اصلاحی حرکت کنند.
مرجعیت دینی در جمعه گذشته مردم را از حقایق آگاه و تاکید کرد: " اصلاحات به صبر و تلاش همه افراد مخلص نیاز دارد و ظرف چند روز محدود نمی توان اصلاحات انجام داد ".
این موضوع گیری مرجعیت بر عکس تبلیغات برخی رسانه هاست که شبانه روز به دنبال القای این هستند که کاری انجام نشده است. احمد الصافی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های نماز جمعه اعلام کرد: " روند اصلاحات باید از بستر قانونی طی شود و فضایی برای زیان کنندگان از این اصلاحات ایجاد نشود تا به بهانه مغایرت با قانون اساسی، قانون اصلاحات را از بین ببرند و این اقدامات بی ثمر شود. "
المسله نوشت: العبادی فرصت تاریخی دارد همانطور که ملت عراق این فرصت را دارد و اگر العبادی شکست بخورد همه عراقی ها شکست خواهند خود. شکست العبادی خرسندی دشمنان برقراری نظام دموکراتیک درعراق را به دنبال داشت. دشمنان به دنبال کشاندن ملت به هیجان های بی دلیل برای فشار وارد کردن به دولت برای انجام اقداماتی شتابزده هستند که نتیجه ای جز شکست ندارد.
حیدر العبادی پست های معاونت رئیس جمهوری و وزیران را حذف کرده است و حداقل حقوق بازنشستگی را برای مسئولان در نظر گرفته است و تحرک قوی برای وام دهی به بنگاه های صنعتی، کشاورزی، مسکن و طرح های کوچک و زود بازده انجام می دهد و این نیاز قوانین و قانون گذاری است و اقدمات اجرایی ظرف یک شب حاصل نمی شود.
از سویی حذف پست معاونت رئیس جمهوری عراق به قانون جدید نیاز دارد و این قانون باید از سوی دولت انجام شود یا از سوی رئیس جمهوری به پارلمان ارسال شود تا قانون ساری و جاری برطرف شود. صالح مهدی عضو کمیسیون حقوق پارلمان عراق اعلام کرد: قانون جاری درباره معاونان رئیس جمهوری وجود دارد و نیاز به پیش نویس قانون جدید از سوی کابینه است که در پارلمان تصویب شود تا قانون کنونی منسوخ شود. گزینه دیگر این است که رئیس جمهوری درخواستی به پارلمان ارسال کند و محتوای آن حذف معاونانش باشد و این تاکنون رخ نداده است.
ملت عراق همواره به توصیه های مرجعیت توجه کرده است و هم اکنون نیز باید به این توصیه مرجعیت که اصلاحات به وضع قانون جدید و بازنگری هایی نیاز دارد توجه کند تا این قوانین از سوی پارلمان تصویب شود. مردم عراق باید تابع توصیه های مرجعیت باشند و به تبلیغات رسانه هایی که از امان، قاهره و لندن پخش می شود، توجه نکنند.
این درحالی است که روزنامه الرایه در مطلبی نوشت: برخی گروه های سیاسی عراقی انتقاداتی به حیدر العبادی به سبب عدم پایبندی به زمان بندی در زمینه بسته اصلاحات می کنند. حنان الفتلاوی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون اعلام کرد " کابینه در نهم ماه جاری میلادی بسته اصلاحات ارائه شده از سوی حیدر العبادی را تصویب کرد و زمان بندی خاصی برای آن تعیین شده است و این سبب خوش بینی عراقی ها شد. اما العبادی دستوری درباره حذف معاونان رئیس جمهوری ووزیران نداده، همانطور که رئیس جمهوری دستوری در این زمینه نداده است. حقوق بازنشستگی مسئولان کم نشده است. باگذشت دو هفته از اصلاحات کاری انجام نشده است ".
