کارشناسان بر این باورند: با وجود انکه انتفاضه مردم بحرین همزمان با قیام های بهار عربی خاورمیانه وشمال آفریقا برای احقاق حقوق اکثریت تحت سلطه از اقلیت سلطه گر انجام گرفته اما نه می توان آن را دراین چارچوب قرارداد ونه در قالب ادعای رسانه های نزدیک به عربستان قیام لؤلؤ را قیامی مبتنی بر خاستگاه های مذهبی توصیف کرد.

برخی دیگر از صاحبنظران می گویند که گرچه این قیام نتیجه فرایند شکاف غیر قابل بازگشت اقلیت سنی حاکم واکثریت شیعه تحت سلطه محسوب می شود، اما هرگز نباید آن را تلاشی شیعی برای رسیدن به قدرت تفسیر نمود و به تعبیری واضحتر، بحرین شاهد قیامی منحصر به فرد است که هدف اصلی رهبران آن مشارکت درحاکمیت و نه تغییر کامل این حاکمیت به نفع یک مذهب وفرقه ای خاص است.

همانطور که در قسمت های قبلی به آن اشاره شد، انتفاضه ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ باعثدسته بندی و شکل گیری ساختارها و جریان های درصحنه سیاسی بحرین شده است اما همانند بلوک هواداران دولت دربلوک مخالفان دولت نیز زیر مجموعه هایی به وجود آمد تا در کنار گروه اپوزیسیون سنتی که در قالب جمعیت های سیاسی مستعفی از پارلمان فعالیت می کنند، شاهد شکل گیری جریان مخالف جوانی هم باشیم که شعارهای به مراتب افراطی تر از جریان سنتی سر داده اما با وجود این تندروی همچنان توسط رهبری کاریزماتیک سنتی مهار شده اند.

بر کسی پوشیده نیست که مهمترین خواسته رهبران انتفاضه مردم بحرین پایان دادن به روند تبعیض و در حاشیه باقی گذاردن اکثریت مردم بحرین که اتفاقا شیعه می باشند، است. به اعتقاد کارشناسان هم اکنون شیعیان بحرین در بخش های مختلف دولتی از خدمات شهری وارائه خدمات بهداشتی گرفته تا اشتغال در بخش های عمومی همواره مورد تبعیض قرار داشته و دارند.

گزارش های رسیده طی چند ماه گذشته هم نشان می دهد تعداد زیادی از کارمندان بحرینی در چارچوب واکنش به انتفاضه ۱۴ فوریه صرفا به دلیل مذهبشان ازکاراخراج شده اند، مسئله ای که پادشاه بحرین هم در یکی از نطق های خود به آن اشاره وادعا کرد دستور بازگرداندن آنها محل کارشان را صادر کرده است، مسئله ای که تا لحظه تهیه این گزارش و به اعتراف مطبوعات رسمی بحرین تحقق نیافته است.

دومین خواسته معترضین انجام تعدیل واصلاحات قانونی و پارلمانی است تا اکثریت مردم هم بتوانند در روند تصمیم گیری های کشور مشارکت داشته باشند. تغییر در معادلات قدرت داخلی بخصوص در بعد تقسیم ثروت وتصمیم گیری سیاسی هم سومین خواسته معترضین است تا سه ساختار اسلامی شیعه، اسلامی سنی ولائیک در یک سطح شانس حضور و فعالیت در صحنه های سیاسی واقتصادی کشور را داشته باشند. توقف اعطای تابعیت بی رویه به خارجی ها برای تغییر در معادلات جمعیتی هم از دیگر خواسته های رهبران انتفاضه است. همچنین توقف اقدامات نظامی وفشار علیه شیعیان بحرینی بخصوص بعد از ورود نیروهای سپر جزیره به خاک بحرین(اشغال بحرین توسط عربستان) نیز از دیگر خواسته های جریان سنتی بحرین است.

در مقابل جریان جوان در کنار این خواسته ها خواستار لغو قانون اساسی سال ۲۰۰۲، تشکیل شورای کارشناسی برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، آزادی تمامی زندانیان سیاسی وانجام تحقیق بی طرف در رابطه با شکنجه آنها و بقیه نقض ها است. بیش‌ازهشت ماه است که این خواسته ها توسط مردم بحرین مطرح می شود وگرچه ابتکارعمل هایی از سوی چند کشور عربی برای حل وقصل آن مطرح و حتی پادشاه بحرین نیز ادعای بررسی آن و دستور تحقیق در رابطه با برخی از آنها را داده است، اما همچنان این مردم بحرین در برای تحقق واقعی این خواسته ها تلاش می کنند.

