با اتفاقات اخیری که در عرصه سیاسی کشور عراق شاهد هستیم مبنی بر اعتراضات مردم به وضعیت نامطلوب موجود، فساد، رانت خواری و مسائل و مشکلات معیشتی، روند تحولات در آن کشور سرعت بیشتری به خود گرفت و سرآغازی بر تحرکات جدید و معنا داری از سوی مردم، گروه‌ها و جریانات سیاسی، دولت مرکزی و همچنین برخی طرف‌های خارجی شد.
اخبار بین‌الملل- عراق بنا به موقعیت ژئوپولتیکی که از آن برخوردار است و البته ظرفیت و توان بالقوه‌ای که دارد، به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در منطقه به حساب می‌آید. بنابراین تحولات این کشور و آنچه که در عراق در حال وقوع است مورد اهمیت و توجه بسیاری از طرف‌های خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داشته و دارد.
پیش از بوجود آمدن شرایط فعلی در این کشور، شاهد حرکت به سمت ثبات سیاسی و امنیتی در عراق بودیم، هرچند ایرادات و مشکلاتی را هم می‌توان متصور بود که طبعا به یک نفر یا یک جریان خاص باز نمی‌گردد، بلکه وجود این نقاط ضعف و مشکلات در عراق، به دلیل برخی اهمال کاری‌ها، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی و به بیان دیگر ساختار چند وجهی و سهمیه‌بندی‌های موجود از قدرت بر می‌گردد.
اخیرا هم مرجعیت عالی شیعیان عراق، آیت الله سیستانی در خصوص شرایط حادث شده اخیر موضع گیری داشتند که توسط نماینده ایشان در کربلا و در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شد.
مرجعیت عالی عراق بر نکته‌های مهم و مختلفی از جمله تاکید بر حفظ آرامش و امنیت در کشور، مسالمت آمیز بودن اعترضات، حفظ اموال شخصی و عمومی، مناسب دانستن فرصت برای اصلاح شرایط موجود، اشاره داشت و البته زحمات زیادی که نیروهای مسلح عراق در مبارزه با گروه تروریستی داعش متحمل شده بود را به ملت عراق یادآور شد.
متعاقب این مواضع، وزیر کشور عراق، نیروهای الحشد الشعبی و برخی دیگر از گروه‌ها و جریانات هر یک حمایت خود را از مواضع آیت الله سیستانی اعلام و بر حقوق مردم عراق در برپایی اعتراضات مسالمت آمیز تاکید کردند.
در خصوص شرایط اخیر پیش آمده درعراق، برخی نکات در ابعاد داخلی و خارجی قابل بیان است:
_ علی رغم خواست و میل بدخواهان دولت و مردم عراق، آنچه از شواهد پیداست اینکه دولت کنونی نه تنها قصدی بر استعفا ندارد بلکه با هشیاری، عزم و اراده جدی در جهت تامین خواسته‌ها و مطالبات مردم گام بر می‌دارد.
_ چندی پیش «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت عراق خبر از تشکیل شورای عالی قضایی به جهت پیگیری وضعیت برخی مسئولان فاسد در کشور داد و در خصوص استعفای دولت کنونی عراق که خواسته برخی از معترضین و البته بعضی معدود گروه‌های سیاسی به حساب می‌آید، گفت که این اقدام بدون جایگزین مناسبی برای دولت فعلی، نه‌تنها به صلاح نیست بلکه منجر به ایجاد آشوب، ناامنی و هرج و مرج در عراق می‌شود.
_ به منظور تحقق خواسته های مردمی، دولت مرکزی بغداد، هفته گذشته بسته اصلاحی جدیدی را به تصویب رساند که مورد حمایت احزاب و جریانات سیاسی داخلی عراق هم قرار گرفت. حزب الله عراق، الحشد الشعبی، ائتلاف فتح، سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق و برخی دیگر از گروه‌ها و جریانات سیاسی داخلی از جمله حامیان اقدامات اصلاحی دولت و البته قانونی دانستن حق اعتراضات مردمی هستند.
