تظاهرات صدها هزار اسپانیایی علیه قانون کار
صدها هزار نفر از مردم اسپانیا با برگزاری اجتماعاتی در شهرهای مختلف، به اصلاحات قانون کار به عنوان بخشی از سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت، اعتراض کردهاند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از پرس تی وی، به درخواست مهمترين اتحاديههاي تجاري، مردم ۶۰ شهر اسپانيا روز يکشنبه (۲۱ اسفند) در خيابانها حضور يافته و به سياستهاي رياضت اقتصادي دولت اعتراض کردند.
براساس اصلاحات قانون کار که با دستور ماه گذشته نخست وزیر و تایید روز پنج شنبه پارلمان اسپانیا نهایی شد، کاهش حقوق و اخراج کارگران آسانتر شده است.
این اعتراضات در حالی برگزار شد که به درخواست اتحادیههای کارگری قرار است اعتصابی گسترده در تاریخ ۲۹ مارس علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی در اسپانیا برگزار شود. دولت محافظهکار اسپانیا میگوید، این اصلاحات برای احیای اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری ضروری است.
نرخ بیکاری اسپانیا در پایان سال ۲۰۱۱ به ۲۲.۸۵ درصد، بالاترین رقم در ۱۷ سال اخیر رسید. اسپانیا بالاترین نرخ بیکاری را در میان ۲۷ عضو اتحادیه اروپا دارد.
براساس اصلاحاتی که در تاریخ ۱۱ فوریه از سوی دولت ماریانو روخای، نخست وزیر اسپانیا صورت گرفت، به شرکتهای این کشور اجازه میدهد تا از توافقهای ناشی از مذاکرات دسته جمعی کارمندان با کارفرمایان خودداری کنند. شرکتها همچنین انعطافپذیری بیشتری برای تنظیم جدول، محل کار و دستمزد کارمندان خود خواهند داشت. همچنین بر اساس این اصلاحات، اخراج کارمندان برای شرکتها آسانتر و کم هزینهتر شده است.
اقتصاد اسپانیا که به شدت تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی قرار گرفته است، در نیمه سال ۲۰۰۸ وارد رکود شد.
کارشناسان معتقدند که اسپانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲ رکود اقتصادی دیگری را تجربه خواهد کرد.
بحران مالي اروپا را در سال ۲۰۰۸ فرا گرفت و در ماههاي اخير نيز شرايط اقتصادي کشورهاي اروپايي وخيمتر شده است.