تبلیغات
کد خبر: ۹۱۷۱۴

بحران مالی جهانی جنایت علیه بشریت است

«دنی شکتر» نویسنده، فیلمساز و منتقد رسانه، ‌ عامل بحران کنونی اقتصادی جهان را وال‌استریت و سرمایه‌داران و بی‌اخلاقی حاکم بر بازارهای مالی می‌داند و از آن به عنوان جنایتی علیه بشر یاد کرده است.

به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، دنی شکتر فیلمساز، منتقد رسانهای و نویسنده کتاب اشغال کنید: تحلیلی بر جنبش وال استریت را اشغال کنید معتقد است اکثر روزنامهنگاران آنچه را میدانند گزارش میکنند و امیدوارند یکی به آنها توجه کند. با حجم عظیم مطالب انتشار یافته توسط رسانهها، سایتها و بلاگنویسها، غیرممکن است که ایدههای مطرح شده، افراد بسیاری را تحت تأثیر گذاشته و به چالش بکشند یا غیر از طرفدارانشان، مورد توجه افراد دیگر نیز واقع شوند.



دنی شکتر در مقاله خود می‌نویسد: «این ایده که در سطح جهان مورد توجه باشید مانند یک رویاست؛ مگر اینکه بزرگ‌ترین انحصارها را زیر پا بگذارید یا اینکه اولین برنده مصاحبه با افراد سرشناس شوید. البته اگر اسمتان «اوپرا وینیفری» نباشد، چندان مورد توجه نخواهید بود».

بله، گاهی اوقات سریعاً معروف‌شدن عالی به نظر می‌رسد مانند انتشار فیلم ویدئویی جدیدی از رهبر گروه شبه‌نظامی اوگاندایی موسوم به «ارتش مقاومت لرد» که متهم به فعالیت‌های جنون‌آمیز و تروریستی است.

اما حتی در آن صورت نیز داستان‌ها همواره تنها به مدت یک دقیقه منتشر می‌شوند و سپس به دست فراموشی سپرده می‌شوند، مگر اینکه خروجی رسانه‌های دیگر نیز منتشر شود و با اضافه‌کردن پیاز داغ، توجه همه را به سوی آن‌ها جلب کند. مانند ماجرای «واترگیت»؛ یعنی همان اتفاقی که در مورد رسوایی‌های مربوط به دولت «ریچارد نیکسون» رخ داد و یا مسائل دیگر که عمدتاً رسوایی‌های اخلاقی و جنسی بودند.

عمدتاً شما با این امید درباره انزوای سیاسی رسانه‌ها به تفصیل بحثمی‌کنید که زمانی فرا خواهد رسید که فردی از دنیای خارج، به ارزشتان پی می‌برد و تریبون بزرگ‌تری را در اختیارتان می‌گذارد که معمولاً فراتر از یک مصاحبه تلویزیونی یا نقل قول خواهد بود.



* عقاید «دنی شکتر» در خصوص رابطه بین بحران جهانی مالی و حقوق بشر



می‌توانم بگویم این اتفاق برای من پیش آمده است. چند هفته پیش، یک سازمان غیر دولتی مربوط به حقوق بشر واقع در ژنو، موسوم به «مؤسسه بین‌المللی صلح، عدالت و حقوق بشر» که برای ایجاد اصلاحات در سازمان ملل فعالیت می‌کند، از من دعوت کرد عقایدم را در خصوص رابطه بین بحران جهانی مالی و حقوق بشر بیان کنم.

این موضوعی است که من از سال ۲۰۰۵ روی آن کار می‌کنم. یعنی زمانی که ساخت فیلم «در دوران بدهی ما اعتماد می‌کنیم: آمریکا قبل از ترکیدن حباب‌ها» را آغاز کردم. پس از اتمام آن، من در کنار کتابم «جنایت دوران ما» و نیز فیلم دیگرم با عنوان «غارت: جنایت دوران ما» روی موضوع دوران مالی تمرکز کردم.

برای حدوداً دو سال سعی کردم استدلال‌هایم را بیش از پیش بشناسانم، تا اینکه فیلم «وال استریت را اشغال کنید» که سرمایه‌گذاری بیشتری روی آن صورت گرفته بود اکران شد. مسلماً آرزو می‌کردم که ای کاش من آن فیلم را می‌ساختم. در آن زمان ایده‌هایی در سر داشتم و چه کسی می‌داند، شاید من نیز کمک‌هایی کرده بودم. در کتاب جدیدم با عنوان «اشغال کنید: تحلیلی بر جنبش وال استریت را اشغال کنید» به آن‌ها اشاراتی کرده‌ام.



