«حنین القدو» نماینده ائتلاف «الفتح» عراق از ورود یک هیأت از منطقه کردستان به بغداد برای توافق با «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی به منظور امضای چندین توافق نفتی و تضمین آنها در پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۲۰، خبر داد.
اخبار بین‌الملل- وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» گفت: یک هیأت از منطقه کردستان عراق وارد بغداد شده تا با نخست‌وزیر مستعفی توافقی برای لغو بدهی‌های این منطقه به دولت مرکزی در قبال عدم پرداخت درآمدهای نفتی طی سالهای گذشته تا پایان سال ۲۰۱۹، امضاء کند.بر اساس این توافق، از آغاز سال ۲۰۲۰، روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت برای فروش در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد داد .
این نماینده عراقی گفت: کردها عجله دارند که پیش از خروج نهایی عبدالمهدی از قدرت، امتیازات لازم را از او بگیرند اما واقعیت این است که این توافق اجرایی نخواهد شد و نخست‌وزیر آتی آن را لغو خواهد کرد یا به محض طرح آن در پارلمان، لغو خواهد شد.
دوم و چهارم آذرماه جاری با فاصله دو روز از هم، دو هیأت از منطقه کردستان عراق، برای رایزنی با مقامات مسئول دولت مرکزی و وزیر نفت کشور برای حل مشکلات فیمابین وارد بغداد شدند و به گفته «ثامر الغضبان» وزیر نفت عراق رایزنی‌های مذکور حول دو محور بود:
۱- توافق درباره روابط نفتی میان منطقه کردستان و دولت مرکزی از طریق تحویل نفت منطقه کردستان به شرکت «سومو» برای فروش و تحویل درآمدهای آن به بودجه دولت مرکزی. (قرار بود این توافق دو سال پیش میان دو طرف امضا شود اما به دلیل اختلافات متعدد، این امر محقق نشد.)
۲- بخش مالی مورد بحث میان دو طرف از جمله مسئله حقوق کارمندان و استحقاقات مالی دیگر آنها.
بغداد و اربیل مدتهاست که بر سر پرونده نفت با یکدیگر اختلاف دارند و منطقه کردستان از سال ۲۰۱۳ با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه کرد که با واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت مرکزی همراه شد.
سرانجام پس از مذاکرات متعدد و پراکنده میان دو طرف در قانون بودجه ۲۰۱۹، دولت مرکزی عراق متعهد شد در قبال دریافت روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت منطقه کردستان، حقوق کارمندان را پرداخت کند اما « عادل عبدالمهدی » به صراحت اعلام کرد که کردستان حتی یک قطره نفت هم به دولت مرکزی تحویل نداده است.
سرانجام «نیچروان بارزانی» رئیس منطقه کردستان در 20 ژوئن گذشته، به بغداد سفر کرد و پس از دیدار با عبدالمهدی از تشکیل یک کمیته مشترک برای تنظیم فهرستی از مواد اختلاف اربیل و بغداد، تدوین راهکاری برای مذاکرات و حل اختلافات براساس قانون اساسی خبر داد.
وی اذعان داشت: مسئله پرداخت ۲۵۰ هزار بشکه نفت نیست، بلکه مشکل این است که قطع سهم منطقه کردستان از بودجه از سال ۲۰۱۴ باعث شده که اربیل بدهی‌های زیادی داشته باشد.