این رسانه قطری همچنین به نقل از کاظم الشمری عضو ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی از حیدر العبادی خواست که از حزب الدعوه استعفا کند و فقط به کارهای کابینه و بسته اصلاحات بپردازد. وی افزود: العبادی امروز فرصت تاریخی دارد و از حمایت بی سابقه ای برخوردار است. حمایتی که هیچ نخست وزیری قبلا نداشته است. مرجعیت دینی و مردم به مثابه دژ محکم برای تحقق اصلاحات هستند. همانطور که پارلمان با صراحت حمایت کامل خود را اعلام کرده است.
احمد سلمان نماینده وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی(سنی) در موضعی که آرام آرام غبار از مواضع سنی ها بر می دارد اعلام کرد: " العبادی کوشید که خشم مردم عراق را با وعده های اصلاح طلبانه مهار کند اما همه امروز می دانند که این وعده های توخالی بود. العبادی قادر به اجرای این وعده ها نیست. تنها مسئولان را جابجا می کند و آنها همچنان حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند و این مفهومش ادامه فساد است. دعوت برای تشکیل دولت فوق العاده به سبب ناتوانی العبادی از اصلاحات و ادامه سیطره افراد فاسد بر موسسات است. هدف ما از تشکیل دولت فوق العاده تشکیل نهادهای ملی و حزب تاثیرات حزبی و طائفه ای است ".
این درحالی است که برخی منابع عراقی از تصمیم وزیر فرهنگ عراق برای برچیدن مراکز فرهنگی این کشور در خارج در راستای اصلاحات دولت و کم کردن هزینه ها خبر دادند که به موجب آن مراکز فرهنگی عراق در واشنگتن، لندن، استکهلم، بیروت و تهران از ۳۱ آگوست ۲۰۱۵ برچیده می شوند.
علی البدیری از نمایندگان ائتلاف همپیمانی ملی عراق گفت: حیدر العبادی نخست وزیر عراق شروع به اقداماتی برای اذعام وزارت برق در وزارت نفت و وزارت امور آبی با وزارت کشاورزی کرده است. فشارهایی بر العبادی برای مانع تراشی در این مسیر وجود دارد. برخی از گروه های سیاسی به دنبال حفظ امتیازات خود هستند و فشارهایی وارد می کنند تا وزارتخانه های انها مشمول ادغام یا حذف نشود.
وی افزود: نخست وزیر مشکلی که در روند ادغام وزارت خانه دارد این است که وزیر اول یا دومی یا شخصیت ثالثعهده دار این وزارت خانه ادغام شده، شود. تلاش ها برای کم کردن تعداد وزارت خانه از ۲۲ به ۱۸ وجود دارد.
از مطالبی که رسانه عراقی المسله و به دنبال آن الرایه مطرح کردند و نیز مواضع برخی از شخصیت های سنی و آخرین وضعیت درباره روند اصلاحات مربوط به جمع کردن مراکز فرهنگی عراق در خارج کشور و نیز شروع اقدامات العبادی برای ادغام وزارت خانه ها بیان شد می توان نتیجه گرفت که آرام آرام غبار از مواضع برداشته می شود و گروه های سیاسی موضع واقعی خود را بیان می کنند.
همانطور که برخی تحلیلگران اعلام کرده اند این که برخی می کوشند اصلاحات حیدر العبادی را پوچ و بی اعتبار جلوه دهند به این دلیل است که هم منافع آنها در خطر قرار گرفته است و هم آنها می کوشند که از مسیر شرایط جدید و تظاهرات برای خود کلاهی بسازند. آنها می کوشند که با ورود به بدنه تظاهرات از آن برای تحقق اهداف مورد نظرشان بهره ببرند.