برخی از تحلیلگران تلاش می کنند جریان ۱۴ فوریه را حاصل فرایند قیام یاسمن در تونس وقیام ۲۵ ژانویه مصر بدانند اما با نگاهی به ادبیات هردو طرف(قیام کننده وسرکوبگر) شاهد آن هستیم که هر دو طرف وابستگی کلی خود را به این قیام ها انکار می کنند وهر یک ازمنظر خویش آن را قیامی قائم به وحده می دانند که گرچه تحت تاثیر قیام های منطقه ای قرار گرفته اما مدتها مدید پیش ازآن زیر خاکستر وعده ها ازیک سو وسرکوب های دولت آل خلیفه از سوی دیگر بوده، با چماق آل خلیفه وعربستان هم فروکش نخواهد کرد و تا تحقق مشارکت واقعی در ساختار حاکمیت برای ملت بحرین هم ادامه خواهد یافت.

به هرشکل تحقق چنین خواسته هایی منافع برخی از جریان های خاص فعال در ساختار آل خلیفه را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، تقابل جریان " قدرت حقانیت " در مقابل جریان " حقانیت قدرت " در بحرین دوره طولانی تری را نسبت به دیگر قیام های عربی به خود اختصاص خواهد داد و گرچه اکنون حقانیت قدرت چربش خود را نسبت به قیام مسالمت آمیز حق طلبی نشان داده، اما هرگز وضعیت به این شکل نمی ماند.

اگر بخواهیم بیطرفانه به این مسئله نگاه کنیم باید گفت رویارویی بین مردم بحرین وساختار حاکم بر این کشور دریک بن بست واقعی قرار گرفته است. به تعبیری دیگر عزم و اراده ملت بحرین در ادامه مبارزه مسالمت آمیز از یک سو وفشارهای نظامی آل خلیفه وآل سعود از سوی دیگر به نوعی با یکدیگر مساوی است تا نتیجه این فشار در مرکز این رویارویی صفر شود. همین بن بست باعثشده تا هر روز ساختارحاکم بر دامنه فشارها وجنایاتش علیه مردمی که همچنان به دنبال حفظ مسالمت آمیز بودن قیام خود هستند، بیافزاید.

تحلیگران نزدیک به آل خلیفه ادعا می کنند عدم واکنش جریان های مخالف نسبت به فشارهای ساختار حکومتی بیانگر ضعف آنها در یافتن راهکارهای جایگزین در مقابل اقدامات دولت است. این در حالی است که رهبران مخالف تاکید دارند که انتفاضه آنها به رغم تمامی تلفاتی که متحمل شده با استفاده از راهبردهای مسالمت آمیز به پیروزی خواهد رسید.

صرفنظر ازمواضع رهبران منطقه سیاستمداران غربی نیز دررابطه به تحلیل آینده بغرنج بحرین پرداخته اند. ویلیام فاکس وزیر دفاع انگلیس معتقد است که بحرین، برلین دیگری خواهد شد ازاین رو لندن به پادشاه بحرین توصیه کرد برای تضمین ادامه بقای یگانهای دریایی غرب درکشورش دست به اصلاحات کلی بزند و در این راستا اصلاحات اقتصادی واحترام به حقوق بشر را در دستور کار خود قرار دهد.

چند روزنامه آمریکایی هم در تحلیلهایی از کاخ سفید خواستند برای حفظ ساختار سیاسی فعلی بحرین تلاش کند. علاوه بر میزان توانمندی ملت بحرین در ایجاد تغییر باید به اختلافات جریان های ساختار حاکم در انتخاب نوع تعامل با قیام را هم به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده آینده این کشور، اعلام کرد. به تعبیری واضحتر گرچه حضور مردم در قیام لؤلؤ سرنوشت دولت آل خلیفه را مشخص خواهد کرد اما سرعت یا کندی این تحولات به برنده تقابلی بستگی دارد که در خانواده آل خلیفه هم اکنون در حال جریان است.