بعد از گذشت دو و نیم ماه از مأموریت سعد حریری نخست وزیر لبنان برای تشکیل کابینه جدید، همچنان موانع زیادی وجود دارد که مانع از تشکیل دولت می‌شود. علاوه بر اینکه برخی از عناصر و شخصیت‌ها همچنان به دنبال تعطیل کردن روند دولت هستند تا از یک سو وقت را هدر کنند و از سوی دیگر به اصرار خود برای سهمیه‌ها و پست‌های مهم در تشکیلات دولت ادامه دهند که تناسبی با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر و معیارهای موجود در روند توزیع سهمیه‌ها بین فراکسیون‌های پارلمانی ندارد.
محافل نزدیک به بعبدا ( کاخ ریاست جمهوری لبنان) گزارش می‌دهند که میشل عون رئیس جمهور این کشور روی پایین آمدن سقف مطالبات بالای برخی گروهها و مسئولیت‌پذیری ملی آنها در قبال پذیرش حجم کنونی نمایندگان در پارلمان برای تسریع در تشکیل دولت حساب باز کرده است. وی همچنان معتقد است که روند تشکیل دولت بر اساس حضور تمامی گروهها و با همین معیارها و حجم کنونی نمایندگان در پارلمان صورت خواهد گرفت.
محافل مختلف وجود موانع خارجی در روند تشکیل دولت را بعید نمی‌دانند و معتقدند که زمان و تحولات موجود در منطقه به عامل فشاری برای تمامی گروهها تبدیل شده است. این موضوع می‌طلبد که نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه روشی را در پیش بگیرد که از سویی حجم مشارکت پارلمانی گروه‌های مختلف را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر به گروه‌هایی که به دنبال بالاتر از حجم پارلمانی خود هستند بفهماند که این اتفاق ممکن نیست. این روند می‌تواند در تشکیل دولت وحدت ملی در کشور بر اساس حجم فراکسیون‌های پارلمانی تسریع ایجاد کند.
یک منبع در این رابطه می‌گوید که سعد حریری اولین شخص ذیربط در خصوص تماس با طرف‌های مختلف برای ایجاد راه‌حلی جهت عبور از مشکلات و دستیابی به روشی متناسب با معیارهای موجود است، با این وجود میشل عون هیچ روشی که او را قانع نکند را امضا نخواهد کرد. او معتقد است که همان معیارها در خصوص حجم نمایندگی گروه‌های مختلف باید مد نظر قرار گیرد.
محافل مذکور تاکید می‌کنند که رئیس جمهور لبنان هرگز تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار نگرفته است.
اطلاعات سایت اینترنتی العهد نشان می دهد که سه چالش مهم که از همان ابتدای مکلف شدن حریری به تشکیل دولت وجود داشته، همچنان نیز ادامه دارد. علاوه بر اینکه اصرار گروه‌های مختلف برای دستیابی به سهمیه‌های بالاتر از حجم واقعی آنها باعث بروز چالش‌های جدیدی در روند تشکیل دولت نیز شده است. این در حالی است که گاه و بیگاه زمزمه‌هایی در خصوص حل قریب‌الوقوع مسائل از سوی برخی از همین شخصیت‌ها مطرح می‌شود.
نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه تاکنون پیشنهاد وزارتی را با در نظر گرفتن معیارهای سنتی میان فراکسیون‌ها ارائه نکرده است. او همچنان موجودیت فراکسیون پارلمانی اهل تسنن در خارج از لیست المستقبل را نادیده می‌گیرد.
العهد به نقل از یک وزیر سابق لبنان به این موضوع پی برد که تمایل میشل عون حضور یک وزیر اهل تسنن در میان سهمیه وی است و این یک موضوع بسیار مثبت است و نشان‌دهنده تلاش عون برای حضور تمامی ساختارها در کابینه آینده لبنان است. با این وجود حضور نماینده ای از فراکسیون پارلمانی اهل تسنن خارج از جریان المستقبل چیزی است که باید مورد موافقت نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه قرار بگیرد.
وزیر مذکور در خصوص مشکل موجود در زمینه سطح نمایندگی مسیحیان می‌گوید که رئیس حزب نیروهای لبنانی گفته است که تسهیلاتی را در برابر سعد حریری برای تشکیل دولت ایجاد خواهد کرد، اما این تسهیلات بیشتر صوری است. او گفته است که 4 پست وزارتی را می‌خواهد که یکی از آنها باید پست کلیدی باشد. این اقدام تلاش سمیر جعجع برای فرار از مسئولیت در خصوص مشکل مربوط به مسیحیان است.
وزیر سابق لبنان در خصوص مشکل مربوط به دروزی‌ها معتقد است که چیزی که مانع حل این مشکل می‌شود، ابراز پشیمانی دروزی‌ها نسبت به گذشته است. این موضوع می‌طلبد که حجم نمایندگی آنها در دولت متناسب با حجم ساختارهای پارلمانی آنها باشد.
این وزیر سابق معتقد است که بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات وجود دارد که نشان می‌دهد برخی طرف‌های شناخته شده منطقه‌ای به ویژه عربستان سعودی تلاش‌های صورت گرفته برای تشکیل دولت بر اساس معیارهای مشخص و متناسب با حجم نمایندگی طرف‌های مختلف سیاسی در پارلمان لبنان را وتو می‌کنند. ریاض همچنان بر محاسبات شکست خورده خود اصرار دارد و معتقد است که به تعطیلی کشاندن روند تشکیل دولت جدید می‌تواند باعث تضعیف رئیس جمهور لبنان و حزب‌الله شود.
