اعدام صالح، خواسته معترضان یمنی
معترضان، مداخله جامعه جهانی در بحران چند ماهه یمن را نیز خواستار شدند. آنها همچنین پایان گلوله باران شهر تعز از سوی نیروهای رژیم را خواستار شدند.
به گزارش پرس تيوي ، هزاران معترض يمني با برگزاري تظاهرات ضد رژيم در شهرهاي مختلف اين کشور، اعدام عبدالله صالح را خواستار شده اند.
بر اساس این گزارش، معترضان یمنی روز شنبه(۳ دسامبر، ۱۲ آذر) نیز با برگزاری راه پیمایی در چندین شهر، خواهان سرنگونی رژیم شده بودند.
معترضان، مداخله جامعه جهانی در بحران چند ماهه یمن را نیز خواستار شدند. آنها همچنین پایان گلوله باران شهر تعز از سوی نیروهای رژیم را خواستار شدند.
از پنج شنبه گذشته و همزمان با گلوله باران مناطق مختلف تعز توسط سربازان رژیم یمن، ده ها نفر از مردم این شهر کشته شده اند.
نیروهای وفادار به صالح روز شنبه(۳ دسامبر، ۱۲ آذر) بار دیگر با معترضان دولت و قبیله نشین ها در شهر تعز درگیر شدند.
مرکز شهر تعز به عنوان پناهگاه قبیله نشین های مسلح به شمار می رود که از ابتدای انقلاب مردمی یمن از اواخر ژانویه تا کنون از این خیزش مردمی حمایت کرده اند.
صالح روز چهارشنبه(۲ آذر، ۲۳ نوامبر) در عربستان سعودی، توافقنامه انتقال قدرت را که از سوی شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد شده بود، امضا کرد.
بر اساس این توافق که مورد حمایت امریکا هم قرار دارد، دیکتاتور یمن اختیارات ریاست جمهوری را به عبد ربه منصور هادی، معاون خود تفویض کرده و وی نیز موظف شده تا با تشکیل یک دولت اتحاد ملی، ظرف ۹۰ روز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را برگزار کند.
بر اساس این توافق، در ازای کناره گیری صالح از قدرت، به وی مصونیت قضایی اعطا می شود. با این وجود تظاهرکنندگان یمنی هرگونه توافقی را که به صالح مصونیت قضایی اعطا کند، رد کرده اند.
معاون صالح روز شنبه(۲۶ نوامبر، ۵ آذر)، ۲۱ فوریه سال آینده میلادی را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلام کرد، انتخاباتی که از سال ۲۰۰۶ تا کنون به عنوان نخستین انتخابات ریاست جمهوری در یمن به شمار می رود.
بر اساس این گزارش، عبد ربه منصور هادی، روز یک شنبه(۲۷ نوامبر، ۶ آذر) محمد باسیندوه رهبر ائتلاف مخالف یمن را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور مامور تشکیل دولت کرده است. وی تا اواسط دسامبر برای تشکیل دولت آشتی ملی فرصت دارد.
تحولات يمن در حالي اتفاق مي افتد که قطعنامه ۲۰۱۴ شوراي امنيت سازمان ملل که در تاريخ ۲۱ اکتبر به اتفاق آراء به تصويب رسيد، با ابراز نگراني شديد از اوضاع يمن، "نقض حقوق بشر توسط مقامات يمني" را نيز به شدت محکوم کرد.