«جوزپه کنته» نخست‌وزیر ایتالیا روز گذشته (سه‌شنبه بعدازظهر) رسماً استعفای خود را به «سرجو ماتارلا» رئیس‌جمهور ایتالیا تحویل داد و از سمت خود کناره‌گیری کرد.
شبکه «راشاتودی» در گزارشی نوشت، نخست‌وزیر ایتالیا بعد از یک حمله تند به «ماتئو سالوینی» معاون خود به دلیل کناره‌گیری از ادامه حمایت از ائتلاف متزلزل دولت، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
به دنبال اقدام هفته گذشته سالوینی در کناره‌گیری از ائتلاف حاکم و سوق دادن ایتالیا به سمت آشفتگی سیاسی، کونته اعلام کرد که روز سه‌شنبه (دیروز) از سمت خود استعفا می‌کند.
کونته در این خصوص گفت:«تصمیم سالوینی (برای پایان دادن به کار ائتلاف) خطرناک و جدی است. این اقدام، پیامدهای مرتبطی برای زندگی اقتصادی و اجتماعی این کشور به همراه خواهد داشت».
طبق این گزارش، کونته بعدازظهر روز سه‌شنبه، بعد از جلسه مناظره سنا، استعفای خود را به رئیس‌جمهور ایتالیا تحویل داد و ماتارلا نیز استعفای وی را پذیرفت.
بنا به گزارش راشاتودی، تا زمانیکه نخست‌وزیر جدید ایتالیا مشخص شود، کونته به عنوان نخست‌وزیر موقت کشور خود به فعالیت ادامه خواهد داد.
سالوینی که بعنوان وزیر کشور ایتالیا نیز فعالیت دارد و رهبر حزب حاکم «لیگا» ایتالیا است، اوایل ماه جاری میلادی، خواستار برگزاری یک انتخابات جدید شد و گفت که ادامه فعالیت دولت ائتلافی دیگر امکانپذیر نیست.
وی چندین بار با «لوئیجی دی مایو» یکی دیگر از معاونان نخست‌وزیر ایتالیا و رهبر حزب «جنبش 5 ستاره» دچار تنش‌هایی شده بود و آنطور که شبکه «یورو نیوز» گزارش کرده است، استعفای کونته به مفهوم اعلام رسمی جدایی میان دو حزب حاضر در ائتلاف حاکم یعنی لیگا و جنبش 5 ستاره خواهد بود.
راشاتودی ادامه داد، استعفای کونته به برگزاری فوری انتخابات زودهنگام نیست اما با اینحال، ماتارلا می‌بایست در خصوص مسیر پیش رو سیاست ایتالیا تصمیم‌گیری کند که در نهایت در صورت موافقت پارلمان، یا دولت موقت تشکیل می‌شود یا اینکه ممکن است در صورت تشکیل یک اکثریت دیگری در پارلمان، ماتارلا بتواند یک دولت جدید تشکیل دهد.
طبق این گزارش، جنبش 5 ستاره ظاهراً با حزب دموکراتیک ایتالیا برای تشکیل یک دولت جدید وارد گفت‌وگو شده است و از طرف دیگر شبکه یورونیوز نیز گزارش کرده است که سالوینی بعد از استعفای کونته از پارلمان ایتالیا خواست تا به دولت رأی اعتماد دهد.
یورونیوز گزارش کرد که اختلافات میان دو حزب حاضر در ائتلاف در خصوص لوایح مختلف است که موجب بی‌اعتمادی و ناامنی برای سرمایه گذاری در ایتالیا شده است و تاکنون پنج میلیارد یورو خسارت برای دولت به بار آورده است.
