پایگاه اینترنتی اکونومیست در مطلبی نوشت: سازمان بین‌المللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود چشم‌اندازی از احتمال افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان جهان ارائه داد.

بر اساس این گزارش، پس از یک دوره سه‌ساله بهبودی شرایط کار برای جوانان، پیش‌بینی می‌شود شمار جوانان بیکار 15 تا 24 سال در سال جاری میلادی به 500 هزار نفر افزایش یابد و این روند تا سال آینده باقی بماند.

بنابر تخمین سازمان بین‌المللی کار، حجم بیکاری جوانان در سطح جهانی در سال 2016 به 13.1 درصد می‌رسد که نسبت به سال 2013 افزایش داشته است. بیشترین نرخ بیکاری جوانان متعلق به کشورهای عربی و آفریقای شمالی است. بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد 30.6 درصد جوانان در کشورهای عربی و شمال آفریقا بیکار هستند و این نرخ در میان جوانان کشورهای شرق آسیا از 10.7 درصد فراتر نمی‌رود. بیشتر جوانان در کشورهای شرق آسیا از درآمد امن برای امرارمعاش برخوردار هستند و این در حالی است که جوانان در کشورهای عربی در جستجوی کار به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.

در بخش دیگری از گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده است: نرخ بیکاری جوانان در کشورهای فقیر به‌مراتب پایین‌تر از کشورهای ثروتمند است. چراکه کارگران در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از حق انتخاب اندکی برخوردارند و با دستمزد اندک حاضر به انجام هر کاری با حداقل امنیت شغلی هستند. این در حالی است که در کشورهای ثروتمند، جوانان در جستجوی شغلی هستند که بالاترین امنیت شغلی را داشته باشد در غیر این صورت از ادامه کار انصراف می‌دهند.

در سال 2015، حدود 25 درصد از جوانان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به شغل‌های موقت روی آوردند و 26 درصد نیز در شغل‌های نیمه‌وقت اشتغال داشتند. این نرخ بیش از دو برابر اشتغال کارگران 25 تا 54 سال بود. رویه‌ای که هم خطر بیکاری جوانان را در پی داشت و هم احتمال فقیر شدن جوانان را بیش از کارگران میان‌سال فراهم می‌کرد.

در انتهای این مطلب آمده است: اشتغال جوانان به شغل‌های پاره‌وقت و موقت در کشورهای ثروتمند خطر بیکاری و فقر آن‌ها را بیش از افراد میان‌سال به دنبال دارد. این روند در کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و رومانی که بیشترین شوک اقتصادی را متحمل شده‌اند، روی می‌دهد. نیاز به کار و درآمد کوتاه‌مدت، چرخه معیوبی را در چشم‌انداز مهارت‌های کاری جوانان ایجاد می‌کند که ادامه آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری را در پی دارد.