هشدارصندوق پول درباره رکود اقتصادی
صندوق بینالمللی پول هشدارداده که فرصت برای جلوگیری از دومین دوره رکود جهانی، از دست رفتهاست.
به گزارش پرس تي وي ، صندوق بينالمللي پول هشدارداده که فرصت براي جلوگيري از دومين دوره رکود جهاني، از دست رفتهاست.
در حدود سه سال از زمانی که نظام مالی جهان در آستانه فروپاشی قرار گرفت میگذرد و اکنون صندوق بینالمللی پول وضعیت را اضطراری توصیف کرده و درباره اجتناب ناپذیربودن از سقوط به دوره رکود دوم هشدار داده است.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که اگر سیاستگذاران هوشیار نباشند و کاری در این زمینه انجام ندهند، امریکا و اروپا با خطر واقعی بازگشت به دوره رکود که تمامی اقتصاد دنیا را تحت تاثیرقرار میدهد، روبرو خواهند شد.
رولین آمور، ازتحلیلگران مسائل اقتصادی میگوید زمان برای امریکا برای جلوگیری از سقوط، بسیار دیر است.
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود درباره آخرین چشم انداز اقتصادی جهان، با اشاره به این که بهبود اوضاع اقتصادی از دوره رکود بزرگ در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ متوقف شده است، از سیاستگذاران خواسته است تا با مشکلات رویاروی دو قدرت اقتصادی بزرگ دنیا، امریکا و اروپا، مقابله کنند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که بی اعتمادی همچنان رو به افزایش است و امریکاییها از وال استریت گرفته تا مین استریت، دوران اقتصادی بدتری را در روزهای پیش رو انتظار میکشند.
اما این که این بی اعتمادی در کجای این بحران اقتصادی سیستماتیک جای گرفته است، به گفته آمور باید پاسخ آن را در درون جامعه تجارت جست و جو کرد.
آمور میگوید واقعیت این است که موتور محرک اشتغال از کار افتاده است.
صندوق بینالمللی پول درعین حال هشدار داده است که تلاش امریکا و دیگر دولتها برای مهارسریع کسری بودجهشان، روند کند بهبود اوضاع اقتصادی دنیا را به مخاطره افکنده است و تداوم این برنامه آن را نابود خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول همچنین به ویژه از سیاست نخبگان مالی اروپا انتقاد و اعلام کرده آنهایی که مسئول برطرف کردن مشکلات مربوط به ارز واحد هستند، همواره یک گام از بازارهای مالی جهان عقبتر بودهاند.
صندوق بینالمللی پول همچنین از این که بنبست سیاسی در واشنگتن، روند بهبود ضعیفترین اوضاع اقتصادی در تاریخ امریکا را از مسیر خارج کند، ابراز نگرانی کرده است.
بسياري از تحليلگران ميگويند سياستگذاران از توانايي و اراده سياسي لازم، براي همکاري و ترسيم برنامه اقتصادي براي اجتناب از دوره رکود اقتصادي ديگر، برخوردار نيستند.