* بحران مالی: جنایتی علیه بشریت



حال دوره جدیدی فرا رسیده است. ظرف چند روز آینده در ژنو خواهم بود و مسأله بحران مالی را به عنوان جنایتی علیه بشریت مطرح خواهم کرد؛ یک جرم بین‌المللی که سازمان ملل باید از آن جلوگیری می‌کرد و الان نیز هر چند به صورت ضعیف، در دیوان بین‌المللی کیفری موسوم به «ICC»، مورد پیگرد قانونی است.





* جرایم ضد بشری از سوی دست‌اندرکاران مالی وال استریت است



پیش‌تر در سال ۲۰۰۹، پروفسور «شوشانا زوبوف» استدلال کرد که «جرایم ضد بشری» از سوی دست‌اندرکاران مالی وال استریت ترتیب داده شده بودند. وی در این خصوص نوشته بود: «با امتناع از بررسی پیامدهای اقداماتشان، آن‌هایی که بحران مالی را به وجود آورده‌اند، تمثیلی از ابتذال شیطانند».

در بخش‌هایی از هفته‌نامه «بیزینس ویک» از پروفسور «شوشانا زوبوف» نقل شده است که:

«اخبار اقتصادی هر روز ذهن من را با افکار» هانا آرندت، نظریه‌پرداز سیاسی در خصوص «آدولف آیشمان»، جنایتکار جنگ نازی به خود مشغول می‌کند؛ «آرندت» ۴۵ سال پیش درباره روز محاکمه «آیشمان» در اورشلیم به مجله «نیویورکرز» گزارش کرده بود.

«آرندت» به «همبستگی عجیب بی‌فکری و شیطان» می‌اندیشید و سعی داشت آن را با فرمول مشهور خود، یعنی «ابتذال شیطان»، دریابد. وی دریافت که «آیشمان» منحرف جنسی یا یک بیمار آزارگر جنسی نیست، بلکه به شدت و به صورت وحشت‌آوری نرمال و طبیعی است.

وی همچنین می‌گوید: «بحران اقتصادی از الگوی کاری و تجاری نشئت می‌گیرد که به صورتی یکنواخت، موجب به وجودآمدن نوعی بیگانگی و بی‌ملاحظگی در افراد می‌شود که البته ابطال قضاوت اخلاقی افراد را نیز در سطحی وسیع شامل می‌شود. هرچه بیشتر درباره رفتار مشاهده ‌شده در مؤسسات مالیمان فرا می‌گیریم، می‌بینیم که تقریباً همه افراد، نظام بی‌ملاحظه‌ای را پذیرفتند که از معاملات استقبال می‌کند اما مسئولیت پیامدهای آن معاملات را رد می‌کند. بانکدارها، واسطان معاملات بازرگانی و متخصصان امور مالی همگی شرکت‌کنندگانی در یک الگوی تجاری خودمحور بودند. الگوی که آنچه را که به نفع کارمندان داخل سازمان بود بزرگ می‌داشت و افراد خارج سازمان را از خصایص انسانی محروم کرده و دور نگه می‌داشت.»



* عملکرد حقوق بشر



به هر حال آنچه باید انجام دهیم این است که دقیقاً این قالب را اتخاذ کنیم، یعنی قالبی که غرق در درسهای اخلاقی و اقتصادی است؛ تا به این ترتیب بتوانیم عملکرد حقوق بشر را در کاربرد وسیع تصمیمات و نیز اقداماتی که منجر به بیکاری، بی‌خانمانی، مسدود شدن دارایی‌ها و نزول تحرک اجتماعی و فقر در سراسر جهان شده را مورد قضاوت قرار دهیم.

