سازمان عفو بین‌الملل دستگاه قضایی عربستان سعودی را به نداشتن شفافیت و استقلال در برخورد با پرونده‌های حقوق بشر متهم و اعلام کرد: «دولت‌های خارجی به‌دلیل حفظ قرارداد‌های تسلیحاتی و روابط تجاری خود با ریاض جنایات این کشور را نادیده می‌گیرند».
«سماح حدید»، مدیر تبلیغات دفتر منطقه‌ای عفو بین الملل در امور خاورمیانه (غرب آسیا)، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفت: پس از گذشت شش ماه از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی خارج از چارچوب دستگاه قضایی، هیچ نشانه‌ای واقعی برای تحقق عدالت یا اجرای بازجویی بین المللی وجود ندارد.
این مقام سازمان ملل در این بیانیه تصریح کرد: مثل روز روشن است که این مسئله از جانب مقامات سعودی و حکومت‌های خارجی به‌دلیل داشتن همکاری امنیتی، روابط سود آور تجاری و قرارداد‌های تسلیحاتی با ریاض نادیده گرفته می‌شود.
سماح حدید به مناسب گذشت شش ماه از قتل خاشقجی در این بیانیه تاکید کرد: سازمان عفو بین الملل در خصوص راستی آزمایی محاکمه ۱۱ مظنون از سوی مقامات سعودی که در دادگاه حاضر شدند؛ شک و تردید دارد و همچنین از اینکه برخی کشور‌های خارجی در این زمینه سکوت اختیار کرده اند، ابراز تعجب و شگفتی کرد.
این در حالی است که زنان فعال حقوق بشر از ممانعت هیئت‌های مستقل ناظر، رسانه‌ها و حضور نداشتن آن‌ها در جلسات محاکمه‌ای که پشت در‌های بسته انجام شد، انتقاد کردند. زیرا این موضوع نگرانی‌های آن‌ها را بیشتر کرده است. در سایه نبود شفافیت از جانب مقامات سعودی و وجود نداشتن دستگاه قضایی مستقل در این کشور، زنان فعال حقوق بشر اجرای تحقیق بین المللی مستقل و بی‌طرفانه را تنها راه برای پرهیز از سرپوش گذاشتن بر این جنایت‌های خطرناک می‌دانند.
سازمان عفو بین الملل در پایان از مسئولان سعودی خواست به نقض‌های هدفمند حقوق بشر در عربستان پایان دهند و همچنین به فعالان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و منتقدان اجازه دهند نظرات خود را آزادانه و بدون هیچگونه ترسی از اعدام‌های خارج از چارچوب دستگاه قضایی یا بازداشت خودسرانه و دیگر نقض‌های خطرناک حقوق بشر اعلام کنند.
محمد بن سلمان با اتهاماتی از جانب اعضای کنگره آمریکا مواجه است. زیرا آن‌ها وی را مسئول مستقیم جنایت ترور تیم سعودی متشکل از ۱۵ تن می‌دانند. این در حالی است که ریاض هرگونه نقش داشتن بن سلمان را در این جنایت تکذیب می‌کند.
