وزارت برگزیت انگلیس در جوابیه‌ای که روز چهارشنبه در تارنمای پارلمان این کشور منتشر شد عنوان کرد: دولت به نتیجه همه‌پرسی سال 2016 میلادی احترام می‌گذارد و از طریق همکاری با پارلمان تلاش می‌کند تا به یک توافق درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا دست پیدا کند.
در ادامه این جوابیه آمده است که لغو ماده 50 پیمان لیسبون و به‌موجب آن ادامه حضور در اتحادیه اروپا، بنیادهای دموکراسی و اعتماد میلیون‌ها رأی‌دهنده در این کشور را تضعیف می‌کند.
بیش از 5 میلیون نفر از مردم انگلیس با امضاء یک توماری الکترونیک خواستار لغو ماده 50 پیمان لیسبون و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا شده‌اند. در این تومار که در تارنمای پارلمان ثبت شده آمده است: دولت بارها اعلام کرده که خروج از اتحادیه اروپا خواست مردم است. اما اینک ضروری است که با نشان دادن قدرت مردم، نقطه پایانی بر این ادعا گذاشته شود.
براساس رویه قانونی، اگر شمار امضاهای یک تومار از 10هزار نفر بیشتر شود، دولت انگلیس باید به آن پاسخ گوید و اگر از یک‌صد هزار نفر بیشتر شود، درخواست مطرح شده در نشست مجلس عوام به بحث گذاشته خواهد شد. با این حال استقبال کم‌سابقه مردم انگلیس از این تومار به حدی است که گفته می‌شود در هر دقیقه 2 هزار نفر به جمع امضاء کنندگان اضافه می‌شود و این میزان رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است.
در جوابیه وزارت برگزیت آمده است: هرچند دولت به این نکته اذعان دارد که تعداد قابل‌توجهی از مردم این تومار را امضاء کرده‌اند اما نزدیک به سه‌چهارم رأی‌دهندگانی که در همه‌پرسی سال 2016 شرکت کرده، اعتماد کردند که به رأی آن‌ها احترام گذاشته خواهد شد. همچنین 80 درصد مردم انگلیس در انتخابات سراسری سال 2017 به نمایندگان احزابی رأی دادند که در مانیفست خود موضوع احترام به همه‌پرسی سال قبل قید شده بود. از این منظر دولت به تعهد خود پایبند است.
این جوابیه، پس گرفتن ماده 50 پیمان لیسبون را «خلف وعده» خوانده و می‌افزاید چنین اقدامی بی‌احترامی روشن به رأی دمکراتیک مردم است و اعتماد به دمکراسی در کشور کم می‌شود.
یک سال پس از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، نخست‌وزیر انگلیس در نامه‌ای خطاب به 'دونالد توسک' رئیس شورای اروپا ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کرد. بر این اساس انگلیس دو سال فرصت داشت تا درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا به توافق برسد.
آذرماه گذشته دولت انگلیس اعلام کرد که با اتحادیه اروپا به توافق رسیده است اما قانون‌گذاران این کشور تاکنون دو بار با توافق یاد شده مخالفت کرده‌اند. آن‌ها امشب قرار است به یک‌رشته گزینه‌ها رأی دهند تا معلوم شود چگونه طرحی قادر به جلب رأی اکثریت پارلمان است.