آیا کم‌ترین شانسی برای این احتمال بعید وجود دارد که هیئتی از سازمان ملل متحد، مشابه هیئت‌های سیاستمداران و هیئت‌های ملی، تشکیل شود تا این نیاز را اذعان کند که مؤسسات مالی و دولت‌هایی که اغلب با نام‌هایی چون حفاظت از حقوق اجتماعی و اقتصادی قشر آسیب‌پذیر، فعالیت‌های رسوایی‌آمیز آن مؤسسات را پنهان می‌کنند باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

در زمانی که «حق محافظت» تا به این حد متداول است، و وقتی پای بمباران و حملات هواپیماهای جنگی در میان است، حملاتی که آسیب بسیار زیادی به غیرنظامیان و قشر آسیب‌پذیری که در جنگ گرفتار شده‌اند وارد می‌کند، آیا می‌توان این حق را به عنوان یکی از وظایف ضروری یک هیئت بین‌المللی تلقی کرد تا قدم درجایی بگذارد که دولت‌های مختلف تمایلی برای به پاخاستن برای حقوق میلیون‌ها نفر که با فقر و بیکاری روبه‌رو هستند، ندارند. چرا که قانون‌زدایی و جرم‌زدایی قانون‌گذاران به دلیل رشوه‌ها و فساد در خطر افتاده است.

آیا چیزی که همه یک بحران «جهانی» می‌انگارند، نیاز به یک راه حل «جهانی» ندارد که فراتر از قوانین داخلی کشورها و «اصلاحاتی» باشدکه باطل بودنشان به اثبات رسیده است. حتی «مالیات توبین» که برای مبادلات مالی وضع شده است نیز بین‌المللی و ناکافی نیست.

- قوانین جهانی که «ابزار مشتقه» پرخطر را غیرقانونی می‌شمارند و قماربازی‌هایی که به کازینو شباهت دارند و در بازارهای مالی با جان مردم قمار می‌کنند کجا هستند؟

- تضمین‌های لازم در برابر احتکار بودجه‌های شرکت و خوش‌شانسی‌های بزرگی که برایشان رخ می‌دهد کجا هستند؟ آیا اهمیت این سواستفاده‌ها از کسب‌وکارهای انجام‌شده در داخل سازمان کم‌تر است؟

- چرا خبری از برنامه‌های اقتصادی ریاضتی نیست، که با آگاهی مقامات رسمی از رنجی که برای مردم عادی به وجود خواهند آورد، آغاز شدند؟ مردمی که مسئول نابه‌سامانی‌های اقتصادی نیستند؟ آیا سازمان ملل می‌تواند از آن‌ها محافظت کند؟

- چرا برنامه‌ها و سیاست‌هایی که نابرابری‌های اقتصادی را دامن می‌زنند و یا شدیداً تظاهرات صلح‌آمیز شهروندان را که برای عدالت اقتصادی کار می‌کنند فرومی‌نشانند، مورد انزجار قرار نمی‌گیرند؟

- آیا سازمان ملل سواستفاده‌های بین‌المللی را در خصوص جنبش‌های موسوم به «اشغال» که در سراسر جهان صورت گرفته و دور از خشونت بودند، پیگیری نکرده است؟

- آیا نیروهای پلیس که با اقداماتی چون بازرسی‌ها، جاسوسی‌ها و استفاده از مأمورانی با لباس‌های مبدل به خشونت‌ها دامن زده‌اند، پا را از حد خود فراتر ننهاده‌اند؟ آیا تخطی‌های صورت‌گرفته توسط آن‌ها ارزش آن را ندارد که مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و محکوم شود؟ چرا که در سراسر دنیا و در مرز کشورها در حال وقوع است.

- چرا جامعه جهانی برای انجام بررسی‌های عمیق‌تر، افشای نام و رسوا کردن متخلفان مالی که حقوق بشر را نقض کرده‌اند، متهم‌کردن مجرمان و تحت پیگرد قراردادن آن‌ها با نام عدالت جهانی، یک تصمیم جدی اتخاذ نمی‌کند؟ - چرا همه در برابر یورشی که علیه دموکراسی و شکوفایی اقتصادی صورت می‌گیرد سکوت کرده‌اند؟ - آیا حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی به اندازه حمایتی که از حقوق سیاسی صورت می‌گیرد ارزشمند نیست؟

- آیا زمان آن فرا نرسیده که جدی‌تر به مسأله بنگریم یا اینکه می‌خواهیم تا ابد از پشیمانی سر در گریبان فروبریم؟



لازم به ذکر است «دنی شکتر» تحلیل‌گر و منتقد رسانه است که تاکنون مطالب بسیاری را در این خصوص نوشته و فیلم‌های بسیاری را درباره جرایم مالی ساخته است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات