ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قانون تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را- که صلاحیت ویژه کشور‌های ساحلی دریای خزر را برای حل مسائل مربوط به این دریا تایید می‌کند و منافع امنیتی و حفاظت از مرز روسیه را محترم می‌شمارد- امضا کرد.
اخبار بین الملل- این سند سه‌شنبه در پرتال رسمی اطلاعات حقوقی منتشر شد. جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در پنجمین اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر که ۱۲ اوت سال ۲۰۱۸ در اکتائو، قزاقستان برگزار شد، امضا کردند. تلاش برای تهیه پیش نویس این کنوانسیون از سال ۱۹۹۶ آغاز شد. پوتین ۳۰ ژوئیه این سند را برای تصویب در دوما (مجلس نمایندگان) ارائه کرد. اعضای مجلس نمایندگان روسیه ۱۹ سپتامبر از قانون تصویب این کنوانسیون حمایت کردند و شورای فدراسیون روسیه (سنا) نیز ۲۵ سپتامبر این قانون را تصویب کرد. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای تقویت رژیم ناوبری و استفاده جمعی از آب‌های دریای خزر طراحی شده است.
این سند شامل مفادی درباره سازوکار‌های ایجاد مرز‌های آب‌های سرزمینی و مناطق ماهیگیری و تقسیم بستر و منابع معدنی دریای خزر و نیز مفادی برای کشیدن کابل و احداث خط لوله از دریا و مسائل مربوط به دیگر جنبه‌های همکاری بین کشور‌های ساحلی است.
به موجب این کنوانسیون، دامنه آب‌های سرزمینی هر طرف، بیش از ۱۵ مایل دریایی نخواهد بود. آب‌های دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و آب‌های مشترک تقسیم خواهد شد.
این سند قید می‌کند کشتی‌هایی که پرچم کشور‌هایی را دارند که از طرف‌های کنوانسیون هستند، قادر به عبور از آب‌های سرزمینی بدون ورود به آب‌های داخلی خواهند بود و در این مورد، نباید مورد حمله قرار گیرند. تنها در صورتی نیاز به حمله خواهد بود که این کشتی‌ها وارد آب‌های داخلی شوند. یک طرف نباید مانع از عبور کشتی‌هایی از آب‌های سرزمینی خود شود که پرچم دیگر کشور‌های طرف کنوانسیون را دارند. این کنوانسیون اجازه انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی را نیز فراهم می‌کند.
