نگرانی سوئیس از تشدید بحران اقتصادی اروپا
رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۱۱ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است و گفته میشود تاثیرپذیری سوئیس از بحران اقتصادی اروپا نقش مهمی در این مسئله داشته است.
به گزارش فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی "لوکال" (the local)، منابع رسمی اقتصادی در دولت سوئیس اعلام کردند که در سال ۲۰۱۱ میلادی سوئیس رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالیست که سوئیس در سال ۲۰۱۱ میلادی رشدی اقتصادی ۲.۷ درصدی را تجربه کرده بود.
کاهش رشد اقتصادی سوئیس نسبت به سال گذشته گویا تاثیرپذیری نسبی این کشور از بحران اقتصادی اروپاست.
شاید این گونه تصور شود که کلیت رشد اقتصادی سوئیس در سال گذشته می تواند نشانه ثبات مالی این کشور باشد اما واقعیت امر چیزی دیگری است.
واهمه کشورهای مرفه اروپایی از تشدید بحران منطقه یورو
سوئیس کشوری است که واحد پول خود را در برابر یورو حفظ کرده و حاضر به پیوستن به منطقه یورو نشده است.
همچنین سوئیس در راستای دیوار کشی با اروپای واحد اساسا به عضویت اتحادیه اروپا نیز در نیامده است و تنها فاکتور پیوند دهنده سوئیس با اتحادیه اروپا پیمان شنگن است.
شهروندان سوئیسی با درک بحران به وجود آمده در منطقه یورو همواره سعی داشته اند از منطقه یورو فاصله بگیرند اما به نظر می رسد کشورهای مرفه اروپایی نیز نمیتوانند از تبعات بحران اقتصادی در اروپای واحد رهایی یابند.
شاید در صورتی که صرفا رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی سوئیس در سال ۲۰۱۱ را در نظر بگیریم تصور کنیم که سوئیس در برابر بحران مصون مانده است اما زمانی که این رشد اقتصادی را با رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۱۰ میلادی مقایسه می کنیم به نتیجه عکس خواهیم رسید.
رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی سوئیس معلول عدم پیوستن این کشور به منطقه یورو و اتحادیه اروپا بوده است.
در صورتی که سوئیس نیز عضوی از منطقه یورو بود امروز بحران را به صورتی جدیتر درک می کرد.
در هر صورت سوئیس ناچار است کم کم میان خود و اروپای واحد دیوار بکشد و مانع از تزریق ناخواسته بحران یورو در کشور خود شود.
نقطه پیوند آزار دهنده سوئیس و اتحادیه اروپا
همان گونه که اشاره شد تنها پیمان شنگن است که سوئیس را به اروپای واحد مرتبط میسازد.
همچنین سوئیس به ۱۷ عضو اولیه اتحادیه اروپا در خصوص پذیرش نیروهای کار آنها تعهدی ضمنی داده است. با این وجود سوئیس شاهد سرازیری نیروهای کار اروپایی به سوی کشور خود است. بدیهی است که سوئیس نمی تواند دیگر پاسخگوی روند فعلی باشد. مقامات وزارت اقتصاد و دولت سوئیس صراحتا اعلام کردهاند که پذیرش نیروهای کار اروپایی را محدود خواهند کرد. اعمال محدودیتهای تازه بر روی ورود نیروهای کار اروپایی به سوئیس می تواند مقدمه ای در راستای قطع کامل پذیرش نیروهای کار کشورهای بحران زده اروپایی باشد.
اخیرا اداره آمار کشور سوئد نیز اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. کاهش رشد اقتصادی کشورهای مرفه اروپایی برای آنها یک فاجعه محسوب می شود. بدیهی است که کلیت رشد اقتصادی این کشورها به علت خارج بودن آنها از منطقه یورو نمیتواند چندان افتخار آمیز باشد.
با این حال شهروندان سایر کشورهای اروپایی هم اکنون وضعیت بهتر کشورهایی مانند سوئیس، سوئد و نروژ را مرهون حفظ پول ملی این کشورها در برابر یورو می دانند. تقویت فرانک سوئیس در برابر یورو موضوعی است که بارها شاهد آن بودهایم.
امتیازگیری همراه با نگرانی سوئیس از بحران یورو
بر اساس گزارش منابع اقتصادی در دولت سوئیس، این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی واردات خود را ۱.۹ درصد کاهش داده و در عوض ۲.۸ درصد برمیزان صادرات خود افزوده است. بدیهی است که سوئیس سعی دارد بر روی بحران یورو مانور داده و از عدم پیوند خود با اروپای واحد و منطقه یورو و عدم پذیرش تعهدات جدی در مبارزه با بحران جمعی اروپا نهایت استفاده را کند. در این جا میان سوئیس و کشوری مانند سوئد تفاوت وجود دارد. سوئد علی رغم عدم عضویت در منطقه یورو، در اتحادیه اروپا عضویت دارد و ناچار است زیر بار یک سری تعهدات جمعی در مقابله با بحران اقتصادی اروپا برود. یکی از این موارد اصلاحات اقتصادی
اتحادیه اروپاست که جنجالهای زیادی را در میان کشورهای عضو ایجاد کرده است.
اگرچه سوئیس سعی دارد بر روی بحران اقتصادی اروپا در راستای تقویت موقعیت اقتصادی خود استفاده کند اما نمیتواند از تبعات این بحران نیز در امان بماند. کاهش رشد اقتصادی سوئیس نسبت به سال گذشته به خوبی نشان می دهد که معایب بحران اقتصادی یورو نسبت به مزایای آن برای سوئیس بیشتر است. این در حالیست که هنوز برخی کمبودها مانند هجوم نیروهای کار اروپای شرقی به سوئیس خود را بروز نداده است. در هر صورت بحران یورو در وهله اول اعضای منطقه یورو، در وهله بعدی اعضای اتحادیه اروپا و در وهله بعدی کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه را مورد هدف قرار داده است.
بدون شک با تشدید بحران یورو در سال ۲۰۱۲ میلادی، آثار و تبعات آن در کشورهای مرفه اروپایی و حتی کشورهای خارج از منطقه یورو و اتحادیه اروپا مانند سوئیس و نروژ بیشتر قابل مشاهده خواهد بود.در این صورت مسلما کاهش واردات و افزایش صادرات در کشورهای مذکور تحت الشعاع ضربات سخت ناشی از بحران مالی قرار خواهد گرفت.