به موجب بیانیه‌ای که در پایگاه اینترنتی شورای فدرال سوئیس قرار گرفت پیگرد کیفری اتباع سوئیسی که با انگیزه فعالیت تروریستی راهی خاورمیانه شده‌اند باید توسط مقامات همان کشور‌هایی انجام شود که آن‌ها در آنجا مرتکب این جرائم شده‌اند.
در این بیانیه آمده است: دومین هدف شورای فدرال سوئیس تضمین آن است که اتباع این کشور که برای اهداف تروریستی اقدام به سفر به خاورمیانه کرده‌اند به طور قطع مجازات خواهند شد. تا آنجا که امکان دارد پیگرد کیفری و در نهایت مجازات این افراد باید با رعایت قوانین بین‌المللی در همان کشوری انجام شود که در آنجا مرتکب جرم شده‌اند.
به موجب این بیانیه، سوئیس تا آنجا که بتواند به تشکیل یک نهاد ویژه قضایی بین‌المللی کمک خواهد کرد. چنانچه این خواسته محقق نشود، جنگجویان خارجی باید یا در سوئیس بلافاصله پس از بازگشت به کشور محاکمه شوند یا محاکمه آن‌ها در کشوری انجام شود که «برن» با آن کشور همکاری حقوقی دارد.
دیگر تدابیر امنیتی که در راهبرد شورای فدرال سوئیس به آن‌ها اشاره شده است جلوگیری از بازگشت بدون کنترل تروریست‌ها به سوئیس، تبادل اطلاعات درباره آن‌ها میان کشور‌های عضو منطقه شنگن و اتخاذ تدابیر ویژه مبارزه با تروریسم را برای پلیس سوئیس شامل می‌شود.
این بیانیه در جلسه روز جمعه شورای فدرال سوئیس منتشر شد که در جریان آن بر سر راهبرد مقابله با تروریسم توافق شد. مطابق با این بیانیه، در حال حاضر نزدیک به ۲۰ تبعه سوئیسی شامل زن، مرد و کودک در مناطق جنگی در سوریه و عراق زندگی می‌کنند. بنابر آمار و ارقام اتحادیه اروپا، دستکم پنج هزار اروپایی کشورشان را برای پیوستن به تروریست‌ها در خاورمیانه ترک کرده‌اند.
