به نوشته روز نامه شرق،روز گذشته گودلاك جاناتان، رييسجمهوري نيجريه در يك سخنراني تلويزيوني اعلام كرد با توجه به دشواريهايي كه حذف يارانه مواد سوختي براي بسياري از مردم نيجريه ايجاد كرده، دولت پس از بررسي تمامي جوانب و مشورت با فرمانداران ايالات و پارلمان فدرال، بهاي بنزين را ۹۷ نايرا (حدود ۶۰ سنت) تعيين كرده است.

به گزارش بی‌. بی. ‌سی، با تعیین نرخ جدید، بهای بنزین نسبت به قیمت آن پس از حذف یارانه‌ها حدود ۳۰درصد کاهش یافته، هر چند همچنان از قیمت این ماده قبل از حذف یارانه‌ها بیشتر است.

تصمیم به کاهش بهای بنزین پس از یک هفته تظاهرات اعتراضی گسترده و اعتصاب سراسری در نیجریه اتخاذ شد که در روزهای اخیر، ادامه تولید و صادرات نفت این کشور عضو اوپک را نیز مورد تهدید قرار داده بود.

رییس‌جمهوری نیجریه در سخنرانی تلویزیونی خود گفت: با وجود کاهش بهای بنزین که به منزله بازگشت به پرداخت یارانه به این ماده سوختی است، دولت همچنان به سیاست خود برای آزاد‌سازی کامل تولیدات زیردستی صنعت نفت متعهد است و آن را به اجرا می‌گذارد.
جاناتان نحوه برگزاری تظاهرات را نیز مورد انتقاد قرار داد و ضمن تاکید بر حق مردم در برخورداری از تجمع‌های اعتراضی، گفت: در روزهای اخیر، این تظاهرات از مسیر اصلی خود منحرف شده و کسانی به منظور ایجاد تفرقه، هرج و مرج و ناامنی، این تظاهرات را از مردم دزدیده‌اند.

روز یکشنبه، رییس‌جمهوری نیجریه در مذاکره با رهبران اتحادیه‌های کارگری کوشید تا آنان را به پایان دادن به اعتصاب سراسری در اعتراض به حذف یارانه سوخت ترغیب کند اما این تلاش به نتیجه نرسید و اتحادیه‌های کارگری همچنان بازگرداندن یارانه‌ها را خواستار شدند.

وعده دولت در استفاده از صرفه‌جویی یارانه‌ها به منظور بهبود شرایط اقتصادی بسیاری از مردم را قانع نکرد.

با این همه، اتحادیه‌های کارگری شامگاه یکشنبه اعلام کردند که به دلیل ابراز نگرانی رییس‌جمهوری نسبت به تبعات امنیتی تجمع‌های اعتراضی، به خصوص به دلیل بمب‌گذاری‌های اخیر دعوت به راهپیمایی عمومی را پس می‌گیرند.

سخنگوی هیات مذاکره‌کننده اتحادیه‌های کارگری نیجریه گفت: پس از اظهارات رییس‌جمهوری در مورد گزارش‌های دریافتی حاکی از احتمال بروز خطرات امنیتی، ما تصمیم گرفتیم تا در خانه‌های خود بمانیم تا به این وسیله، از به خطر انداختن جان افراد بی‌گناه جلوگیری شود.

دولت نيجريه در راستاي سياست آزادسازي بخش نفت و با اين استدلال كه صرفهجويي در هزينه يارانه بنزين براي تامين منابع مالي مورد نياز طرحهاي توسعه ضرورت دارد، از اول ژانويه سالجاري يارانه بنزين را حذف كرد.