کمیته کل پارلمان مصر با اصلاحات قانون اساسی موافقت کرد که این اصلاحات شامل تمدید دوره ریاست جمهوری به شش سال نیز است.
بر اساس این اصلاحات، همچنین یک یا دو معاون برای رئیس جمهور تعیین می‌شود و دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال افزایش می‌یابد.
طبق این اصلاحات، نقش نیروهای مسلح نیز بیشتر می‌شود و وزیر دفاع پس از موافقت شورای عالی نیروهای مسلح تعیین می‌شود.
