افتتاح پروژه های ملی؛ ترفند جدید حاکمان عربی
در سال های گذشته دولت های عرب منطقه سیاست مشروعیت سازی به خود را با افتتاح پروژه های عظیم ملی به کار گرفته اند. یکی از شاخص ترین پروژه های ملی که با هدف یاد شده فوق به تازگی خبرساز شده است، پروژه کانال سوئز جدید است که در روز ششم اوت ۲۰۱۵ بصورت رسمی توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر افتتاح گردید.
به گزارشافکارخبر،در سال های اخیر دولت های عرب منطقه سیاست جدیدی را با هدف مشروعیت سازی برای خود در پیش گرفته اند که شامل افتتاح پروژه های عظیم ملی با همکاری دیگر کشورهای ثروتمند عربی و غیر عربی است. این پروژه ها که عمدتاً موانع زیادی بر سر راه به نتیجه رسیدن آنها وجود دارد، در ظاهر با اهداف اقتصادی و توسعه ای کلید می خورند اما عمدتاً دارای کارکردهای دیگری به ویژه در زمینه های سیاسی، اجتماعی و … هستند که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
مصر
از جمله شاخص ترین پروژه های ملی با اهداف یاد شده فوق به تازگی خبرساز شده است، پروژه کانال سوئز جدید است که در روز ششم اوت ۲۰۱۵ بصورت رسمی توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر افتتاح گردید. به گفته منابع رسمی این کانال جدید که با هزینه ای در حدود ۸.۲ میلیارد دلار ساخته شده است، اولاً مسیر حرکت کشتی های عبوری از کانال را به نصف(از ۲۲ ساعت به ۱۱ ساعت) می رساند و ثانیاً برآورد شده است که تا سال ۲۰۲۳ میزان درآمدهای حاصل از آن به حدود ۱۳.۲ میلیارد دلار برسد.
عربستان سعودی
دولت عربستان سعودی در اواخر سال ۲۰۱۳م پروژه ملی انرژی های نوین به نام «اطلس» را کلید زد. در این پروژه تمرکز اصلی بر دو مقوله: راه اندازی مراکز کوچک تولید برق از انرژی خورشیدی و ایجاد پایگاههای انرژی خورشیدی جهت تولید میزان ۴۱ گیگاوات برق می باشد که بصورت تدریجی تا سال ۲۰۲۳م اجرایی خواهد شد. از دیگر نتایج این طرح می توان به راه اندازی صدها مرکز جمع آوری اطلاعات آب و هوایی به منظور کشف مناطق مستعد برای بهره گیری از انرژی خوشیدی اشاره نمود.
اردن
سلطان حسین پادشاه اردن نیز پروژه مشابهی از ابتدای سال ۲۰۱۵م توسط پادشاه این کشور افتتاح نموده است که به گفته برخی کارشناسان بزرگترین پروژه تولید برق از انرژی خورشیدی در سطح غرب آسیا محسوب می گردد. این پروژه در جنوب شهر " معان " واقع شده است و طبق برآوردهای موجود تا اواسط سال آینده به اتمام خواهد رسید. از جمله ویژگی های این پروژه صنعتی عبارت است از استفاده از زمینی به مساحت دو میلیون متر مربع و نصب بالغ بر ۶۸۱ صفحه خورشیدی که هزینه تمام شده آن در حدود ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شده است. به گفته کارشناسان میزان برق تولیدی از این پروژه تا سبتامبر ۲۰۱۶م در حدود ۵۲.۲ مگاوات خواهد بود.
تونس
دولت جدید تونس در سبتامبر ۲۰۱۴م با هدف توسعه اقتصادی در کشور مبادرت به ساخت شهر اقتصادی تونس با مساحت ۹۰ کیلومتر و بودجه ای در حدود ۵۰ میلیارد دلار نمود که گفته می شود طی ۱۵ سال آینده به مرحله اجرایی خواهد رسید. این شهر اقتصادی در منطقه نفتی ساحلی تونس احداثو از بخش های مختلفی تشکیل شده است که شامل شهر پیشرفته صنعتی(۱۵% از کل پروژه)، منطقه آزادی تجاری(۷.۲۷ % از کل پروژه) و بندر تجاری به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و بارگیری(۴.۰۴ % از کل پروژه) می باشد.
مراکش
سلطان محمد ششم پادشاه مراکش نیز در ژانویه ۲۰۱۵م به تبعیت از دیگر همقطاران خود اقدام به احداثبزرگترین پروژه صنعتی در زمینه های سد سازی و کشاورزی در سطح کشورهای عربی نمود. در این راستا، با هدف رفع مشکل کم آبی کشاورزان استانهای " صفرو " و " وادی سیو " که از مشکل کم آبی رنج می برند چندین سد با بودجه ای بالغ بر ۵.۵ میلیارد درهم احداثنمود. وی همچنین در ۱۲ می ۲۰۱۵م اولین مرکز تصفیه آب فاضل را در شهر " القنیطره " در مساحتی بالغ بر ۱۲ هکتار و صرف هزینه ای در حدود ۶۰۰ میلیون درهم افتتاح نمود.