موضوعی که مرجعیت با درایت تمام متوجه آن شد و درخواست صبر و استقامت به این دلیل است. اما اینکه کارشکنان و مانع تراشان می کوشند که اصلاحات العبادی را نمایشی جلوه دهند به دلیل همان احساس خطر جدی است که خطر آن را بیخ گوش خود احساس می کنند زیرا همانطور که البدیری گفت، العبادی در ادغام وزارت برق در نفت و امور آبی در وزارت کشاورزی جدی است و کارش را شروع کرده است و در واقع در حال اجرایی کردن بسته دوم است. تصمیم بستن مراکز فرهنگی نیز در راستای بسته اصلاحی برای کم کردن هزینه هاست و این دو مورد گواه این مدعاست که العبادی با قدرت به اصلاحات ادامه می دهد.
اما اینکه برخی خواسته های فراتر از اصلاحات مطرح می کنند مانند احمد سلمان نماینده وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی، موضوعی که همواره درباره آن هشدار داده شده است زیرا این قبیل خواسته ها در راستای کمک به اصلاحات نیست بلکه در راستای ضربه زدن به روند سیاسی عراق است. بحثاصلاحات با بحثهای سیاسی تفاوت فراوان دارد. این مواضع مفید نیست و کمکی به آقای العبادی نمی کند.
این تلاش ها در راستای همسویی با جریان های ضد روند سیاسی عراقی است که از سال ۲۰۰۳ به بعد از سوی رسانه های عربستان سعودی و رسانه های برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مطرح می شود که موضع گیری روزنامه الرایه قطر در بالا نیز گواه اثبات این مدعاست. زیرا این رسانه می کوشد که از زمان بندی اصلاحات سخن بگوید در صورتی که زمان بندی خاصی برای این روند از سوی العبادی تعیین نشده است.
رسانه قطری از عدم تحقق هیچ دستاوردی در زمینه برکناری معاونان رئیس جمهوری صحبت می کند در صورتی که همه کارشناسان حقوقی و تحلیلگران بر این باورند که این تصمیمی است که نیاز به تصویب قانون جدید در پارلمان عراق و یا تصمیم رئیس جمهوری دارد تا قانون کنونی که بر ضرورت داشتن معاون برای رئیس جمهوری تاکید می کند منسوخ و قانون جدید به جای آن وضع شود.
هر تحرکی نیاز به زمان دارد و در چشم برهم زدنی نمی تواند اصلاحات فراگیر انجام داد. نباید از نظر دور داشت که سیستم طایفه ای که اشغالگران آمریکایی در ایجاد آن نقش داشتند سبب شد که اوضاع آنگونه که عراقی ها انتظار داشتند پس از یک عصر دیکتاتوری خشن بر عراق وجود داشته باشد، شکل نگیرد. در این سیستم کسانی که متضرر می شوند اتوماتیک وار برای حفظ خود و مزایایی که طی سالیان داشته اند تلاش می کنند.
اما موضوع مهم در شرایط کنونی این است که برخی شرایط کنونی را مجالی برای نابودی همه دستاوردهای سیاسی عراق می دانند. در صورتی که اصلاحات ربطی به موضوع ویران کردن روند سیاسی ندارد. هم اکنون بحثاز منافع است. سه طیف اصلی سیاسی عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها به فکر حفظ دستاوردهای خود هستند. این مشکل بزرگی است که العبادی باید با آن مقابله کند زیرا هر تشکل سیاسی که وزارت خانه از دست بدهد یا مهره ای را از دست رفته ببیند سعی می کند که به شیوه های گوناگون مانع از این خسران شود.
کسانی که تظاهرات کنندگان در عراق را تحریک میکنند که از العبادی بخواهند با عجله اصلاحات انجام دهد، هدفشان پوک و بی محتوا کردن بسته اصلاحی العبادی است. از این مسیر هم قطار اصلاحات را از کار می اندازد و هم خودشان را حفظ میکنند. رسانه های مغرض داخلی و منطقه ای نیز اوضاع آنها مشخص است. هر جا روزنه ای باشد رسانه های سعودی و دیگر کشورهای ضد روند سیاسی عراق از آن برای تحقق اهداف خود که نابودی روند دموکراتیک عراق است بهره می برند.