نقشه غرب برای لیبی
رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان نظام نگراني خود را از سياستهاي موذيانه غرب در ليبي بيان كردند.
به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، یادداشتی را از آقای فردوسیپور، رئیس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه در مورد این موضوع منتشر کرده است که متن کامل آن در ذیل می آید:
' غرب در لیبی به دنبال چیست؟
غرب و اروپا در لیبی به دنبال الگوسازی در روند تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا هستند؛ چرا که غرب از تحولات تونس و مصر عقب مانده و از این پس برای آنکه تغییر حادثه را به فرایند کنترلی تبدیل کند با ایجاد جنگهای داخلی در عرصه قیامهای مردمی از طریق نزاعهای فرقهای، طائفهای و قومی - قبیلهای روند بینالمللی کردن برخورد با قیامهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در پیش گرفته است.
این امر به اندازهای برای نظام سلطه از اهمیت برخوردار است که با فرایند برخورد با کشورهای ناقض صلح بینالمللی که تا پیش از تحولات لیبی و مطابق منشور شورای امنیت سازمان ملل مفهومی نظامی داشت تغییر دادند. توضیح آنکه این مسئله کشورهایی را شامل میشد که دارای تسلیحات WMD(کشتار جمعی، بیولوژیک، میکروبی و هستهای) بودند مانند عراق در زمان صدام.
آیا لیبی منشوری بود؟
اما در برخورد با لیبی که فاقد چنین خصیصهای بود، در منشور سازمان ملل دخل و تصرف کرده و با ایجاد مفهوم جدیدی به عنوان «حق صیانت از حقوق شهروندی» و از طریق اجماع و اقناع منطقهای و بینالمللی نسبت به صدور قطعنامه شورا برای قرار دادن لیبی تحت فصل ۷ منشور اقدام کردند؛ یعنی قطعنامههای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ که با اجماع و اقناع اتحادیه عرب و آفریقایی صورت پذیرفته بود. در واقع غرب به دنبال مدیریت قیام از طریق اقدام نظامی مستقیم علیه هر دو سوی درگیری و نزاع در لیبی برآمده است.
اقدام نظامی هزینهبر است
البته چنين اقدامهايي در كشورهايي كه داراي منابع غني انرژي فسيلي هستند توجيهپذير است. اين موضوع ناظر به جبران هزينههاي نظامي ناتو در ملاحظات نظامي خود در ليبي است. بايد بپذيريم كه اشغال نظامي در صورت پيچيدهتر شدن اوضاع از يك سو و فقدان جايگزين از سوي ديگر امري اجتنابناپذير خواهد بود. در اين صورت ليبي وضعيتي چون عراق پس از سقوط صدام حسين پيدا خواهد كرد كه حاكم نظامي همچون پل بريمر مسئول روند مردمسالاري و نهادينهسازي آن در حاكميت عراق بود. سايه خوفناك اين تجاوزات تا هنگام خروج كشور از فصل هفتم منشور ادامه خواهد يافت چنانچه عراق پس از گذشت هشت سال هماينك
توانسته خود را از بخشي از تبعات فصل هفتم منشور برهاند. در واقع اين روند هشداري است براي ملتهاي منطقه كه بار ديگر سرنوشت خود را به دست نظام سلطه نسپارند. رهايي ملتها از يوغ ديكتاتورها و نظام سلطه غرب مستلزم خوداتكايي آنها است.'