تظاهرات گسترده ضدسرمایه داری درآتن
یونانیهای معترض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت این کشور، علیه نظام سرمایه دست به تظاهرات گسترده زدند.
به گزارش افکار نیوز به نقل از ایرنا،چهارشنبه شب به رغم بارش باران شدید، معترضان به نظام سرمایه داری ابتدا در میادین اصلی شهر آتن تجمع و سپس به سوی پارلمان یونان راهپیمایی و توافق رهبران سه حزب حامی دولت ائتلاف به رهبری لوکاس پاپادیموس درمورد توافقنامه جدید به منظور دریافت وام دیگری از اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (تروئیکا) را محکوم کردند.
یونانیان معترض به سیاستهای ریاضت اقتصادی و دخالت اتحادیه اروپا در امور اقتصادی این کشور، پارچههای سیاه رنگی را مبنی بر محکومیت ادامه سیاست ریاضت اقتصادی با خود حمل میکردند و از دولت خواستند که از ادامه و تشدیدسیاست ریاضت اقتصادی دست بردارند و نمایندگان تروییکا را از یونان بیرون کند.
تظاهر کنندگان طی شعارهایی خواستار عدم تصویب کاهش حقوق و مزایا و اخراج کارکنان ادارات دولتی شدند.
تظاهرکنندگان در شعارهایی ضمن محکوم کردن دخالت اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروییکا در امور اقتصادی کشورشان، خواستار خروج نمایندگان تروییکا و لغو توافقهای به عمل آمده با آنان شدند.
در خلال تجمع و راهپیمایی معترضین به سوی پارلمان یونان درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضین نیز رخ داد.
دولت یونان نیروهای امنیتی فراوانی را برای کنترل نظم در سطح شهر و به ویژه در اطراف پارلمان این کشور بسیج کرده بودو برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور استفاده کردند.
نمایندگان تروییکا با فشار بردولت یونان خواستار اخراج تعداد ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان ادارات دولتی و بخش خصوصی تا سال ۲۰۱۵ میلادی، کاهش حقوق ومزایا کارکنان، کاهش حقوق بازنشستگی، تعطیلی بیش از ۴۰ سازمان و ارگان وابسته به وزارتخانههای مختلف یونان و ادغام تعداد زیادی از مدارس و مراکز آموزشی کشور هستند.
براساس توافق سران سه حزب حامی دولت ائتلافی یونان، به دولت اجازه میداده میشود که با کاهش ۲۲ درصد حقوق کارکنان دولت، کاهش حقوق بازنشستگی، اخراج ۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی و بخش خصوصی، توقف کامل استخدامها، ادغام تعداد زیادی از ادارات دولتی و واگذای تعدادی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول امضاء و اجرا کند.
دولت بحران زده یونان بیش از ۴۵۰ میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و تلاش میکند با تصویب قوانینی مبنی بر کاهش کسری بودجه خود، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را برای دریافت یک وام جدید ۱۳۰ میلیارد یورویی متقاعد سازد.