خزانه داری آمریکا با محکوم کردن «رژیم سرکوبگر» ونزوئلا مجازات‌هایی را علیه چهار ژنرال ونزوئلایی که زیر نظر نیکلاس مادورو، رئیس جمهور آن کشور به اقدامات سرکوبگرانه مبادرت کرده اند، اعمال کرد.
استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد این مجازات‌ها «تاکیدی است بر عزم آمریکا برای مسئول قلمداد کردن مادورو و سایر کسانی که به فساد در ونزوئلا مبادرت می‌کنند. رئیس جمهور مادورو و حلقه نزدیک به وی به دنبال کردن منافع خود در برابر منافع مردم ونزوئلا ادامه می‌دهند».
وزیر خزانه داری آمریکا افزود «ما از همه طرف‌های مربوطه و شرکای بین المللی در جهان دعوت می‌کنیم برای حمایت از مردم ونزوئلا به منظور منزوی کردن بیش از پیش رژیم سرکوبگر به ما ملحق شوند».
هدر نائورت، سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا نیز اندکی بعد اعلام کرد «اعضای نیرو‌های مسلح ونزوئلا که منافع خاص خود را به منافع شهروندان ونزوئلایی اولویت می‌دهند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که در برابر مجازات‌های ما و پاسخ دادن به مسئولیت‌های خود در برابر جامعه بین المللی از مصونیت برخوردار باشند».
این مجازات‌ها ژنرال خراردو ایزکیدرو و همچنین وزیر مشاور ونزوئلا در امور مرزی با کلمبیا را که «به استفاده از موقعیت خود برای اختلاس اموال مردم ونزوئلا بهره برداری می‌کنند»، هدف گرفته است.
فابیو زاوارس پابلو، ژنرال گارد ملی ونزوئلا نیز به واسطه مسئولیت احتمالی خود در اقدامات سرکوبگرانه اعضای گارد ملی علیه تظاهر کنندگان در خیابان‌های ونزوئلا هدف این مجازات‌ها قرار گرفته است.
دو ژنرال بازنشسته به نام‌های رودولفو تورس، فرماندار ایالت آراگوا به واسطه ارتباط با سامانه‌های فسادی که به واردات مواد غذایی مربوط می‌شود و کنترل آن در دست ارتش ونزوئلا قرار دارد و فرانسیسکو رانخل گومز، فرماندار سابق ایالت بولیوار که به فساد و تقویت گروه‌های مسلح عملیاتی در ونزوئلا مظنون است، این فهرست را کامل می‌کنند.
اشخاصی که هدف مجازات‌های آمریکا قرار گرفته اند، دیگر نمی‌توانند به مبادله تجاری با آمریکایی‌ها بپردازند و دارایی‌های احتمالی آنها در آمریکا مسدود خواهد شد.
