تبلیغات
کد خبر: ۴۹۲۶۵

مجازات مبارک نباید کمتر از وزیرش باشد

رییس " کمیته حقوقی سراسری برای نجات مصر از فساد " تاکید کرد: مبارک باید به خاطر همه دستورهایی که برای سرکوب تظاهر کنندگان صادر کرده است بازخواست شود و مجازات وی نباید کمتر از مجازات حبیب العدلی وزیر کشورش باشد.

عثمان الحفناوي روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: جلسه امروز محاکمه مبارک متفاوت بود چون هفتمين شاهد امروز حقيقت را آنطور که بايد، گفت و ادله خوبي ارايه کرد که مبارک و العدلي را محکوم مي کند.

وی افزود: دستورهایی که برای سرکوب تظاهر کنندگان در میدان التحریر صادر شد؛ برای اولین بار در تاریخ وزارت کشور مصر صادر شده و نشاندهنده خوی وحشیگری رژیم مبارک است.

رییس " کمیته حقوقی سراسری برای نجات مصر از فساد " خاطرنشان کرد: مبارک و العدلی قصد داشتند تظاهر کنندگان را کاملا از بین ببرند حتی اگر تعداد کشته ها به هزاران نفر می رسید.

الحفناوی ادامه داد: العدلی هیچ بهانه ای برای سرکوب تظاهر کنندگان با این شیوه وحشتناک به جز نگه داشتن مبارک در قدرت نداشت لذا مجازات مبارک نباید کمتر از مجازات العدلی باشد.

رییس " کمیته حقوقی سراسری برای نجات مصر از فساد " با اشاره به شهادت سپهبد طنطاوی در روز یکشنبه آینده گفت: شهادت وی بسیار مهم است به خصوص که وی با ایستادگی مبارک مقابل خواسته های مردم، حکومت موروثی و نامزدی جمال مبارک برای ریاست جمهوری پس از پدرش مخالف بود.

الحفناوی درباره تصمیم دادگاه برای غیر علنی بودن جلسات محاکمه و جلوگیری از ورود خبرنگاران افزود: دادگاه حتی اگر از ورود خبرنگاران جلوگیری کند نمی تواند مانع ورود وکلا شود و این وکلا همه جزئیات جلسات محاکمه را برای مردم توضیح خواهند داد.

وي با تاکيد بر مخالفت با غير علني برگزار شدن جلسات محاکمه تاکيد کرد: حق هر شهروند مصري است که از روند اين محاکمه ها اطلاع يابد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات