اعتراض اردنی ها به سیاست های دولت این کشور
­شهرهای مختلف اردن امروز شاهد تظاهرات معترضانی بود که به دلیل تصمیم های اخیر دولت در خصوص افزایش قیمت ها و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و خدمات خواستار برکناری دولت بودند.
 
حدود 1500 نفر در تظاهراتی که مقابل مسجد الحسینی در مرکز امان پایتخت اردن پس از برگزاری نماز جمعه برگزار شد، شرکت کردند.
 
 این تظاهرات به همت گروه اخوان المسلمین اردن و برخی احزاب چپگرای دیگر این کشور در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
 
شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی همچون "مردم اردن به خاطر بالارفتن قیمت ها آتش گرفته اند"، "مردم کاهش قیمت ها را می خواهند" و "دولتی که قیمت ها را بالا ببرد ساقط می شود  دولتی که مردم را فقیر می کند باید برود" سر می دادند.
همچنین مردم پلاکاردهایی با شعارهای "بالا بردن قیمت ها بازی با آتش است"، "نه به سیاست های عامل فقر، نه به سیاست های مالیاتی" در دست داشتند.
 
دولت اردن نهم فوریه افزایش جدیدی را در مالیات و مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات با هدف کاهش کسری بودجه در کشوری که بدهی کلی آن بیش از 35 میلیارد دلار است، اعمال کرد.
 
در همین چارچوب ده ها نفر نیز مقابل مجتمع اتحادیه های صنفی در امان تجمع کردند و پلاکاردهایی که بر روی آن "دولت نجات ملی، خواسته همگانی"، "نه به برنامه مالیاتی که موجب فقر می شود" نوشته شده بود، در دست داشتند.
تظاهرکنندگان همچنین شعارهایی همچون "خدا همراه مردم مسکین است، فاسدان جیب این مردم را زدند" و "اگر چاره افزایش قیمت باشد کشور با آتش رو به رو می شود" سر می دادند.
 
شهر السلیط در شمال غرب امان، شهر المزار در منطقه الکرک در جنوب و شهر ذیبان در منطقه مادبا در جنوب غرب و استان الطفیلة در جنوب نیز شاهد اعتراض هایی از این دست علیه افزایش قیمت ها بود؛ معترضان خواستار برکناری دولت هانی الملقی نخست وزیر اردن بودند.
 
دولت مالیات فروش خدمات اینترنتی را 50 درصد افزایش داده است. همچنین مالیات بر دخانیات افزایش یافته است و مالیات بر نوشیدنی های گازدار 10 درصد افزایش یافته است. قیمت های اکثر شیرینی ها و برخی از انواع نان نیز افزایش یافته است. دولت همچنین هزینه های صدور گذرنامه و یا تمدید آن را نیز افزایش داده است.
 
مالیات بر ارزش افزوده اکثر کالاها در اردن نیز حدود 16 درصد است. 
 
دولت با این اقدامات تلاش می کند حدود 635 میلیون دلار درآمد کسب کند تا بتواند بخشی از کمبود بودجه سال 2017 را جبران کند.