سی. ان. ان اخیرا در گزارشی اعلام کرده که «عمر عبدالعزیز» دوست جمال خاشقجی، که پیشتر از نقش اسرائیل در موضوع قتل این روزنامه نگار منتقد سعودی پرده برداشته بود، از این رژیم به دلیل فروش این بدافزار به کشور‌های سرکوبگر و نقض قوانین بین المللی شکایت کرده است.
بدافزار جاسوسی «پگاسوس» محصولی از «NSO Group Technologies»، شرکت فناوری صهیونیستی است که بر اطلاعات سایبری تمرکز دارد. این شرکت در سال ۲۰۱۰ توسط اعضای سابق واحد ۸۲۰ و افسران اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تاسیس و در تل آویو مستقر شد و اکنون حدود ۵۰۰ کارمند دارد.
درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۵ چیزی معادل ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده شد. در حالی که صاحبان این شرکت ادعا می‌کنند که تکنولوژی‌های تولید شده توسط این شرکت به دولت‌ها امکان مبارزه با ترور و جنایت را می‌دهد، «بنیاد الکترونیک فرانتیر» Electronic Frontier به عنوان یک گروه حقوق دیجیتال و «سیتی زن لاب» Citizen Lab به عنوان یک گروه حقوق بشری، با کمک ابزار‌های امنیتی اثبات کردند که نرم افزار‌های تولیدی شرکت مذکور در چند کشور برای حملات هدفمند علیه فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران مورد استفاده قرار گرفته است.
این موضوع زمانی پررنگ شد که شرکت مذکور در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد قصد دارد سهام خود را به ارزش یک میلیارد دلار به فروش برساند. «سایبر اسکوپ» در آن زمان با اشاره به غیرواقعی بودن مبلغ تعیین شده، با ارائه شواهد و مدارکی از فعالیت‌های غیرقانونی این شرکت سخن گفت.
اگرچه این ادعا همواره از سوی رژیم صهیونیستی رد و تکذیب شده است، اما بررسی‌های علمی و پژوهشی این ادعا را ثابت می‌کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که این بدافزار در سیستم عامل آی فون طراحی شده است. با باز شدن این برنامه از سوی کاربر کلیه ارتباطات و لوکیشن‌های وی در برنامه‌های آی مسیج، جی میل، وایبر، فیس بوک، واتس اپ، تلگرام و ارتباطات اسکایپی قابل بررسی و مشاهده است. این نرم افزار قادر به بازیابی رمز عبور وای فای کاربر نیز است.
گزارش‌ها و تحقیقات متعددی نشان می‌دهند که این بدافزار در رژیم صهیونیستی، مزیک، ترکیه، تایلند، قطر، کنیا، ازبکستان، موزامبیک، مراکش، یمن، مجارستان، عربستان سعودی، نیجریه و بحرین مورد استفاده قرار گرفته است. کشور‌های مذکور مکررا این اظهارات را رد کردهاند.
دولت مکزیک در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که قراردادی به ارزش ۲۰ میلیون دلار را با گروه NSO امضا کرده است. از سوی دیگر این گروه در همان سال اعلام کرد که به تازگی تکنولوژی نظارتی ویژه‌ای را به دولت پاناما فروخته است. این قرارداد بعدا به موضوع اصلی تحقیقات ضد فساد در پاناما تبدیل شد.
در سال ۲۰۱۶ زمزمه‌هایی مبنی بر استفاده دولت امارات از جاسوس افزار پگاسوس برای نظارت بر فعالیت‌های احمد منصور فعال حقوق بشر به گوش رسید. دادگاه تجدید نظر امارات در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ حکم حبس ۱۰ ساله احمد منصور را تایید کد. وی در مارس ۲۰۱۷ به اتهام خدشه وارد کردن به آبروی دولت امارات و فعالیت مشکوک در فضای مجازی دستگیر و زندانی شده بود.
