نقض حقوق پناهندگان از سوی دولت فرانسه
دیوان اروپایی حقوق بشر از فرانسه خواست تا در جهت بر طرف کردن کاستیهای قوانین رسیدگی به دادخواستهای پناهندگی در این کشور اصلاحات لازم را انجام دهد.
به گزارش ايسنا، ديوان اروپايي حقوق بشر در تصميم اخير خود فرانسه را به دليل نقض موجود در روند رسيدگي به پرونده مهاجران خواهان پناهندگي در اين كشور محكوم كرد.
طبق قوانین این کشور افراد خواهان پناهندگی بدون در نظر داشتن وضعیت حقوق بشر در خاک وطن به کشورهای خودشان بازگردانده میشوند که این برخورد دولت فرانسه با مهاجران بر خلاف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
پناهندگان باید این امکان را داشته باشند که تا رسیدگی به درخواست پناهندگیشان در دادگاه مربوطه، حکم استردادشان به حالت تعلیق درآید.
در سال ۲۰۱۱، یکچهارم پروندههای مربوط به درخواست پناهندگی تحت این قانون مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بر اساس کنوانسیون ذکر شده و با توجه به هشدار سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و ACAT(یک سازمان مبارزه با شکنجه در فرانسه) دولتها نباید مهاجران را به کشورهای خود که در آن خطر شکنجه وجود دارد، بازگردانند و برای استرداد آنان باید از عدم احتمال شکنجه در وطنشان اطمینان حاصل کنند.
نبود قرار تامین(صدور حالت تعلیق در مورد پروندههای استرداد مهاجران تا زمان رسیدگی به آنها در دادگاههای مربوطه) در دادگاه ملی پناهندگی فرانسه موجب بروز مشکلات فراوان برای این افراد شده است.
گروههای حامی حقوق بشر در سازمان ملل و شورای اروپا در طول چند سال اخیر از فرانسه خواستهاند تا اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد. آنها معتقدند مخالفت سرسختانه مقامات فرانسه با این خواست سازمانهای حقوق بشری نشاندهنده آن است که فرانسه بیشتر از اینکه بخواهد از این افراد حمایت کند مایل است از طریق منطق و قانون خود با آنان برخورد کند.
حداقل پنج سال است که سازمانهای حقوق بشری از دولت فرانسه خواستهاند که پروسه رسیدگی به پروندههای پناهندگی را تحت حقوق بینالملل در آورد اما دولت این کشور همیشه این درخواست را رد کرده است.
پناهندگان در فرانسه تحت قانون رسیدگی سریع به پروندههای پناهندگی از حقوق بسیار کمی برخوردارند. آنان اجازه اسکان در خاک فرانسه را ندارند و حق مشارکت اجتماعی و خانه ساختن در این کشور را نیز دارا نیستند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیدهبان حقوق بشر، کمیسیونر عالی امور پناهندگان در سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا مکررا در مورد عدم امکان تعلیق حکم استرداد پناهندگان در فرانسه ابراز نگرانی کردهاند.
كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل پيشتر اعلام كرده بود كه ۲۲ درصد از پروندههاي درخواست پناهندگي در فرانسه به صورت گفته شده و بدون در نظر داشتن وضعيت پناهندگان درخاك وطن در صورت استرداد مورد رسيدگي قرار گرفته است.