امارات متحده عربی
دولت امارات متحده عربی که بیشترین تعداد پروژه های کلان عربی در آن احداثگردیده است، در آخرین اقدام خود پروژه جدیدی تحت عنوان " موزه آینده " را در دبی آغاز به ساخت نموده است که در آن قرار است جدیدترین اختراعات بشری ثبت گردد. این پروژه عظیم که با بودجه ای در حدود ۱۳۶ میلیون دلار کار خود را آغاز کرده است گفتخ می شود در سال ۲۰۱۷م افتتاح خواهد شد. همزمان با آغاز به کار موزه آینده در دبی پروژه دیگری از ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵م کلید خورده که هدف از آن تولید ۲۰۰ مگا وات برق از انرژی خورشیدی است. این پروژه که با بودجه ای در حدود ۱.۲ میلیارد دلار در حال اجراست در اواخر سال ۲۰۱۷م به اتمام
خواهد رسید.
اهداف پشت پرده از احداثپروژه های ملی
به رغم نتایج مثبتی که این پروژه های کلان ملی در توسعه اقتصادی کشورهای مذکور می تواند داشته باشد، اما به نظر می رسد هدف از احداثاین قبیل پروژه های کلان صنعتی بیش از آنکه توسعه اقتصادی باشد، در حقیقت ترفندی از سوی حکام عربی برای مشروعیت سازی در شرایط بعد از انقلاب های عربی باشد. از این رو، در واکاوی علل روی آوردن حکام عربی طی چند سال اخیر به افتتاح پروژه های کلان ملی باید اهداف زیر را جستجو نمود:
۱ - مشروعیت سازی و بسیج اجتماعی
اکثر دولت های برآمده از انقلاب های عربی چند سال اخیر با هدف مشروعیت سازی و نشان دادن این مسئله که قادر به انجام کارهای بزرگ هستند، اقدام به احداثپروژه های کلان ملی نموده اند. حال آنکه به گفته اغلب کارشناسان این پروژه ها در یک دوره بلند مدت قادر به ثمر دهی بوده و به مثابه مسکنی برای آرام نمودن افکار عمومی عربی هستند به عنوان مثال، پروژه کانال سوئز جدید در مصر یکی از مثال های بارز این وضعیت است که حتی گزارش های دولتی نیز زمان به ثمر نشستن آن را ابتدای سال ۲۰۲۳م اعلام کرده اند. در گام بعدی هدف دیگر دولت های عربی از احداثاین پروژه های کلان ملی ایجاد حس مشترک در میان مردم جامعه و بسیج اجتماعی آنان در راستای اهداف دولت می باشد. همچنانکه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مراسم افتتاح کانال سوئز جدید بیان داشت: " این پروژه با همکاری همه آحاد مردم مصر و اموال خودشان به سرانجام رسیده است ".
۲ - پاسخ به عقده های روانی حاکمان عربی
دولت های عربی به ویژه پادشاهی های خلیج فارس سالهاست که رقابت خود را برای رسیدن به کشورهای اروپایی آغاز کرده و سالانه سرمایه های هنگفتی را صرف این مسئله می کنند که نمونه بارز آن را می توان در احداق موزه آینده در امارات مشاهده نمود. شاید یکی از مهمترین ریشه های اتخاذ چنین سیاست هایی را بتوان عقده های نهفته در برخی از سران عربی دانست که با هدف معرفی نمودن خود به عنوان حاکمانی قدرتمند، ثروتمند و دارای فکر و ایده های برتر جهانی مبادرت به صرف درآمدهای ناشی از فروش نفت در این راه می نمایند.
نتیجه گیری
بدون شک تکمیل و نهایی ساختن این پروژه های کلان عربی و موفقیت سیاست مشروعیت سازی حاکمان عربی منوط به تحقق پاره ای شروط و موانع است که بدین شرح می باشند:
برقراری ثبات و امنیت به ویژه در کشورهایی همچون مصر، تونس، اردن و مراکش که در شرایط فعلی فاقد این ویژگی بسیار مهم و حساس هستند. در حال حاضر کشورهای مذکور یا بصورت جدی با مسئله حضور گروه های تکفیری و تندرو دست و پنجه نرم می کنند و یا مسائلی از قبیل تغییر رؤسای جمهور و دولت ها و پارلمان ها مانع از ثبات نسبی در کشور گردیده است.
از دیگر موانع موجود بر سر راه اجرای این سیاست و ترفند جدید حاکمان عربی می توان به کمبود امکانات مالی به غیر کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت هزینه کردن در پروژه های مذکور اشاره نمود. از این رو، کشورهایی مثل مصر و تونس که بعد از انقلاب های سال ۲۰۱۱م با بحران شدید مالی مواجه شدند، به منظور تکمیل پروژه های کلان خود دست به دامن سرمایه گذاران خارجی شدند. در حال حاضر، بیش از نیمی از بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه های کلان تونس و مصر توسط سرمایه گذاران سعودی و قطری تامین شده است. علاوه براین، مسئله بروکراسی اداری در کشورهای عربی از دیگر موانع پیشروی تحقق سیاست های جدید
حاکمان عربی جهت مشروعیت سازی بعد از انقلاب های عربی است.
بنابراین، با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید، تازمانی که سه مقوله امنیت، اقتصاد و بروکراسی در کشورهای عربی منطقه مرتفع نگردد، چندان نمی توان به موفقیت این سیاست جدید حاکمان عربی خوشبین بود.