بانک ملی قزاقستان طی انتشار گزارشی نسبت به بدهی‌های خارجی این کشور در 3 ماهه سوم سال 2018 اقدام کرد.
بر اساس این گزارش، با کاهشی 3 میلیارد دلاری طی 9 ماهه نخست سال 2018، بدهی خارجی قزاقستان به 161.5 میلیارد دلار رسید. این مبلغ معادل 94 درصد تولید ناخالص داخلی این جمهوری بزرگ آسیای مرکزی است. بنا به عقیده کارشناسان بانک مرکزی قزاقستان، این کاهش در بدهی‌های خارجی به دلیل تغییر در حوزه‌های اقتصادی این کشور بوده است.
بنا بر اظهارات یکی از مقامات امور مالی و پولی قزاقستان، بدهی بین شرکتی با سهمی 63.7 درصدی همچنان در ساختار بدهی‌های خارجی این کشور غالب است. این در حالی است که بدهی خارجی دیگر حوزه‌های اعتبارات غیرمرتبط تنها 25.7 درصد این بدهی را تشکیل می‌دهد. بدهی خارجی عمومی (دولت قزاقستان و بانک ملی این کشور) نیز معادل 7.1 درصد از کل این بدهی خارجی را تشکیل می‌دهد.
طی سال‌های اخیر یکی از نگرانی‌های تحلیل‌گران آسیای مرکزی بحران بدهی‌های این کشورهاست. بیش از همه تاجیکستان و قرقیزستان و سپس قزاقستان در این زمینه مطرح شده‌اند. به خصوص موضوع بدهی‌های این کشورها به چین و سناریوهای آلترناتیو چین همچون اجاره و خرید زمین و امتیاز استفاده انحصاری از منابع و ذخایر این نگرانی‌ها را افزایش داده است. در همین راستا این کشورها برنامه‌هایی برای کاهش سطح بدهی‌های خارجی خود تصویب کرده‌اند.
