فعالیت های غیر قانونی و نامشروع اقتصادی در ایتالیا، بخش قابل توجهی از دارایی های این کشور را تشکیل می دهد.
بر اساس تازه ترین داده های مرکز آمار ایتالیا، میانگین ارزش سالیانه اقتصاد سیاه و زیرزمینی ایتالیا بیش از 200 میلیارد یورو است که این رقم حدود 13 درصد از تولیدات ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.اندرئا اورلاندو، وزیر دادگستری ایتالیا فعالیت های مالی غیرقانونی در این کشور را تهدیدی برای منافع ملی و توسعه اقتصادی اعلام کرد.
وزیر دادگستری ایتالیا در این باره گفت:« فعالیت های مالی غیرقانونی تهدیدی برای منافع ملی و توسعه اقتصادی کشور است. اقتصادی که در ان سرمایه های غیر قانونی نفوذ کرده باشند به تدریج قدرت رقابت خود را در بازار بین المللی از دست می دهد. باید با قاطعیت بیشتر با مجرمان برخورد کرد».
فعالیت های اقتصادی پنهانی در ایتالیا عمدتا شامل فرار از مالیات یا فعالیت های غیرقانونی است. فرانچسکو فورجونه، نویسنده و کارشناس ایتالیایی و رئیس سابق کمیسیون پارلمانی ضد مافیا گفت: سازمان های تبهکاری عواید غیر قانونی خود را با سرمایه گذاری مجدد، در نظام مالی قانونی وارد می کنند و قدرتمندتر می شوند. برای مبارزه قاطعانه با این معضل مردم نیز باید در کنار عملکرد دستگاه قضایی و نیروی های پلیس، از اقدامات دستگاه های دولتی برای مبارزه با اقتصاد سیاه و غیر قانونی کاملا حمایت کنند.
به گفته کارشناسان تشدید بحران اقتصادی در ایتالیا در چند سال گذشته موجب افزایش فرار مالیاتی و فعالیت های غیر قانونی مالی در این کشور شده است.
بدهی عمومی ایتالیا هم اکنون از مرز 2250 میلیارد یورو گذشته است و نرخ بیکاری جوانان زیر 25 سال نیز به مرز 40 درصد رسیده است.
