ترفندهایحاکمان بحرین برای دور زدن اکثریت
با وجود آنکه دولت حمد بن عیسی آل خلیفه بعد از مرگ پدرش همواره ادعای انجام اصلاحات را دارد اما شیعیان در کشور ۷۵۰ هزار نفری بحرین به وضوح از تبعیض های اداری، مذهبی و نابرابری های سیاسی و تلاش های واضح گروه حاکم برای جلوگیری از رسیدن انها به مراکز حاکمیتی راس هرم سیاست وثروت های ملی بحرین رنج برده و می برند.
به گزارش مهر، با توجه به آنچه که در قسمت های گذشته این نوشتار ذکر شد، می توان گفت که دو ویژگی خاص بحرین را ازدیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متمایز می کند :
اولین ویژگی ترکیب مذهبی طایفه ای است که بر خلاف دیگر کشورها شیعیان در بحرین از اکثریت قابل توجهی برخوردار می باشند در حالی که در بقیه کشورها شیعیان اقلیت بزرگ آن را به خود اختصاص داده اند.
ویژگی دوم فعالیت های سیاسی و حضور مخالفان دربحرین است که یکی از قدیمی ترین تاریخچه مبارزاتی را در میان تمامی کشورهای این منطقه به خود اختصاص داده است.
از دیدگاه رهبران گروه های شیعه، تبعیض حقیقتی است که در تار وپود ساختار سیاسی آل خلیفه تنیده شده به نحوی که تقریبا این مسئله به شکل سازمان یافته ای در ساختار سیاسی بحرین درحال اجرا می باشد.
یکی از استراتژی های دولت بحرین برای دور نگه داشتن اکثریت شیعه از مراکز قدرت حوزه های انتخاباتی است. به اعتقاد جریان های مخالف آل خلیفه توزیع هدفمند وتبعیض آمیز کرسی های پارلمان در میان حوزه های انتخاباتی یکی از نمادهای اصلاحات هدفمند " خلیفه ای " محسوب می شود به نحوی که به هر شکل و با وجود اکثریت شیعه شمار نمایندگان اهل تسنن در پارلمان بیشتر از شعیان می شود.
در چارچوب همین رویکرد به طور مثال استان سنی نشین " جنوبی " که از کم جمیت ترین مناطق بحرین می باشد، ۶ نماینده دارد، در حالیکه سهم استان شیعه نشین " شمالی " با داشتن بالاترین جمعیت در کشور صرفا ۹ نماینده است.
مرکز حقوق بشر بحرین در بیانیه که در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰ منتشر کرد ضمن اشاره به این مسئله به عنوان یکی از موارد نقض حقوق شهروندی تاکید کرد، گروه حاکم برای تضمین اکثریت هوادار خود درمجلس نمایندگان اقدام به دست بردن در حوزه های انتخاباتی کرده است به نحوی که مناطق دارای اکثریت شیعه همواره درحاشیه نتایج انتخابات باقی بمانند، درحالیکه مناطق طرفدار دولت در کانون توجهات وافزایش شمار نمایندگان باشند.
این مرکز با مقایسه جمعیت حوزه های انتخاباتی بین سال های ۲۰۰۶ و۲۰۱۰ می افزاید: استان شمالی به عنوان پرجمعیت ترین حوزه انتخابیه شاهد ۵ درصد افزایش جمعیت نسبت به سال ۲۰۰۶ است تا شمار افراد واجد شرایط رای دادن به ۱۶ هزار ۲۲۳ نفر برسد در حالیکه حوزه ششم در استان جنوبی یکی از پایگاه های حامی دولت با کاهش قابل توجه جمعیت از ۱۲۰۰ نفر رای دهنده به ۷۷۰ نفر تنزل یافته است، با این حال دولت حاضر نشد سهم هیچیک ازاین حوزه ها را درکرسی های پارلمان تغییر دهد.
به گفته این مرکز حقوقی این داده ها نشان می دهد تقسیم بندی های انتخاباتی در بحرین باعثشده است تا رای هر شهروند ساکن مناطق حامی دولت آل خلیفه معادل ۲۰ رای شهروند شیعه ساکن دیگر مناطق محاسبه شود که به خودی خود نقض آشکار حقوق شهروندی و دست بردن علنی در نتایج انتخابات از طریق سوق دادن هدفمند آن به سوی یک طرف خاص است.
