هارآرتص به بن بست در رژیم صهیونیستی اعتراف کرد:
مشکلات اقتصادی و بودجه سرسام آور نظامی
اعتراضات گسترده مردمی در اسراییل در واکنش به وضعیت بد اقتصادی این کشور بار دیگر بحثکاهش هزینه های سرسام آور نظامی را مطرح ساخته است.
سرویس بین الملل افکار نیوز - در چند ماه اخیر رژیم صهیونیستی با بحرانهای بزرگی مواجه شده است. تغییر آرایش سیاسی کشورهای منطقه و از دست دادن پشتوانه ای همچون مصر ، آشکار شدن چهره تروریستی اسرائیل در حمله به ناوگان صلح و این آخری مشکلات عدیده اقتصادی ، کمر این رژیم نامشروع را شکسته است.
به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز، روزنامه هاآرتص با اعتراف به بحران اقتصادی در این رژیم نوشت: با افزایش تصاعدی بودجه نظامی اسراییل از ۴۶ میلیارد شکل(واحد پول اسرائیل) در سال ۲۰۰۶ به ۵۴ میلیارد تا سال جاری و تصویب بودجه ۵۵.۵ میلیاردی(نزدیک به ۱۵.۵ میلیارد دلار) برای سال آینده، اکنون مردم خواستار کاهش این بودجه ها به جای افزایش مالیاتها و کاهش بودجه خدمات عمومی می باشند.
اعتراضات گسترده مردمی در اسراییل در واکنش به وضعیت بد اقتصادی این کشور بار دیگر بحثکاهش هزینه های سرسام آور نظامی را مطرح ساخته است. به گفته کارشناسان بودجه نظامی اسراییل تقریبا ۲۰ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می دهد و بدون کاهش این بودجه با وضعیت اقتصادی موجود بسیاری از خدمات دولتی بلاتکلیف خواهد ماند.
علاوه براین، با شکست اسراییل در جنگ ۲۰۰۶ با لبنان، ارتش کمبود بودجه نظامی را بهانه کرد و دولت مجاب به افزایش این بودجه گردید. اما کمیته تحقیق و تفحص در مورد شکست در این جنگ اعلام کرد علت شکست ارتش اسراییل میزان بودجه نظامی نبوده است بلکه به خاطر اتخاذ تصمیمات نادرست و استفاده از نیروهای آموزش ندیده بوده است.
با این وجود تصمیم گرفته شده است تا ده سال آینده بودجه نظامی تا ۷۰ میلیارد شکل افزایش یابد. همچنین ارتش ملزم به صرفه جویی ۳۰ میلیاردی در حوضه های دیگر و استفاده از آن در جهت تقویت بنیه نظامی اسراییل شده است. مشکل اینجا است که ارتش تا به حال به تعهدات خود عمل نکرده و هیچ برنامه زمانی نیز اعلام ننموده است.
اکنون وزیر بازرگانی اسرائیل خواستار ارائه برنامه زمانبندی شده ارتش در مورد کاهش نیروی انسانی، حقوق و مزایای افسران و فرماندهان و نیز بازبینی برنامه های نظامی هزینه بر شده است. وزارت بازرگانی این کشور به دنبال کاهش یک تا سه میلیاردی بودجه نظامی می باشد. این وزارتخانه همچنین از عدم شفافیت مالی در ارتش اسرائیل انتقاد نمود.
دولت اسرائیل با تشکیل کمیته ای دستور بررسی درخواستهای تظاهر کنندگان که آنها نیز خواهان کاهش بودجه نظامی هستند را داده است تا از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری نماید. به نظر می رسد اجرای ریاضت اقتصادی در اسرائیل بدون کاهش بودجه نظامی این کشور امکان پذیر نمیباشد. با این حال وزیر دفاع این کشور با اظهاراتی متناقض هم از عزم حزب متبوعش برای برقراری عدالت اجتماعی سخن به میان می آورد و هم از طرفی دیگربه مردم نسبت به تهدیدات امنیتی و لزوم افزایش توان نظامی هشدار می دهد.