اعتراض گسترده اروپا را فرا گرفت
افکارنیوز: صدها هزار تن از مردم کشورهای بزرگ اروپایی در اعتراضی هماهنگ علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی دولتهای خود تظاهرات کردهاند.
بزرگترين اين راهپيماييها و اعتصابات شنبه (۲۴ مهر) در فرانسه صورت گرفت و طي آن هزاران تن از مردم پاريس و ديگر شهرهاي بزرگ اين کشور به طرحنيکولا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه براي افزايش سن بازنشستگي از ۶۰ به ۶۲ سال، اعتراض کردند.
بر پایه گزارشهای منتشرشده، کارگران و کارمندان بسیاری از مؤسسات و کارخانجات نیز شنبه از حضور در محل کار خودداری کردند.
در نتیجه این اعتصابات صدها مدرسه، پالایشگاه، ایستگاه قطار تعطیل و بسیاری از پروازها نیز در سراسر فرانسه لغو شد.
به گزارش افکار به نقل از پرس تیوی، اتحادیههای فرانسه اعلام کردهاند قصد دارند در روزهای آینده، فشار بر دولت را افزایش دهند و فعالیتهای اعتراضآمیز خود را تشدید کنند.
موج اعتراض و اعتصابات فقط به فرانسه محدود نبود و اعضای اتحادیههای بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی نیز در اقدامی هماهنگ، اعتراضاتی مشابه به راه انداختند.
از جمله، هزاران تن از اعضای اتحادیه های صنفی ایتالیا نیز شنبه با تجمع در رم پایتخت این کشور علیه " شرایط نامساعد کاری " تظاهرات کردند.
این در حالی است که جمعه(۲۳ مهر)، یک روز قبل از این تظاهرات، معلمان و دانش آموزان این کشور در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت و آثار منفی آن بر آموزش و پرورش کشور راهپیمایی کرده بودند.
از سوی دیگر، اعتراضات روز جمعه در یونان شکل خشونتباری به خود گرفت و پلیس ضد شورش با تظاهرکنندگانی که نزدیک بنای تاریخی آکروپولیس گرد آمده بودند، درگیر شد.
بسیاری از این معترضان کارگرانی بودند که قراردادهای کاری آنان درپی اجرای طرحهای دولت برای مهار بحران اقتصادی، به حال تعلیق در آمده است.
این دومین موج اعتراضات گسترده است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فرا میگیرد. دو هفته پیش نیز هزاران نفر از مردم اروپا در اعتراضهایی مشابه علیه سیاستهای سختگیرانه اقتصادی دولتهای خود تظاهرات کردند.
بحران اقتصادی در جهان اوایل سال ۲۰۰۹ از مؤسسات کلان مالی و اقتصادی امریکا شروع شد و به سرعت به سراسر جهان گسترش یافت.
اتحادیههای صنفی میگویند، کارگران و دیگر گروههای آسیبپذیر در حالی به اصلیترین قربانیان بحران اقتصادی موجود تبدیل شدهاند که بانکداران و ابرسرمایهداران عامل شروع این بحران در جهان و اروپا بودهاند.
بسياري از دولت هاي ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در ۲ سال گذشته به کاهش رنجآور حقوق، مزاياي بازنشستگي و اشتغال اقدام کردهاند تا کسري بودجه و بدهيهاي شديد خود را مهار کنند.