_ نخست وزیر عراق در یکی از آخرین مواضع خود ضمن تاکید بر اجرای بسته اصلاحات دولت و مجلس، وعده داد که در راستای خواسته‌های تظاهرات کنندگان کابینه را ترمیم کند. «عبدالمهدی» همچنین از بسته اصلاحی جدید که شامل کاهش حقوق مسئولان ارشد به نصف و اصلاح در ردیف حقوقی است، خبر داد.
_ به نظر می آید به جز معدودی از رهبران برخی جریانات و گروه‌های سیاسی عراق که در تلاش برای موج سواری بر اعتراضات مردمی عراق هستند تا به زعم خود بتوانند سهم بیشتری از قدرت را کسب کنند، اتحاد و همدلی خوبی میان سایر جریانات سیاسی با دولت وجود دارد که کشور بتواند از این مرحله به خوبی عبور کرده و مطالبات مردم نیز محقق شود.
_ کسانی که در اعتراضات اخیر تلاش زیادی داشته و دارند تا به عنوان افراد نفوذی در میان معترضین، کشور را به آشوب و ناامنی کشانند، در کناربرخی معدود جریانات و گروه‌های سیاسی که قصد موج سواری بر اعتراضات و اتفاقات اخیر را دارند، در واقع قطعه دیگری از پازل توطئه خارجی هستند که درصدد نا توان جلوه دادن دولت و البته ناامید کردن مردم از طرح‌هایی که دولت وعده آن را داده است، هستند.
_ اقدامات برخی جریانات سیاسی داخلی عراق در ایجاد دوگانه جنگ و صلح، ناکارآمد جلوه دادن دولت عبدالمهدی، تحت فشار قرار دادن نخست وزیر به منظور استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام که همه این موارد به منظور سهم خواهی بیشتر و تلاش برای کسب قدرت و جایگاهی بالاتر در آینده سیاسی است، ما را با این واقعیت مواجه می‌کند که همچنان برای برخی افراد و سیاسیون عراقی منافع گروهی بر منافع ملی اولویت دارد و این موضوعی است قابل تامل.
_ این جریانات نفوذی از پشتوانه و عقبه رسانه‌ای خارجی هم برخوردارند؛ شبکه های رسانه‌ای وابسته به آمریکا، عربستان و امارات از جمله «العربیه»، «الحدث»، «سی ان ان» و «رویترز» به طور مستمر واقعیات موجود درعراق را آنطور که خودشان می‌خواهند نمایش می‌دهند، تا بلکه منافع‌شان از قبل آن تامین شود.
بنابراین با توجه به وضعیت موجود در عراق، بدیهی است که دولت مرکزی بغداد برای پیشبرد سیاست‌های خود در قالب مبارزه با فساد، اصلاح انتخابات و اصلاح نظام سهمیه‌بندی‌ها که در جهت تامین خواسته های مردم معترض صورت می‌دهد، مسیری بسیار دشوار را در پیش خواهد داشت، به نحوی که با جریانات نفوذی و برخی جریانات سیاسی داخلی از یک طرف و با توطئه عوامل خارجی از طرفی دیگر مواجه است که همگی در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن ناتوان جلوه دادن دولت، ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور و روی کارآمدن دولتی نزدیک به نظر خودشان است.
شاید مجموعه راهکارهایی که پیش روی عراق است تا بتواند سربلند از برهه فعلی بیرون آید و اسیر توطئه نفوذی‌های داخلی و عوامل خارجی و بدخواهان نشود، این است که با جدیت هرچه بیشتر نسبت به عملیاتی کردن بسته اصلاحی مد نظر دولت برای تحقق خواسته‌های معترضین اقدام کند، از توصیه‌های راهبردی و دقیق مرجعیت عالی قدر عراق نهایت استفاده را داشته باشند، با خاطیان و کسانی که در جریانات اخیر فراتر از قانون اقداماتی ناشایستی را مرتکب شدند برخورد شود و در آخر اینکه مردم و مسئولین عراقی با یکدیگر متحد باشند تا در آخر بدخواهان دولت و ملت عراق دراجرای توطئه‌های خودشان ناکام باشند.