براساس داده های منتشر شده توسط مراکز حقوقی درشرایطی که درکشورهای دمکراتیک نسبت اختلاف بین حوزه های انتخابیه نباید از ۲ درصد فزون تر شود، این نسبت در بحرین به ۱۰۰۰ درصد می رسد. ذاکثر قریب به اتفاق کارشناسان این مسئله را علت اصلی نشستن طرفداران آل خلیفه روی ۶۴ درصد از کرسی های مجلس انتخابی بحرین عنوان می کنند.
بدیهی است در کنار این اخلال بزرگ در روند دمکراسی باید دخالت واعمال نظر آشکار دستگاه مرکزی برگزار کننده انتخابات در روند انتخابات وحتی ابطال بی دلیل صندوق رای را هم افزود.
یکی ازشخصیت هایی که به مهمترین نماد این رویکرد دولت آل خلیفه تبدیل شده، " شیخ احمد بن عطیه ال خلیفه " وزیر مشاور در امور شورای وزیران این کشور است. به گفته رسانه های عربی وی جزو جناح بسیار افراطی خانواده حاکم محسوب می شود که هر نوع دخالت شیعیان در ساختار حاکمیت را رد و با آن به مبارزه می پردازد.
نام شیخ احمد در افشاگری های دکتر صلاح البندر مشاور سابق دولت بحرین ذکر شده است، البندر که یک عرب دارای تابعیت انگلیسی است، شیخ احمد را به عنوان رئیس شبکه سری مامور ابقای استحکام قبضه خانواده آل خلیفه بر بحرین معرفی می کند.
به گفته مشاورسابق دولت بحرین، بن عطیه ریاست شبکه ای را به عهده دارد که مامور به انزوا کشیدن وبه حاشیه بردن شیعیان در تمامی بخش های کشوری است. به وجود آوردن اختلافات طایفه ای بین شیعیان واهل تسنن، دست بردن در نتایج انتخابات، ضربه زدن وکاهش تاثیر گذاری جریان های مخالف آل خلیفه در موسسات قانون گذاری وتضعیف و دور کردن آنها از مراکز قدرت از جمله وظایف این شبکه محسوب می شود.
در همین راستا صدها نفر از شهروندان بحرینی به طور معمول در انتخابات انجام گرفته نسبت به تغییر ناگهانی آدرس هایشان و انتقالشان به یک حوزه انتخاباتی دیگر اعتراض دارند، درحالیکه تعداد دیگری از شهروندان که همه آنها شیعه می باشند اصولا نامشان در حوزه هایی قرار می گیرد که اصلا آماده برگزاری انتخابات نیستند، این در حالی است که به طور مثال در انتخابات سال ۲۰۰۶ نام تعداد زیادی از اهل تسنن در لیست انتخابات حوزه چهارم استان مرکزی(که در آن منیره فخر و یکی از قطب های مخالف دولت فعالیت می کرد) گنجانده شد درحالی که این افراد حتی تا بحال سابقه سکونت در این محل را نداشته و آدرس
برخی از آنها رستوران و حتی پمپ بنزین ذکر شده بود.
مراکز حقوقی همچنین از کاهش ناگهانی و۲۵ درصدی تعداد رای دهندگان در حوزه دوم در منامه وافزایش ناگهانی وغیر طبیعی ۲۴ درصدی در حوزه هشتم در شمال بحرین که محل سکونت نظامیان وکارمندان خارجی وتازه تابعیت گرفته دولت است، خبر دادند.
به اعتقاد کارشناسان دست بردن درشمار واجدین شرایط رای دادن درحوزه های مختلف انتخاباتی با هدف حفظ ساختاری خاص برای مجلس این کشور انجام پذیرفته ودولت بحرین همچنان نیز به همین رویه خود ادامه خواهد داد. همچنین گزارش سازمان های حقوقی پیگیر انتخابات بحرین نشان داده است که در انتخابات سال های ۲۰۰۶ و۲۰۱۰ با استفاده از این رویه عملا نتایج را به نفع نامزدهای هوادار خود و به ضرر شخصیت های مخالف رقم زد.
البته این تنها ابزار دولت برای بازی با نتایج انتخابات نبوده بلکه اقدامات دیگری را هم در دستور کار خود دارد که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.