بر اساس اين گزارش، رسوايي جنسي يكي از احزاب اسلامستيز هلند، جدال سياسي گستردهاي را در اين كشور برانگيخت.

به گزارش ایسنا، رسانه‌های هلند از رسوایی اریک لوکاسن یکی‌ از نمایندگان حزب آزادی(از احزاب اسلام‌ستیز) در پارلمان هلند پرده برداشتند.

بر اساس این گزارش، این نماینده پارلمان در سال ۲۰۰۲ که در نیروی زمینی‌ هلند مشغول به کار بوده به دلیل رابطه جنسی‌ با چند سرباز دختر زیر ۱۸ سال از سوی دادگاه نظامی به دو هفته حبس محکوم گردیده است.

هم‌چنین لوکاسن طی‌ سال‌های اخیر چند بار همسایگان خود را مورد اذیت و آزار و تهدید قرار داده بنحوی که آن‌ها علیه او به دادگاه شکایت کرده‌اند.

تلویزیون آر تی ال نیز پرونده‌های‌ لوکاسن در دادگاه را بر روی وب‌سایت خود قرار داده است.

ویلدرز رهبر حزب اسلام‌ستیز آزادی نیز در واکنش به این خبر ابراز تأسف نموده و طی‌ چند روز اخیر با لوکاسن گفت‌وگو‌ کرده است.

ویلدرز تاکید کرد: لوکاسن قصد ندارد داوطلبانه حزب آزادی را ترک کرده و از کرسی خود در مجلس کناره‌گیری کند. به همین دلیل به وقت بیشتری برای تصمیم‌گیری در این باره احتیاج دارد.

این موضوع برای دولت اقلیت هلند بسیار حساس است زیرا در صورتی‌ که لوکاسن از کرسی خود در مجلس کناره‌گیری کند، دولت فعلی هلند که با پشتیبانی حزب آزادی قدرت را به دست گرفته، اکثریت را در مجلس هلند از دست خواهد داد.

ویلدرز ابراز امیدواری کرد که بتواند در هفته جاری درباره لوکاسن تصمیم‌گیری کند.

نتایج نظرسنجی انجام شده در هلند نیز حاکی از این است که اکثریت طرفداران حزب آزادی و دیگر احزاب دولت خواستار استعفای لوکاسن از حزب آزادی شده‌اند.

احزاب لیبرال دموکرات مسیحی از اعضای دولت ائتلافی هلند نیز با نگرانی این موضوع را دنبال می‌کنند.

این اولین بار نیست که یک نماینده حزب آزادی در آستانه اخراج قرار می‌گیرد.

در اوایل سال جاری مارسیال هرناندز یکی دیگر از نمایندگان حزب آزادی بعد از نزاع با یک تن در یک مشروب‌فروشی با سر به طرف مقابل ضربه‌ای وارد کرد که هنوز این موضوع تحت تحقیق و بررسی قرار دارد.

در سال گذشته هرو برینکمن، عضو حزب اسلام‌ستیز ویلدرز در بخش مطبوعاتی پارلمان هلند، داد و بیداد نمود ولی بعدا مجبور شد بپذیرد که مشکل الکلی داشته است.

دیون گراس، دیگر عضو حزب ویلدرز نیز به کتک زدن همسر باردارش متهم شده است.

اسامي سه تن در فهرست نمايندگان حزب آزادي نيز قبل از برگزاري انتخابات عمومي در هلند از فهرست نمايندگان اين حزب حذف شدند.